وزير الصناعة ينفي استثناء "السيراميك الاسرائيلي" من رسوم الحماية

زاد الاردن الاخباري -

 نفى وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي صحة خبر تناولته الصحافة المصرية مفاده استثناء الاردن لـ"السيراميك الاسرائيلي" من رسوم الحماية على مستوردات المملكة من هذه المادة.

وقال في رده على رسالة اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع بهذا الخصوص "ما يتعلق بـ(اسرائيل) فلم يتم الاستيراد منها وقد تم استثناء هذه الدول وفقا لاحكام اتفاقية الحماية".

ولفت الوزير الى ان الخبر الصحفي المنشور في الصحف المصرية بتاريخ 5/10/2010 حول فرض رسوم حماية على مستوردات المملكة الاردنية الهاشمية من السيراميك تضمن عددا من المعلومات "غير الصحيحة" مثل مخالفة الاجراء للقوانين المنظمة للتجارة بين الاردن ومصر واستثناء عدد من الدول العربية مع عدم استثناء مصر من الاجراء.

وكانت الصحف المصرية قد نقلت عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزربة قوله في مذكرة لوزير التجارة والصناعة في مصر، أن قرار الحكومة الأردنية غير مبرر ضد الصادرات المصرية في ظل استثناء القرار لـ(60) دولة من بينها الهند وتركيا و "اسرائيل"، مشيراً الى ان القرار يعد مخالفاً لاتفاقيتي أغادير والسوق العربية المشتركة.

ولفت الحديدي الى ان اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين (الاردن ومصر) قد اتاحت اتخاذ تدابير وقائية وفقا للمادة الرابعة عشر منها وبما يتفق مع الاحكام والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ووفقا للتشريعات الاردنية المتوافقة مع تلك القواعد والاحكام كما جاء قرار مجلس الوزراء الاردني بتطبيق الاجراء لمدة سنتين بحيث يكون 750 فلس اردني لكل متر مربع في السنة الاولى و500 فلس اردني لكل متر في السنة الثانية وتم نشر اعلان حول ذلك في الصحف المحلية الاردنية.

 وقال الوزير ان العمل بالاجراء بدأ اعتبارا من تاريخ 1/9/2010 وخضعت كافة مستوردات المملكة من سلعة بلاط السراميك التي يتم استيرادها ضمن البنود الجمركية (6907.901و 6908.909) لاجراء الحماية بغض النظر عن مصدرها وتم استثناء مستوردات  الدول النامية من اجراء الحماية على بلاط السراميك وفقا لاحكام المادة (9-1) من اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة  العالمية التي لم تتجاوز نسبة المستوردات منها 3% ولكون المستوردات من تلك الدول النامية لم تتجاوز 9% .

وبحسب كتاب الوزير شكلت المستوردات من السراميك المصري ما نسبته 33% من مجمل مستوردات المملكة من بلاط السيراميك تلتها اسبانيا 25% والصين 20% الامارات 9% سوريا 4% ايطاليا 3%، وبذلك تكون المستوردات من تلك الدول مجتمعة قد شكلت ما نسبته 94 %.

 اما مستوردات المملكة من باقي الدول فلم تتجاوز نسبة كل دولة منها 3% فقد بلغت نسبة المستوردات من السعودية 2.5% ومن تركيا 0.6.

ونوهت "الصناعة والتجارة" الى ان المصانع المحلية الاردنية القائمة والعاملة وعدها ثلاثة مصانع وهي شركة الخزف الاردنية, والشركة الدولية للصناعات الخزفية, وشركة الماس للسيراميك, تعرضت لضرر بالغ نتيجة تزايد المستوردات من سلعة بلاط السيراميك ففي حين بلغت حصتها من السوق الاردني 33% عام 2003 فقد انخفضت عام 2008 لتبلغ 11%.

وشدد الوزير الحديدي على ان الوزارة اتخذت الاجراء وفقا لتشريعات حماية الانتاج الوطني النافذة  والمعمول بها بعد اجراء تحقيق في الطلب الذي تقدمت به الصناعات المحلية المتضررة وفقا لتلك التشريعات.

واشار الى ان الوزارة نظرت سابقا في عدد من القضايا وتم استثناء المستوردات المصرية باعتبارها دولة نامية لم تتجاوز نسبة مستوردات الاردن منها 3% كما في قضية الاحذية, كما تم رد قضايا اخرى كانت المستوردات من مصر تشكل نسبة كبيرة منها كما في قضية الاسمنت الابيض وذلك لعدم تحقق الشروط المنصوص عليها في تشريعات حماية الانتاج الوطني