كابيتال بنك يشارك في ملتقى ومعرض مال وأعمال الأول

زاد الاردن الاخباري -

أعلن كابيتال بنك عن مشاركته في ملتقى ومعرض مال وأعمال الأول والذي عقد تحت عنوان "مال الأردن 2010" في الفترة ما بين الرابع والعشرين، والسادس والعشرين من تشرين الأول 2010، بهدف مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات واستثمارات القطاع المالي الأردني.
وتناول الملتقى في جلساته عدداً من المحاور التي تضمنت شح السيولة في السوق، وتأثير الأزمة المالية العالمية على الاستثمار في بورصة عمان. وقد تمثل تواجد كابيتال بنك في هذا الحدث في مشاركة مدير عام البنك السيد هيثم قمحية في الجلسة النقاشية التي سلطت الضوء على موضوع شح السيولة في السوق، إلى جانب تواجد فريق البنك في جناح خاص به في المعرض الذي أقيم بالتزامن مع الملتقى، والتواصل مع زوار المعرض، وتقديم نبذة عن خدمات ومنتجات كابيتال بنك و"كابيتال للاستثمارات" الذراع الاستثماري لكابيتال بنك.

وحول شح السيولة، بيّن السيد قمحية خلال مشاركته أن السوق المحلي لا يعاني من شح السيولة إنّما يتمتع بسيولة عالية، مشيراً إلى أدلّة واقعية تعكس ذلك منها نمو إجمالي الودائع لدى البنوك بقيمة 918.9 مليون دينار (4.5%) في نهاية النصف الأول من عام 2010 وكذلك نمو في قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك المحلية ب573.3 مليون دينار (4.3%).

وعن توجهات البنوك بخصوص تقديم التسهيلات المالية، نوّه السيد قمحية إلى دور البنوك في الموازنه بين متطلبات الربحية والسيولة حفاظاً على أموال المودعين من ناحية و دعماً للتنمية الإقتصادية من ناحية أخرى. كما أشار إلى أن البنوك المحلية لم تتوقف عن تمويل قطاعات الصناعة والتصدير والبنية التحتية، كما لم تتغير الإجراءات الخاصة بتسهيلات البيوت والشقق، ولكن تزايد الحذر لدى التعامل مع شركات تمويل الأسهم وتمويل شراء الأراضي. وبين السيد قمحية أن الجهاز المصرفي الأردني قادر على تمويل العديد من المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في القطاعات المختلفة بما يضمن نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وتعليقاً على مشاركة كابيتال بنك في ملتقى "مال الأردن 2010" قال السيد قمحية: "يسرنا التواجد في ملتقى "مال الأردن" إلى جانب خبراء القطاع المالي في المملكة، كونه يمثل فرصة مهمة لمواكبة ما يحدث في السوق الأردني وتبادل الأفكار والتطلعات. ويأتي تواجد كابيتال بنك ضمن حرصه الدائم على التفاعل الإيجابي مع خبراء قطاع المصارف والاستثمارات المالية، والبحث في أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بأعمالنا."