الأمن العام يحصد 3 ميداليات في البطولة الدولية الثالثة لرماية القوس
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة والقدس
الفايز ينعى العين الاسبق نذير رشيد
لليوم الـ15 .. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
الامانة تنظم ورشة تدريبية عن الإسعاف والإخلاء بالتعاون مع الدفاع المدني
الاقتصاد الرقمي: جوازات السفر الإلكترونية نهاية العام
ماذا نعرف عن مدعي عام الجنائية الدولية الذي يسعى لاعتقال نتنياهو؟
نقابة المحروقات: هذا الطريق خطر على السالكين
ارتفاع جرائم الأحداث في الأردن إلى 2159 العام الماضي
مدير صحة جنين: الاحتلال يستهدف كل ما يتحرك على الأرض
اليرموك: 190 طالبا منهم 32 طالبة يخوضون انتخابات اتحاد الطلبة الثلاثاء المقبل
الضريبة تدعو الملزمين لعدم التأخر بالتسجيل بنظام الفوترة
نتائج الجولة 21 بدوري المحترفين تعلن تأجيل حسم الفائز باللقب والهابط الثاني
بدء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية
الأردن: المحكمة الجنائية وجدت لتأخذ العدالة مجراها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها
الاتحاد الأوروبي: أعضاء الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ قراراتها
الأحزاب الأردنية تستعد للمشاركة في الانتخابات النيابية 2024
عين على القدس يسلط الضوء على إحياء حق العودة في ذكرى النكبة
6 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في خانيونس وبيت لاهيا
زاد الاردن الاخباري -
قدمت جمعية البنوك في الأردن مجموعة مقترحات لزيادة حصيلة ضريبة الدخل دون الحاجة لزيادة النسب الضريبية على القطاعات والشرائح والمقترحة في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
وقالت الجمعية بناء على نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية على القانون المعدل، إنه لزيادة حصيلة ضريبة الدخل دون الحاجة إلى التعديل يجب بذل جهد إضافي من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة حصيلة الضريبة عن طريق الزامية إصدار فواتير من مختلف القطاعات، وتحفيز المستفيدين من الخدمة أو مستهلكي السلع للحصول على فواتير وتقديمها كمدعمات لوجود إيرادات حقيقية ولاحتساب الدخول الحقيقية لتلك القطاعات.
ودعت الجمعية إلى تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عن طريق تحسين بيئة الاستثمار لرفع عدد الشركات العاملة في السوق، وذلك عن طريق ثبات التشريعات وخاصة الضريبية.
وأوصت الدراسة التي وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منها، بمحاربة التهرب الضريبي، وتسريع البت في النزاعات الضريبية بزيادة عدد اللجان لإنهاء أكبر قدر من الملفات المتنازعة، وتحفيز النمو الاقتصادي باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية، والعمل على تخفيض الهدر في الإنفاق الحكومي.
ودعت دراسة جمعية البنوك إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونها تزيد من الانفاق الرأسمالي وتخفض العبء على الحكومة وتقلل بالتالي الإنفاق الحكومي.
بترا
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
