تمديد فترة تصدير الزيتون لإسرائيل.. و"اتحاد المزارعين" يرفض

تمديد فترة تصدير الزيتون لإسرائيل .. و"اتحاد المزارعين" يرفض

زاد الاردن الاخباري -

فيما طالب الاتحاد العام للمزارعين بوقف تمديد فترة السماح لتصدير الزيتون إلى إسرائيل، لما بعد الخامس من الشهر الحالي، رفضت وزارة الزراعة هذا الطلب، مشيرة إلى أن "التصدير إلى الخارج خط أحمر لا يجوز وضع عراقيل أمامه".

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد محمود العوران، أن هناك "تعاقدات لمزارعين مع سماسرة ومحاولات جادة من جهات ذات مصلحة تجارية، لتمديد فترة السماح بتصدير الزيتون إلى إسرائيل إلى ما بعد الخامس من الشهر الحالي، لغايات العصر وليس التخليل".

وأضاف العوران أن "هذا النوع من التعاقد تم مسبقا مع مزارعين من مناطق الزراعات المروية في بعض المناطق الشمال والشرقية".

وطالب وزارة الزراعة "بمنع تصدير ثمار الزيتون لإسرائيل، خصوصا وأن إنتاج المملكة هذا الموسم سينخفض نظرا لموجات الحر الأخيرة التي ستؤثر بصورة كبيرة على كميات الإنتاج"، مبينا أن "السماح بتصدير ثمر الزيتون إلى الخارج، في ظل انخفاض كميات الإنتاج سيسهم في رفع أسعار زيت الزيتون محليا".

كما طالب الحكومة "باتخاذ قرار يمنع تصدير ثمر الزيتون إلى الخارج، وخصوصا إلى إسرائيل، كون المصلحة الاقتصادية تقضي بعدم تصدير أي مادة خام".

وقال إن "الثمار مواد خام يحظر تصديرها وذلك للمحافظة على هوية زيت الزيتون الأردني الذي نال الشهرة والامتياز بجودته ومزاياه الصحية"، مبينا أن "الدعوة لمنع التصدير تأتي حماية للمنتج الأردني الذي يخضع لتحايل الشركات الإسرائيلية التي تقوم بعصره أو تخليله وتصديره باعتباره منتجا إسرائيليا".

بدوره، بين نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز، أن "تصدير ثمر الزيتون إلى إسرائيل، يشكل خطرا على سمعة زيت الزيتون الأردني حيث تقوم اسرائيل بعصره واعادة تصديره الى أوروبا، باعتباره زيتا قادما من الأراضي المقدسة، ويقومون بكتابة عبارة (منتج في بيت المقدس "اورشاليم")، وبدورهم يستخدم الأوروبيون الزيت القادم من الأراضي المقدسة لغايات التعميد".

وقال الفايز إن "السماح بتصدير الثمر يشكل صدمة للمستثمرين في قطاع منتجات الزيتون الذين ينتظرون كميات إضافية من الزيتون الحب لتشغيل المعاصر والأيدي العاملة، إضافة لكون السماح بالتصدير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية، في الوقت الذي يمتلك المستهلك الحق بشراء زيت الزيتون بأسعار معقولة، وبالأخص أن الموسم الحالي يعتبر موسما ضعيفا".

من جهته أكد الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين أن "صادراتنا الزراعية خط أحمر لا يسمح المساس بها أو وقفها أو وضع عراقيل أمامها، مما يعرض مصالح المصدرين والدول المستوردة للخطر وعدم الثقة بالمنتج المحلي، وتجب المحافظة على الأسواق التصديرية أمام منتجاتنا، والوزارة لا تحدد جهة التصدير".

وقال حدادين إنه "من المعروف بأن التصدير يساهم في زيادة حجم الاستثمار وتحسين أوضاع ودخل المزارعين خصوصا صغار المزارعين، كذلك سياسات الوزارة ثابتة في فتح الأسواق التصديرية، وأما بالنسبة لتصدير ثمار الزيتون فلها خصوصية، فيسمح بالتصدير كما جرى في الموسمين الماضيين، أي بوضع سقوف تصديرية معينة، ولا يوجد اي تأثير على كمية الإنتاج المخصص للزيت، وكما هو معروف فإن نسبة النوع المصدر لغايات التخليل تبلغ حوالي 1%، والطريقة التي سمح بها كانت مقبولة من جميع الأطراف المعنية، وسياسة التصدير ثابتة".

الغد

---