المومني: التنافسية تمنعنا من كشف بنود اتفاقية الغاز

المومني: التنافسية تمنعنا من كشف بنود اتفاقية الغاز

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن هنالك بعض البنود في اتفاقية الغاز مع شركة "نوبل انرجي" لا يفصح عنها لغايات التنافسية.

واوضح في حديث لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الأربعاء أن هنالك ما يؤثر على "تنافسية الشركات" واتفاقياتها في حال التصريح عن التفاصيل.

واضاف في رده على سؤال مقدم البرنامج حازم الرحاحلة حول ما ستقوم به الحكومة رداً على مذكرة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة التي طالب نص الاتفاقية "هنالك بعض البنود المرتبطة بتنافسية الشركات".

وضرب الوزير مثلاً " لنفرض أن شركة نوبل انريجي ستعقد اتفاقاً مع شركة اخرى في دولة اخرى ليست بذات الاسعار".

وحول ما ينشر من معلومات، قال الوزير إن المغلوطة تشيع حالة من الاحباط والسوداوية، مشدداً على ضرورة الاحتكام الى المعلومات الدقيقة.

وقال المومني "لا يجوز نشر المعلومة المغلوطة التي تجد من يصدقها وتشيع حالة من الاحباط والسوداوية"، مثمناً من اوضح حقيقة الأرقام التي صرّح بها "احيي الأخوة من الشجاعة الذين تراجعوا عن المعلومات المغلوطة التي تقدموا بها".

وزاد الوزير المومني : "علينا مسؤولية مضاعفة للحصول على المعلومة الدقيقة ولا يجب أن نعيد نشرها اذا لم تكن دقيقة أو اعادة نشرها مؤذية وجريمة بحق الوطن ولا بد من الاحتكام الى المصداقية"، موضحاً أننا نختلف على السياسات ولا نختلف على الحقائق".

ونفى أن تكون الحكومة قصرت في تقديم المعلومات وقال "وزارة الطاقة وضعت اعلانا مدفوعاً في الصحف يتضمن الأرقام بكل دقة، لكن أحيانا المعلومة المغلوطة هي التي تأخذ صدى وتبقى الناس تشكك لاحقاً فيما تقدم".

وبين المومني أنه لا يزال صوت العقل والدقة والمنطق هو الذي ينشر برغم انتشار المعلومات المغلوطة، وقال "هنالك كتاب كبار ومعلقون وناشطون عبروا عن آرائهم بما لديهم، وانتقدوا الأرقام الخالية من الدفة".

وبين أن العلاقة مع مجلس النواب تشاركية وايجابية، موضحاً أن الاعلام دوما يسأل عن الأجواء المتوترة بين المجلس والحكومة وهذا الأمر يعد افتراضاً.

وبين أن مجلس النواب يمثل الجهة الرقابية على الحكومة وفق الدستور وهذا يضع الدولة الأردنية بموقع أن تكون قرارتاها بشكل جيد وتدرسها بشكل كاف لما هو أفضل للوطن.

وحول ما يقال عن "خذلان" حكومي لمجلس النواب بعدم الأخذ بتوصياتهم عند إقرار الموازنة، اوضح المومني أن رئيس الحكومة ارسل لمجلس النواب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الاستجابة لتوصيات المجلس.

وشدد القول على إنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والنواب بل هنالك تفاعل وتشارك ضمن الحدود التي نص عليها الدستور.

وفي سؤال حول عدم الرضا الشعبي أو ما يمكن تسميته "نقمة" على الحكومة جراء القرارات الحكومية، بين الوزير أن بعض القرارات قد لا تكون شعبية وإن كانت للصالح العام.

ولفت إلى أن الحكومة تقيم الامور بشكل موضوعي وتعمل على تسبيب القرارات بشفافية لأننا "مسؤولون أمام الرأي العام ولا نريد أن نرحل المشاكل ولولا ما رُحل سابقاً لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

واشار إلى أن القرارات الحكومية تراعي أن لا تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ونحن نسعى إلى أن نقدم موازنة بلا عجز وهو ما وصفه ب"الضوء في آخر النفق"، ولذلك لن نرحل الإصلاحات الإقتصادية وهو خيارنا الوطني دون أن يملي علينا أحد ولا جهة دولية.

وأضاف " سنصل الى موازنة بلا عجز"، مذكراً بأن الحكومة اوقفت التعيينات وخفضت السعر وعلقت الأثاث والعديد من الاجراءات لضبط النفقات مستبعداً زيادةا لرواتب لانها تزيد من النفقات.

---