مادبا والطفيلة .. اعتصام لإسقاط مجلس النواب والحكومة

مادبا والطفيلة .. اعتصام لإسقاط مجلس النواب والحكومة

زاد الاردن الاخباري -

نظم جمع من المواطنين مساء الاحد اعتصاما على دوار الحرية في ذيبان، شارك فيه عدد كبير من ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية والمستقلين طالبوا فيه بإسقاط مجلس النواب والحكومة، وشن المعتصمون هجوما على الحكومة والنواب لرفع الاسعار ومن أجل طي ملفات الفساد والتي أدت الى نهب أموال الشعب الاردني كالفوسفات والعقبة وغيرها.

وانتقد الحراك من خلال شعاراته ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه على إنجازات المجلس وقالوا انها إنجازات ساهمت في زيادة التجرؤ على أموال الشعب من قبل ثلة من الفاسدين لنهب جيوب الشعب الاردني.

وقال أحد المشاركين بالاعتصام المحامي حاتم ارشيدات " اننا كحراكيين وطنيين عملنا جهودنا منذ 2011 على محاربة الفاسدين والفساد الا انا اتهمنا من الفاسدين وأننا تراجعنا مما دعا الأمر الى رفع الاسعار بهذه الطريقة البشعة والتجرؤ على أموال الشعب وزيادة الفساد.

وأضاف ارشيدات " لسنا هنا اليوم لاسقاط الحكومة بل لتغيير النهج كاملا لأن تغير الحكومات لم يغير واقعا ونريد حكومة برلمانية يختارها الشعب عن طريق مجلس نواب ينتجه قانون انتخاب محترم ويوافق تطلعات الشعب.

كما نفذت فاعليات شعبية وحزبية بالطفيلة وقفة احتجاجية بعد صلاة عصر اليوم أمام مسجد الطفيلة الكبير شارك بها العشرات ، تنديدا بسياسة رفع الأسعار المستمر، التي تنتهجها الحكومة ، في ظل تراجع مستوى دخل المواطن وتردي أوضاعه المعيشية.

وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات طالبوا فيها برحيل حكومة الملقي التي اعتبروها حكومة تنفيذ قرارات رفع لأسعار السلع الهامة والأساسية التي هي هم المواطن الأول ، لكونها تشكل لقمة عيشه.

وأشار متحدثون في الوقفة أن حكومة الملقي تنفذ أجندات البنك الدولي الذي لا هم له إلا زعزعة استقرار الوطن الذي نفتديه بالمهج والأرواح ، والذي يتآمر عليه المتآمرون ، فيما أحرار الوطن هم يقفون لهم بالمرصاد لوقف مخططاتهم التآمرية.

وقال الناشط عمر المصري أن حكومة الملقي التي تبنت رفع الأسعار ، وفي نفس الوقت تؤكد أن تلك الإجراءات لن تطال المواطن العادي ، مشيرا إلى أن سياسات حكومية متعاقبة كانت دائما تتبع إجراءات تقف فيها ضد المواطن الذي بات لا يجد ثمن الخبز الحاف .

وأكد أن هذه الحكومة يجب عليها الرحيل، واصفا إياها بحكومة جباية ، التي لاحقت المواطن الذي بات في الرمق الأخير من معيشته ، وبات دخله لا يتماشى مع الارتفاعات المتكررة والمستمرة على أسعار السلع الأساسية .

وبين متحدثون أن تصريحات الحكومة بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تدعيها ليست إلا سياسة فاشلة ، ولا يمكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية من خلال جيب المواطن الذي وصل مرحلة الفقر المدقع ، وبدلا من ذلك عليها انتهاج سياسة إصلاح اقتصادية حقيقية تعتمد على التخلص من الفاسدين ومحاسبتهم ، ومحاسبة المتنفذين الذين يتهربون من الضرائب والذين لا قبل للحكومة على محاسبتهم .

وأشاروا إلى أن على الحكومة أن تعيد محاكمة الفاسدين الذين تم تبرئتهم من تهم فساد واضحة كالشمس ، وإعادة الأموال التي نهبوها التي تشكل قوت الشعب ، فيما الفساد لم يمارسه البسطاء من المواطنين ، إلا أن الحكومة تقوم بجباية الأموال التي هدرت بالفساد من خلال فقراء الوطن الذين صمدوا في وطن العز والإباء بالرغم من جوعهم .

ولفتوا إلى أن نوابا كصداح والرياطي هم من أحرار الشعب وهمهم الوقوف إلى جانبه وكشف حقائق الفساد التي لا يتم تحريك ساكن حيالها إلا بمظاهر خادعة بتبرئة الفاسدين.

وكرروا مطالبهم برحيل حكومة الجباية على حد وصفهم لافتين إلى أن الأوضاع في حال بقيت كما هي عليه من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية فإن ذلك بات يشكل خطورة وزعزعة للأمن الذي ينشده الجميع للوطن.

الغد

---