أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حديقة تشعل شرارة بمراكز القوى والنفوذ في الأردن الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة بلينكن يزور الأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين الضريبة: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية المطبخ العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية كتائب القسام: نصبنا كمين لقوات الاحتلال في المغراقة لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق الأميرة منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة شهيد بقصف للاحتلال شمال النصيرات وانتشال جثامين 13 شهيدا في خان يونس الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بينهم فتاة وطفلان من الضفة سامي أبو زهري: لن نقبل أي اتفاق لا يتضمن وقف العدوان على غزة بايدن يجدد لنتنياهو التزام واشنطن بأمن إسرائيل الأورومتوسطي يدعو المجتمع الدولي لدعم عمل المحكمة الجنائية الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج اجراء غير قانوني قائد الجيش الأوكراني: الوضع تدهور على الجبهة الشرقية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

03-04-2017 02:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

تبنى النائب النائب عن كتلة الإصلاح منصور مراد مذكرة نيابية، تطالب باقتراح قانون معدل لضريبة الدخل يتم من خلاله رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك بنسبة %5 إضافة لما هي عليه الآن.

وقال النائب مراد إن البدائل لسد عجز الموازنة متوفرة وكثيرة دون الإعتماد على جيوب المواطنين الأردنيين الذين أرهقتهم حكوماتهم وضيقت عليهم سبل العيش الكريم برفع الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة مصلحة المواطن على أي مصلحة أخرى.

وأشار إلى أن نسبة المستثمرين من غير الأردنيين في قطاع البنوك في الأردن تزيد عن 50% مما يعني أن الأرباح في غالبها تذهب لجيوبهم خارج الأردن، لذا فإن رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك أولى من رفع الأسعار على الأردنيين.

وكان النائب منصور مراد وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء يتسائل فيه عن الأسباب التي تقف خلف عدم الترخيص لبنوك أردنية برأس مال أردني منذ عشرين عاما رغم استيفائها لكل المعايير والشروط المطلوبة، فيما يتم الترخيص لفروع بنوك غير أردنية للعمل في السوق في نفس الوقت.

وحذر النائب من خطورة تلك السياسة على السيادة الإقتصادية والإدارية للإقتصاد الأردني.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع