بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس في بناء جدار عنصري جديد على طول حدود كيانها المحتل مع مصر وصولاً إلى قطاع غزة، ما يهدد "بإحكام الحصار ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وعزلها عن محيطها".

وبينت الأنباء المترشحة عن حكومة الاحتلال أن طول الجدار "الأمني" يبلغ 250 كم، وارتفاعه ثمانية أمتار تقريباً، حيث سيبنى جزء منه من الإسمنت المسلح والجزء الآخر من أسيجة ومسجات ومعوقات وأسلاك شائكة وأجهزة الكترونية، بكلفة تزيد عن 365 مليون دولار.

وشاب الغموض مسألة امتداد الجدار ونقطة بدايته ونهايته، حيث ترددت الأنباء عن امتداده من مدينة إيلات "أم الرشراش" في الكيان المحتل حتى الحدود الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل الحديث عن بدئه عند نقطة التقاء حدود قطاع غزة مع مصر ثم النقب، وربما يكون متقدماً قليلاً إلى داخل المنطقة في حدود قطاع غزة.

وتتذرع حكومة الاحتلال بحجج أمنية تقف وراء بناء الجدار لمنع ما تسميهم "المتسللين من المهاجرين غير الشرعيين والعناصر الإرهابية" إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل معطيات تشير إلى وجود نحو 15 ألف إفريقي منهم داخله، ما "يهدد طابعه اليهودي الديمقراطي"، بحسب قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولكن هناك أهداف أخرى للجدار العنصري تلقي بتبعات خطيرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث "يؤثر سلباً على الحياة في قطاع غزة بطريقة غير مباشرة، ويمنع أي علاقة مع الجوار المصري إلا من خلال نقاط التفتيش والحدود"، وفق المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة يوسف رزقة.

وقال رزقة إلى "الغد" من قطاع غزة إن "الاحتلال يسعى من خلال الجدار إلى عرقلة جهود فصائل المقاومة وأي نشاط يمارس من داخل الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال "تستخدم بناء الجدار في عملية تغيير مزاج الرأي العام الدولي باتجاه غزة باعتبارها مصدر قلق واضطرابات أمنية، بصورة تسير في طريق التحريض على القطاع وتهيئة الأجواء والظروف لعدوان قادم على غزة".

ولفت إلى أن "الكيان الإسرائيلي يحاول تصوير نفسه والترويج لمزاعم أنه "دولة" ضعيفة ومهددة ومن حقها القيام بأعمال للدفاع عن نفسها، وذلك بالتحذير من أن الجبهة إذا اشتعلت ستكون إسرائيل في المواجهة، ومحاولة الربط بين حماس وحزب الله في الشمال وعمليات اغتيال مقاومين في الضفة الغربية المحتلة".

ورأى أن "الجدار يبرز هاجس الخوف والقلق الذي صاحب قيام الكيان الإسرائيلي رغم امتلاكه الأسلحة المتطورة"، معتبراً أنه "يشكل جزءاً من سياسة بناء الجدر الإسرائيلية العالية ومن استراتيجية صهيونية تجسدت في الجدار العنصري الذي يفصل الضفة عن الجزء الغربي ويمهد لمصادرة الأراضي وتهويد القدس تحت ذرائع أمنية".

وقال إن "المقاومة لن تقبل بتقييد مقاومتها وتصديها للاحتلال الإسرائيلي"، محذراً من "مخطط إسرائيلي لإحكام القبضة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضييق الخناق والحصار ضد قطاع غزة، بحيث تصبح شبه مغلقة".

ويصحب مفاعيل الحصار والإغلاق والدمار في القطاع خسائر مباشرة تقدر بنحو 750 مليون دولار وارتفاع نسبتي الفقر إلى 80 % والبطالة إلى 65 %، وفق تقديرات أممية، وسط تهديدات إسرائيلية بشن عدوان جديد أكثر دموية عن السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2008، وفي ظل مأزق الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات المباشرة.

في المقابل، اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني والخبير في الشؤون الإسرائيلية غازي السعدي أن "بناء الجدار يندرج في إطار الهدف الإسرائيلي منع التسلل إلى داخل الكيان، بخاصة المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة والروس ما أوصل عددهم اليوم إلى نحو 15 ألف إفريقي".

وقال إلى "الغد" إنه "بالرغم من الجهود المصرية والإسرائيلية لمنع "التسلل"، ما أوقع إصابات كثيرة بين صفوف المتسللين حيث قتل العام الحالي زهاء 30 مهاجراً، ولكن الجانب الإسرائيلي يعتقد أن استمراره سيؤدي إلى "أفرقة" الحدود الجنوبية، حيث يوجد في إيلات حي كامل من المتسللين، وسط خشية قيامهم بأعمال عدائية ضد الكيان الإسرائيلي".

وأضاف أن "هناك قلقا في الداخل الإسرائيلي من التحديات المصاحبة "للتسلل"، وفق ما ورد على لسان نتنياهو بأن المتسللين من السودان وارتيريا والصومال ودول إفريقية أخرى يأتون على الأقدام ما يهدد الطابع اليهودي والديمقراطي، وبعضهم يطلب اللجوء السياسي وآخرون لأسباب اقتصادية أو لتهريب مخدرات وأسلحة، ما يستوجب ترحيلهم إلى دول تقبل باستقبالهم".

وأوضح بأن "الجدار سيمتد من ايلات حتى الحدود الفلسطينية عند غزة، ولكنه لن يكون داخل القطاع، بطول 240 كم وبكلفة 365 مليون دولار".

وكانت القيادة المصرية صرحت سابقاً بأن "الجدار شأن إسرائيلي داخلي لا علاقة للقاهرة به طالما يقع داخل الأراضي الإسرائيلية".

وتوقف المحلل السياسي لبيب قمحاوي عند مخاطر الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً إن "الجدار يخدم المصالح الإسرائيلية فقط، حيث يهدف الاحتلال إلى منع مصر من إعادة إدخال قواتها وتركيزها على الحدود المصرية فقط وعدم إعطائها عذراً لزيادة عديد قواتها في سيناء بحيث تبقى تحت السقف المحدد في كامب ديفيد بشأن حجم التواجد العسكري عند ما يسمى الحدود المصرية - الإسرائيلية ".

وأضاف إلى "الغد" إن "الجدار يفصل الأراضي الفلسطينية المحتلة عن مصر، ويفرض مزيداً من الحصار المادي والملموس ضد الفلسطينيين، حيث سيكون معززاً بأجهزة وأدوات الكترونية أميركية للسيطرة على أي حركة".

وتابع قائلاً "حتى لو أجريت ترتيبات معينة بين الاحتلال ومصر والجانب الفلسطيني فيما يتعلق بقطاع غزة فسيبقى الجدار حاجزاً فعلياً بين التواصل المصري العربي والفلسطيني، ويتم تحويل قطاع غزة إلى "جيتو"، وفق المفهوم الإسرائيلي، يخنق داخله مليون ونصف المليون فلسطيني".


الغد