الجميع بانتظار عودة الملك لمراقبة تغييرات في المناصب العليا

الجميع بانتظار عودة الملك لمراقبة تغييرات في المناصب العليا

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - ينتظر جميع السياسيين في الأردن وخلال الساعات التي تعقب عودة الملك عبدالله الثاني للبلاد بفارغ الصبر لرصد «الخطوة التالية» بخصوص التعاطي مع ملفات اساسية ومهمة بعد سلسلة أحداث وتداعيات فرضت إيقاعها على هامش تحضيرات القمة العربية التي تستضيفها عمان.

الهدف المرحلي الأعمق اليوم لجميع أركان المؤسسة الأردنية هو التمكن من استضافة وعقد القمة العربية في آذار/مارس المقبل بالحد الأدنى من الضجيج خصوصاً النخبوي، الأمر الذي يطرح سيناريو «تسكين» بعض القرارات والاتجاهات الداخلية الأساسية وترحيلها إلى مرحلة ما بعد القمة.

الحديث هنا يطال ملفات من وزن تداعيات أحداث الكرك الأخيرة بكل أصنافها ومستوى تدفق الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لحكومة الرئيس هاني الملقي والأهم التحديات الجديدة في مواجهة الإرهاب إضافة للدور الإقليمي الأردني وأخيراً حسم ورقة التعديل الوزاري.

لكن مثل هذا السيناريو قد لا يعالج الملفات الملحة خصوصاً على صعيد التغيير والتعديل في سلسلة من المناصب العليا مما يساعد في تقديم سلسلة من التوقعات السياسية التي تقترح استثمار الوقت المتبقي قبل حلول شهر آذار/مارس والدخول في الاستحقاق الزمني المباشر عشية القمة العربية التي تعقد في ظل تحديات مركزية أهمها رغبة المؤسسة الأردنية في تأكيد قدرتها على استضافتها وبصورة منتجة.

طبعاً مرجعية القصر هي فقط التي تحسم ذلك لكن سلسلة الأحداث التي حصلت محلياً وإقليمياً مؤخراً تضغط بوضوح على القرار السياسي والحكومي وبشدة مما يمنح المجال واسعاً امام اقتراحات من وزن امتصاص الاحتقان العام مجدداً بهدف عبور وإفلات برنامج الحكومة الإقتصادي والمالي الصعب والمعقد وغير الشعبي بالآليات التقليدية.

أهم آلية تقليدية في السياق سبق ان اختبرت ويمكن العودة لها كوصفة مجربة في كل الأوقات هي تبديل المواقع والتغيير في بعض المناصب الرفيعة وإخراج شخصيات في الحكم «متكلسة» او يتهمها الرأي العام بإثارة المشكلات. هنا تحديداً قد يستثمر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في اللحظة الراهنة ويتخلص عبر تعديل وزاري مـقترح مـن وزراء يرغـب في التـخلص منـهم.

وهنا تحديداً قد يقفز التيار الليبرالي الذي يتهيأ للانقضاض على بعض المواقع والمشاركة على أنقاض التراجع الكبير في حصة التيار المحافظ والتقليدي وإقصاء معظم رموزه عن واجهة القرار والمواقع.

يحصل ذلك فيما تتسع رقعة «المعارضين» خصوصاً من خارج السياق التقليدي للمعارضة حيث تبرز مرحليا مستجدات في المسار أبرزها الخطاب القوي الصادر عن جنرالات ونشطاء متقاعدين من المؤسسة العسكرية يطالبون بإقالة مدراء مؤسسات أمنية مهمة بعد أحداث الكرك الدامية ويتعرضون بصورة نادرة لملف التعديلات الدستورية الأخيرة.

وبشكل قد يتقاطع مع نشاط مفاجئ ومفصلي في السياق نفسه يقوده المعارض الشرس ليث الشبيلات برفقة الوزير السابق أمجد المجالي ضمن مبادرة لأكثر من 50 شخصية اغلبها تقلد مواقع رسمية في الماضي تطالب بالعودة لنص الدستور الأصلي.

تستفيد الأصوات المرتفعة للمعارضين الجدد من مرحلة «الكمون التكتيكي» الإضطراري الذي تعيشه مناخات جماعة الإخوان المسلمين حالياً وبعد مشاركتها في الانتخابات وتشكيلها كتلة قوية لكنها بلا تأثير حاسم في البرلمان حيث ان سبب الكمون وفقاً لمصدر مغرق في الإطلاع على التفاصيل انتظار الخطوة التالية في «وعد سياسي» متفق عليه قبل الانتخابات بالتحاور مجدداً مع مؤسسات النظام وفتح «كل الملفات».

كما تبرز هذه المعطيات في الوقت الذي انتجت فيه مقابلة تلفزيونية لرئيس الأركان الجنرال محمود فريحات حزمة كبيرة من التساؤلات ذات الصلة بالملف السوري حصرياً وبالوضع الإقليمي حيث ساهمت هذه المقابلة في إعادة إنتاج النقاش الوطني العام بعنوان الموقع الذي ستطأه الرجل الأردنية في الأسابيع القليلة المقبلة حيث استحقاق التسوية الإقليمية الكبرى على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري.

القدس العربي