خبراء: آلية الحكومة في تسعير المحروقات غير مقنعة

زاد الاردن الاخباري -

أسامة أبو عجمية- ما يزال الغموض يكتنف آلية تسعير المحروقات في السوق المحلية، وسط تساؤل مواطنين عن مدى دقة هذه الآلية، رغم مرور 34 شهرا على التحرير الجزئي لقطاع الطاقة.

وبينما وعدت الحكومة الحالية، على لسان وزير ماليتها محمد أبو حمور قبل أشهر قليلة، بأن آلية تسعير المحروقات ستكون أكثر شفافية، إلا أن خبراء يؤكدون أن ذلك لم يطبق، رغم ارتفاع إجمالي الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على بيع مادة البنزين (أوكتان 95) إلى 40 %، و26 % على البنزين (اوكتان 90).

ويؤكد خبراء أن هناك عدة معطيات تجعل آلية التسعير غير واضحة، و"غير مقنعة "، على رأسها عدم اتباع منهجية واضحة في التعديل الشهري لأسعار المحروقات، إذ يرى الخبراء أن الحكومة تقوم أحيانا برفع الأسعار بنسب أعلى من نسب التغير العالمية، بينما تقوم بتثبيت الأسعار عندما تنخفض الأسعار العالمية بنسبة ضئيلة.

غير أن ثمة خبراء يبدون عدم اقتناعهم بآلية التسعير برمتها، إذ يعتبرون أن اعتماد مؤشر خام برنت لتعميم تحركاته على الأسعار المحلية غير منطقي. ولا تتوقف الانتقادات لآلية التسعير عند هذا الحد، إذ يبين خبراء أن تصريحات الحكومة حول صندوق التحوط عمقت الغموض حول الآلية، حيث ان الحكومة السابقة أعلنت انشاء صندوق للتحوط عندما انخفضت اسعار النفط العام الماضي. وقالت الحكومة آنذاك ان هدف الصندوق دعم أسعار المحروقات عندما تعاود الارتفاع. ويبين الخبراء أن الأموال التي جنتها الحكومة السابقة لصالح صندوق التحوط على حساب المواطنين لم يتم استخدامها أبدا، وهو الأمر الذي يتناقض مع الوعود القاضية باستخدام الأموال في دعم أسعار المحروقات محليا، حال ارتفاعها عالميا.

ويشار إلى أن الحكومة السابقة أعلنت إنشاء صندوق للتحوط، وبناء على ذلك قامت بتثبيت أسعار البنزين بنوعيه على مدى ثلاثة أشهر على التوالي في بداية العام الماضي، بينما كانت الأسعار العالمية تنخفض، حتى لامس سعر برميل النفط مستوى 35 دولارا خلال فترة التثبيت. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسب وصلت إلى 15 %، بعد أن ثبتت الحكومة الأسعار خلال العام الماضي، ما أضاع على المواطنين الاستفادة من الانخفاض العالمي بهذه النسب.

لكن هناك تضاربا بين التصريحات الحكومية، إذ اعلنت الحكومة السابقة في البداية أنها أنشأت صندوق التحوط من أجل دعم الأسعار المحلية عند ارتفاعها عالميا، لكن الحكومة السابقة عادت بعد ذلك لتنفي وجود الصندوق، الذي أكد مسؤولون في الحكومة الحالية أنه كان موجودا بالفعل، لكن الأموال المتأتية إليه لم تصرف في مكانها المخصص لها.

ويرجح مراقبون أن الأموال التي كانت تتأتى إلى الصندوق تم استخدامها لرفد اموال الخزينة، في ظل ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة الماضية. ويبين نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز في تصريح لـ"الغد" أنه شهد تصريح أحد المسؤولين في الحكومة السابقة، بأن صندوق التحوط قد تم إنشاؤه بالفعل، لكنه شهد بعد ذلك نفي وجود الصندوق من أساسه من قبل مسؤول آخر، عندما كانت الحكومة الماضية تتولى زمام الأمور. ويؤكد الفايز ان "إنشاء صندوق التحوط كان يهدف إلى التخفيف عن المواطنين في حال ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، لكن ذلك لم يحصل". ويبين الفايز ضرورة التفات الحكومة إلى اهمية الصندوق، الذي يلعب دورا كبيرا في تحمل مسؤوليتها تجاه تخفيف الأعباء على المواطنين.

ويتساءل الفايز "لماذا تعتمد الحكومة على أسعار النفط الخام (برنت) لتعديل أسعار المحروقات المحلية تارة، بينما تعتمد على تحرك اسعار المشتقات النفطية العالمية على شاشات (بلاتس) تارة أخرى".

ويشير الفايز إلى أن اعتماد اسعار خام النفط مرة، والمشتقات مرة أخرى، لتعديل اسعار المحروقات محليا، من شأنه ان يعمق الغموض الذي يلف آلية التسعير. ودعا الفايز إلى اعتماد آلية وسطية، تأخذ بعين الاعتبار تحرك أسعار المشتقات وتحرك أسعار الخام، حتى تكون الآلية أكثر منطقية.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة قامت خلال الشهر الأول من العام الحالي برفع أسعار المشتقات النفطية كافة، بنسب تراوحت بين 1.8 % و 4.3 %، رغم ثبات مؤشر أسعار خام برنت، الذي تقول الحكومة إنها "تعتمده كمؤشر لتحديد مستويات الأسعار محليا". وفي تعديل آخر، خلال شهر أيار (مايو) الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية الرئيسية الثلاث، الكاز والبنزين والديزل، بنسب وصلت إلى 4.5 %، بينما كان من المفترض ألا تتعدى نسبة الرفع 2 %، حيث وصف مراقبون القرار آنذاك بأنه "غير منطقي"، لأنه كان مخالفا لتحرك أسعار خام برنت على شاشات البورصة العالمية.

ويقول الخبير الاقتصادي مازن مرجي "من حق المواطن الأردني أن يعرف مقدار الربح الذي تحققه الحكومة من بيع المحروقات للمواطنين، لاسيما أنهم هم الذين يتحملون فروق الأسعار في كل ارتفاع". ويرى مرجي أن "المملكة تحصل على النفط بأسعار مدعومة، ولهذا يجب عليها كشف آلية التسعير بشفافية أكبر، حتى يتسنى للمواطن معرفة المعادلة الحقيقية التي تتبعها الحكومة". ويذكر أن وزارة الطاقة أكدت اكثر من مرة أنها تعتمد بشكل أساسي على تحرك سعر خام برنت، بوصفه مؤشرا على تحرك أسعار النفط العالمية؛ من أجل احتساب متوسط السعر العالمي. وبينت الوزارة أيضا أنها تتبع آلية محددة في تسعير المشتقات النفطية، التي تعتمد على أساس متابعة الأسعار العالمية على شاشات (بلاتس) على مدى 30 يوما بعد منتصف كل شهر، ثم تقوم بعد ذلك بعكس التغير في الأسعار العالمية على الأسعار في السوق المحلية.


الغد