أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية بالشونة الجنوبية الأحد .. طقس غير مستقر ودافئ تغطية الحملات الانتخابية تؤرق الأحزاب .. صراع المراكز بالقائمة العامة يحتدم اقتصاديون: التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات تأكيد على قوة الاردن سياسياً واقتصادياً الأردن الثاني عربيا في عدد تأشيرات الهجرة لأميركا 60% تراجع الطلب على الذهب في الاردن صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي: إسرائيل دمرت خانيونس دون تحقيق هدفها غينيا بيساو تخضع للضغوط الإسرائيلية وتسحب علمها من أسطول الحرية الأردن يدين استهداف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق "الخرابشة والخريشا " : سيناريوهان للحكومة والنواب المرصد العمالي: إصابة عمل كل (30) دقيقة في جميع القطاعات حماس: أرسلنا المقترح المصري للسنوار وننتظر الرد إعلام عبري: بن غفير وسموتريتش ضد أي صفقة تبادل سمير الرفاعي يكتب: الأردن وقد اختار طريقه .. بناء المستقبل بأدوات المستقبل أمطار رعدية عشوائية الاحد .. وتحذير من السيول “الحوثي” توثق إسقاط طائرة أمريكية فوق أجواء صعدة (شاهد) اتحاد جدة ينعش خزينة برشلونة بصفقة عربية مسيرة للمستوطنين باتجاه منزل نتنياهو. كاتبة إسرائيلية: خسرنا الجامعات الأميركية وقد نخسر الدعم الرسمي لاحقا. منتخب النشميات يخسر مجددا أمام نظيره اللبناني.
الصفحة الرئيسية مال و أعمال توقع إحالة ‘‘معدل الدخل‘‘ لـ‘‘الأمة‘‘ في 21 الحالي

توقع إحالة ‘‘معدل الدخل‘‘ لـ‘‘الأمة‘‘ في 21 الحالي

توقع إحالة ‘‘معدل الدخل‘‘ لـ‘‘الأمة‘‘ في 21 الحالي

12-05-2018 01:23 AM

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير المالية عمر ملحس أن يتم تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة في 21 أيار (مايو) الحالي.

وبين الوزير ملحس في لقاء بثه التلفزيون الأردني أمس ضمن برنامج (ستون دقيقة)، أن مسألة السجن تفصل بها المحاكم في حال تم تحويل المتهربين ضريبيا.

وردا هل العقوبات في مشروع القانون رادعة أم غير رادعة؟ قال "انها مسألة جدلية"، لافتا الى أن العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في حال ثبت التهرب وأن المحاكم صاحبة الفصل في تلك العقوبات.

وردا على سؤال حول تأثير رفع الضريبة على قطاع البنوك إلى 40 % بدلا من 35 % وتأثيراتها على أسعار الفائدة وخصوصا على الأفراد المقترضين قال ملحس " يعتمد ذلك على العقود بين الأفراد وبين البنوك والتي تمثل شريعة المتعاقدين ففي حال كانت ثابتة لا تتغير لكن إذا النصوص تتيح تحريك سعر الفائدة سنويا أو نصف سنوي يحق للبنك تغيير سعر الفائدة".

ولفت الوزير ملحس إلى أن مشروع القانون جعل مسؤولية اثبات عكس الاقرار الضريبي من المكلف على عاتق دائرة ضريبة الدخل وليس المكلف.

وبين أن دائرة التحقيقات تعمل في مكتب خلفي وأنها تتأكد من سلامة الاحكام المطبقة عبر التدقيق اللاحق، مبينا بأنها ستعمل بكل سرية وبالتالي المعلومات محمية.

واشار ملحس الى أن الحكومة تسعى في برامجها إلى ترسيخ الاستقرار المالي بهدف جلب الاستثمار الذي يقود إلى النمو الجيد القادر على توفير فرص العمل.

وأكد أن التخوف الرئيسي الذي كان مسيطرا هو تجاوز الدين الى الناتج المحلي الاجمالي سريعا لمستويات فوق 95 %، على غرار السنوات الماضية لكن الإجراءات التي اتخذت منذ العامين الماضيين حالت دون قفزات كبيرة كما كانت.

وبين الوزير أن الحكومة موفرة كل أنواع التأمين الصحي سواء للأطفال أو المواطنين فوق سن 70 عاما.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع