توصيات بـ ‘‘إحياء خدمة العلم‘‘ و اختيار ‘‘شيوخ ممثلين‘‘ و‘‘عمداء طلبة أكفاء‘‘ للحد من العنف

زاد الاردن الاخباري -

أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بوضع حد للعنف المجتمعي بتوجيه الحكام الإداريين لعقد اجتماعات مع الشيوخ والوجهاء والرموز المؤثرين اجتماعيا في محافظاتهم لمناقشة ظاهرة العنف المجتمعي.

ودعت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته الأربعاء في وزارة الداخلية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي الى إعادة النظر في التشكيلة الحالية للمجالس الاستشارية في المحافظات والألوية واختيار وجهاء العشائر الممثلين فعليا لعشائرهم، وممن يحظون بالمصداقية العالية ولهم تأثير في مجتمعاتهم المحلية وتفعيل دور المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالنظر لاتساع رقعة هذه الشريحة في المجتمع الأردني.

كما دعت لرفض تدخل أي جهة في القرارات التي تتخذها الجامعات بحق مثيري الشغب وعدم الرضوح لأي ضغوط ترمي لإلغاء هذه القرارات واختيار عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة وفق معايير محددة تركز على الخبرة الطويلة بما يمكنهم من التعامل مع قضايا العنف بين الطلاب بروية وتعقل.

وأكدت اللجنة اهمية تعزيز أجواء الثقة بين المواطن ورجل الأمن العام من خلال اعتماد السياسات المتعلقة باعادة النظرة بأسس التجنيد والتدريب والتوجيه في مرتبات الأمن العام وتدريب المستجدين على أسس التعامل مع المواطنين في النقاط الساخنة والعمل على تمديد خدمة الأفراد والضباط من ذوي الخبرة والكفاءة لأطول فترة ممكنة.

ودعت التوصيات إلى تعزيز دور الإعلام الوطني في مديرية الأمن العام من خلال بث برامج التوعية الاجتماعية التي تتناول سلوك العنف وتؤكد تفعيل منظومة القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع ويتم فيها استنهاض قيم الولاء والانتماء للوطن.

وفي ما يتعلق بدور وزارة التربية والتعليم دعت التوصيات الى تعريف الطلبة بمخاطر العنف المجتمعي واثاره السلبية على النسيج الطلابي والمجتمع والدولة وترسيخ ثقافة الوئام والتسامح في المباحث الدراسية المختلفة .

كما أكدت دور المدارس الحكومية والخاصة لإقامة نشاطات تطوعية لشغل أوقات فراغ الطلبة وتنظيم البرامج الثقافية والترفيهية المشتركة بين المدارس في جميع المناطق لتجسير الهوة بين الفئات الشبابية في المناطق الاجتماعية والجغرافية المختلفة.

واوصت بتعزيز مفاهيم التعددية الثقافية والوسطية وثقافة الحوار وغرس روح المواطنة الصالحة والثقافة الدينية المتنورة وحقوق الإنسان لدى الشباب في مختلف المراحل التعليمية.

وفي ما يخص الدور المطلوب من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شددت التوصيات على تفعيل دور خطباء المساجد والوعاظ والمرشدين بتضمين موضوع العنف المجتمعي في خطب الجمعة ودروس الوعظ في المسجد . كما شددت على ترسيخ القيم الإسلامية والفضائل المجتمعية من خلال النشاطات التي تقوم بها المراكز الثقافية الإسلامية للرجال والنساء ودور القرآن الكريم وتنظيم الدورات العلمية لشرح مضامين رسالة عمان لنبذ العنف والتطرف.

وأما ما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد حثت التوصيات على عقد لقاءات بين رؤساء الجامعات واعضاء هيئة التدريس في مطلع العام الدراسي مع الطلبة المستجدين لتوعيتهم بمخاطر العنف الجامعي وآثاره السلبية على النسيج الطلابي وتعارضه مع منظومة وقيم الحياة الجامعية.

وفي ما يتعلق بالإعلام أكدت التوصيات على بث البرامج المتعلقة بتعزيز قيم السلوك الإيجابي والتسامح الديني والترابط الاجتماعي والتعريف بالعقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي جرائم العنف وآثار تلك الجرائم على الأسرة والمجتمع.

وحيال وزارة التنمية الاجتماعية فقد أكدت التوصيات على تنفيذ الحملات المتعلقة بالتكافل الاجتماعي وتوفير الحماية والرعاية والتأهيل لضحايا العنف وتعزيز المفاهيم المتعلقة بالعمل التطوعي ودعم الجمعيات لتبني سياسات وبرامج لمكافحة العنف المجتمعي.

وعن دور وزارة العدل أكدت التوصيات ضرورة إجراء تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية لتعزيز دور النيابة العامة وتسريع الفصل في الدعاوى الجزائية وتشديد العقوبات على الجرائم الواردة في قانون الأسلحة والذخائر وبخاصة جريمة حيازة السلاح الأتوماتيكي.

ودعت التوصيات وزارة التنمية السياسية لإطلاق حملة وطنية لمكافحة العنف المجتمعي وتعزيز ثقافة سيادة القانون بالتعاون مع الإعلام ووزارة الثقافة والتأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي ونبذ العنف بجميع أشكاله وصوره.

كما دعت وزارة الثقافة لنشر ثقافة الحوار بين أطراف المجتمع الواحد وجدوى حوار الثقافات ونشر الوعي المجتمعي بخطورة ثقافة العنف ونشر ثقافة التسامح..

وشددت على اعتماد المجلس الأعلى للشباب سياسة نبذ العنف المجتمعي محورا من محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2010-2015 إضافة الى استغلال اللقاءات الشبابية للتصدي لهذه الظاهرة وترسيخ ثقافة التسامح والفكر التنويري بين الشباب.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لدراسة إحياء خدمة العلم على أن تكون برئاسة هيئة الأركان المشتركة وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات التربية والتعليم والثقافة والتنمية السياسية والمجلس الأعلى للشباب.

وعرض المشاركون في اللقاء القضايا والمحاور المتعلقة بحجم مشكلة العنف المجتمعي وأبعادها وأسبابها بما في ذلك قدم القوانين والتشريعات الرادعة والدور الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام في تضخيم السلبية وعدم الحديث عن المنجزات إضافة إلى عوامل التفكك الأسري وتراجع تأثير القيادات العشائرية والمجتمع.

واشارت اللجنة الى ان العنف المجتمعي "ظاهرة غريبة وغير مألوفة في مجتمعنا الذي يعظم قيم احترام حق الآخر واعادة الحقوق لأصحابها بالطرق السلمية وتحفيزهم لاعتماد وثائق شرف تؤكد نبذ العنف بأشكاله وصوره كافة".

وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ووزراء الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعدل والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والتنمية السياسية والثقافة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون البرلمانية ورئيسي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للشباب