تمهيدا لرفع الأسعار .. الصفدي: علاج الوضع الاقتصادي يحتاج الى قرارات صعبة

زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الناطق الرسمي ايمن الصفدي ان كتاب التكليف السامي هو خطة عمل تمتد لسنوات وحدد اولويات واضحة وركز على منهجية تحقيقها.

واضاف في حديث مع برنامج (ستون دقيقة التلفزيوني) بثه التلفزيون الاردني مساء الجمعة ان مهمة الحكومة هي المضي قدما في برامج الاصلاح المستهدفة لتحقيق اهداف محددة وفق معايير قياس ووفق مواقيت زمنية من اجل التقدم نحو ترجمة رؤية جلالة الملك الى واقع يعيشه كل اردني.

واشار الى ان كتاب التكليف كان واضحا واشتمل على محاور عدة واكد على مجموعة اولويات شملت الاصلاح السياسي، والاصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة المواطن في صناعة القرار، والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحسين البنية التحتية، وهي خطة عمل شاملة لتحقيق برامج تنموية ضمن منهجية واضحة ومحددة لخدمة الوطن والمواطن.

وقال ان جلالة الملك اكد ان الاقتصاد له اولوية، مشيرا الى ان الحكومة تدرك ضرورة التحرك بشكل سريع وفاعل وضمن اسس منهجية واضحة من اجل تحسين الاداء الاقتصادي.

ولفت الصفدي الى صعوبة الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي ككل، مشيرا الى ان هناك بعض الدول تمتلك ثروات وتستطيع تسخيرها من اجل تحريك اقتصادها، لكن الاردن يفتقر لهذه الميزة.

واوضح ان هناك ظروفا اقتصادية صعبة لكن هناك ارادة من اجل تحسين الوضع من خلال العمل البرامجي المؤسسي الشفاف الواضح والمعلن المستند لبرامج محددة ومعايير قياس لمعرفة الانجاز وكيفية التحرك.

وبين نائب رئيس الوزراء ان عمل الحكومة هو استمرار لما انجز سابقا، مشيرا الى ان هناك انجازات جيدة تحققت في اكثر من مجال كضبط عجز الموازنة وتخفيضه بنسبة معقولة، اضافة الى تحقيق نمو اقتصادي جيد مقارنة بالظروف الدولية الصعبة كما ان هناك استثمارات في مشاريع عديدة استهدفت خدمة الشرائح الفقيرة ودعم قدرتها الاقتصادية وحمايتها.

واشار الصفدي كذلك الى انجاز التوسع في الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، مؤكدا ان الحكومة ستستمر بالعمل وفق هذه الرؤية الشمولية وعلى سبعة محاور رئيسة بكليتها وصولا لهدف معالجة الوضع الاقتصادي.

واضاف ان علاج الوضع الاقتصادي يحتاج الى قرارات صعبة وعلى الجميع ان يكون شريكا في هذه المسؤولية لان اتخاذ القرارات الصعبة سيحمي المجتمع والمواطن الاردني من ضرر اقتصادي كبير سينتج اذا لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات.

واكد الصفدي ان الاستثمار عبر عدد من المشاريع الكبرى سيمكن الاردن من تلبية احتياجاته التنموية سواء في قطاع الطاقة او المياه، مشيرا الى ان مشروعات الطاقة النووية وجر مياه الديسي وقناة البحر الاحمر- الميت وتحلية المياه وتحسين الاستثمار في سكة الحديد وربط الاردن في شبكة اقليمية ستمكننا من وضع انفسنا على الطريق الصحيح ونحو الاكتفاء الذاتي لكن مرحليا لا بد من اتخاذ قرارات واجراءات حتى نصل الى النتائج المأمولة.

واكد الصفدي ان الحكومة ستكمل الطريق عبر برامج ومعايير واضحة ومحددة تحدد الاهداف وبموجب تقييم مستمر لعملية الانجاز من اجل معالجة كل الثغرات وتحسين اداء الاقتصاد وجلب الاستثمار الذي يخلق فرص العمل ويوفر الحياة الكريمة للمواطن التي يؤكد عليها جلالة الملك باستمرار.

وقال ان الاصلاح هو منظومة شمولية اقتصادية وادارية واجتماعية وسياسية وانه لا يمكن للاصلاح الاقتصادي ان يتحقق الا اذا كان هنالك اصلاح سياسي يواكب هذه العملية.

