خليفات : 467 جمعية مهددة بالحل اذا لم تصوب أوضاعها قبل 15 الحالي

زاد الاردن الاخباري -

قالت أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة ديما خليفات ان 467 جمعية مهددة بالحل اذا لم تصوب أوضاعها قبل انتهاء المدة القانونية التي نص عليها قانون الجمعيات النافذ في الخامس عشر من الشهر الحالي.وأضافت خليفات لـ"الدستور" ان عدد الجمعيات التي تقدمت لتصويب اوضاعها بلغ 826 جمعية من اصل 1293 جمعية يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لقانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته النافذة والذي بموجبه تعتبر جميع الجمعيات التي ستتخلف عن التوفيق بعد هذه المهلة منحلة وفقا لاحكام القانون.

وأكدت خليفات انه لا نية لدى سجل الجمعيات لتمديد المهلة المقررة للجمعيات لتصويب اوضاعها ، مبينة ان قانون الجمعيات النافذ لا يسمح بذلك.

وكانت الوزارة أصدرت لائحة تعليمات جديدة رقم (148) لسنة 2010 في شهر أيار الماضي توجب على الجمعيات توفيق أوضاعها ، ونصت على ضرورة قيام الجمعيات الخيرية والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام القانون النافذ وتعديلاته ، ورعاية الثقافة ، والسياحة ، والبيئة ، والشركات غير الربحية المسجلة ، بتوفيق أوضاعها.

كما قالت خليفات ان عدد الجمعيات الخاصة "الشركات غير الربحية" المهددة بالحل بلغ 141 جمعية خاصة من حوالي 250 جمعية خاصة لم تصوب اوضاعها ، موضحة ان سبب عدم قيام هذه الجمعيات بتوفيق اوضاعها يعود الى اعتبار بعضها أنها غير تابعة لسجل الجمعيات ولا تنطبق عليها بنود قانون الجمعيات ، معتقدة ان وضعها القانوني سليم ولا يحتاج الى تصويب.

وأضافت خليفات ان عددا من الجمعيات الخاصة كانت مسجلة كشركات غير ربحية قبل نفاذ القانون وما زالت تنتظر صدور النظام الخاص بالشركات غير الربحية الذي يتوقع صدوره قريبا بموجب القانون المعدل المؤقت رقم 35 لسنة ,2010

وأكدت أن تصويب أوضاع الجمعيات الخاصة التي تقع غاياتها ضمن الغايات المحددة بنظام الشركات غير الربحية لا يتعارض مع إلحاقها بمراقب الشركات أو مصالحها عند صدور النظام.وبينت أن الجمعيات التي ستحل حكما ستؤول جميع أموالها الى جمعيات مشابهة لها في الأهداف والغايات ، او تصبح الاموال من نصيب صندوق دعم الجمعيات ، كما انها تصبح غير قادرة على ممارسة أعمالها ونشاطاتها على نحو قانوني ، داعية أصحاب الجمعيات والهيئات القائمة بتاريخ نفاذ قانون الجمعيات الحالي الى الاستجابة وتصويب اوضاعها لان الوزارة لا تتطلع الى خيار الحل حرصا منها على روح العمل التطوعي واستمراريته ، نظرا لاهميته في المجتمع.

وحول صندوق دعم الجمعيات قالت خليفات ان الوزراة بصدد انشاء الصندوق حيث من المتوقع بدء العمل به مع بداية العام الحالي ، مبينة انه تم رصد مبلغ خمسة ملايين دينار للصندوق لغايات دعم الجمعيات من خلال توزيع المبلغ على الجمعيات وفقا لالية عملها وقدرتها على انشاء مشاريع تجذب المنفعة للمنطقة التي تتبع لها الجمعية. واضافت ان الصندوق يعد الرديف والمنافس للتمويل الاجنبي الذي تحصل عليه بعض الجمعيات لتنفيذ مشاريعها تنفيذا لخطة الحكومة في ترجمة توجيهات جلالة الملك بدعم مؤسسات المجتمع المحلي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة.


الدستور