ولفت الى ان كتاب التكليف اشار بوضوح الى ان عملية الاصلاح تعثرت وتباطأت واخضعت للحسابات الخاصة والمكتسبات الضيقة التي حرمتنا الكثير من الفرص ولم تسر بالوتيرة السريعة التي ارادها جلالة الملك من اجل مصلحة الوطن والاصلاح.

واضاف ان الاصلاح السياسي ليس مسألة كمالية وانما ضرورة تفرضها مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا الى تحويل قانون الانتخاب وهو تشريع رئيس بالحياة السياسية بصفة الاستعجال الى مجلس النواب لتعديله ودراسته وادخال ما يلزم عليه من تعديلات تحقق مصلحة الوطن وتنسجم مع طبيعة المرحلة.

واشار الصفدي الى مشروع قانون اللامركزية والذي ستحيله الحكومة الى مجلس النواب لاقراره بهدف بناء القدرات في المحافظات ومن ثم زيادة مشاركة المواطن في تحديد اولوياته التنموية ومراجعة كل القوانين المرتبطة بالحياة السياسية.

واشار الى اهمية دور منظمات المجتمع المدني والصحافة والاعلام ودور الاحزاب السياسية التي يجب ان تتطور وفق اسس برامجية تحاكي احتياجات الناس وقناعاتهم وتسعى الى التأييد الشعبي عبر اقناعهم بما يطرح من افكار وبرامج وبشكل يدعم ادارات الدولة ومؤسسات الرقابة الحكومية في الاصلاح.

ولفت الى ان الحكومة استثمرت الكثير من الجهد لتفعيل دور المؤسسات المدنية من اجل ضمان اداء شفاف فاعل ومنسجم مع القوانين والدستور وتحقيق رقابة اكثر ما يؤدي الى ضمان انفاق الموارد في الاوجه التي تستحقها وانعكاس هذا الانفاق بشكل مباشر على حياة المواطن.

وعن علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية خصوصا مجلس النواب اشار الصفدي الى ان كتاب التكليف السامي اكد على ضرورة ان تكون هذه العلاقة علاقة شراكة وتكامل من اجل خدمة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان رد الحكومة على كتاب التكليف تعهد بأن تكون هذه العلاقة علاقة شراكة وتكامل ضمن الاسس الدستورية وضمن القانون ودون تغول سلطة على اخرى.

واضاف اننا نتطلع للعمل مع مجلس النواب بكل احترام وشراكة كاملة من اجل خدمة مصلحة الوطن وسنسعى الى استشارة مجلس النواب والتواصل معه بايجابية من اجل حمل المسؤولية ومسيرة التطور.

واكد نائب رئيس الوزراء ان الاصلاح السياسي او الاقتصادي لن يكتمل الا اذا مارست السلطة التشريعية دورها بشكل كامل حسب الدستور والقانون وبالتالي فنحن ننطلع نحو شراكة وتكامل من اجل الوطن ومصلحة الشأن الخارجي.

وعن انجاز البرنامج الحكومي قال الصفدي ان جلالة الملك كان واضحا بان العمل الجيد يجب ان يستمر ومن لا يعمل سيحاسب، مشيرا الى ان هنالك الية برامجية ومعايير حقيقية لقياس الاداء، فعندما تعمل الحكومة وفق برامج وتضع مواقيت واهدافا ومعايير فمن السهل التقييم وفق هذه المعايير بعد شهر او شهرين، ويمكن القول حينها ان هذا الملف انجز وان هذا الملف لم ينجز وينظر الى سبب عدم الانجاز اذا لم يتحقق وبالتالي اتخاذ الخطوات اللازمة.

واشار الى ان البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة للاعوام 2011 - 2013 وضع اكثر من (600) مؤشر قياس للاداء، ومن اجل ضمان التقدم نحو هذا العمل يجب عدم اضاعة الوقت في مواجهة التحديات وبالتالي ينبغي ان تكون المرحلة مرحلة شراكة متكاملة بين الحكومة ومجلس النواب. واكد الصفدي انه من خلال هذا العمل ومن خلال هذه الشراكة الحقيقية مع مجلس النواب سنكون قادرين على النهوض بمسؤوليتنا وعلى قدر الثقة التي اولاها لنا جلالة الملك.


بترا