أصدرت إدارة صحيفة \"كل الأردن\" الإلكترونية البيان التالي:

زاد الاردن الاخباري -

للمرة الثانية عشرة خلال أقل من 6 أشهر يتعرض موقع \"كل الأردن\" الإلكتروني للاختراق والتخريب الرسمي. وكان أحدث الاختراقات مساء الثلاثاء 19 تشرين الثاني، حيث تم تخريب الموقع الرئيس والموقع البديل الذي يحتوي البرمجة البديلة، حيث تسبب الاختراق هذه المرة، عدا عن ضياع أخبار وتعليقات ومواد، في تخريب الشكل الجديد للموقع وتأخير انطلاقه. وبلغت (الطرافة) الرسمية لدى المخترقين حداً حولوا معه ترميز لغة الموقع (encoding) إلى اللغة الكورية!



وكانت البصمات الرسمية واضحة في كل مرة، رغم عدم قدرتنا على تقديم الدليل الفني الدامغ على ذلك. ولكن اللهفة على معاقبة الموقع، والتسرع في تنفيذ المطلوب وإخفاء مادة ما سببت انزعاجا، كانا يؤديان إلى انكشاف التدخل الرسمي الذي كان يتم بشكل واضح أكثر من اللازم، حيث تزامنت كافة مرات الاختراق مع نشر مواد تتعلق بقضايا تعتبرها الجهات الرسمية مزعجة، مثل بيانات وتصريحات المتقاعدين العسكريين، وتحركات ونشاطات المعلمين، والتحركات الاجتماعية والعمالية، وملفات الفساد الكبرى، وخفايا ما يدور في الأوساط المخملية.



ونستطيع من ناحية أخرى أن نقدم لكل من يهتم باستقصاء الحقيقة بعض الشواهد التي تصب في نفس الزاوية. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن التخريب الأخير للموقع تم عن طريق اختراق سيرفرين في نفس الوقت تقريباً، علماً أن كلاً منهما يتبع شركة استضافة مختلفة، ويدار من مكان مختلف عن الآخر، ولا يوجد بينهما أية علاقة. وهذا الاختراق وبهذه الطريقة وبهذه السرعة لا يمكن إلا أن يكون على يد أجهزة تملك إمكانيات كبيرة.



إن تكرار القرصنة بصورة فجة ومفضوحة لهو ينبيء عن قرار سياسي متخذ لدى السلطات بحجب الموقع الملتزم، مهنيا ووطنيا، بنشر أخبار وآراء القوى الشعبية.



وهو ما يعكس حقيقة السلطة الدكتاتورية ونزعتها الشمولية ورفضها الجذري للمعارضة الشعبية، وهو ما يثير السخرية من الكلام الحكومي المعسول عن الديموقراطية والحرية والانتخابات والمشاركة...إلى آخره من فصول المسرحية الهزلية المراد لها أن تغطي واقع سياسة تكميم الأفواه.



إننا نعلن، بصراحة، أن القراصنة الذين يعتدون على موقع \"كل الأردن\" هم قراصنة الأجهزة الأمنية، إلا أن المسؤول عن هذه القرصنة هو القرار السياسي الرسمي .



ومن المعروف محلياً ودولياً أن السلطات الأردنية تعادي، بصورة منهجية، الحريات العامة، وخصوصا حرية تبادل المعلومات عبر الإنترنت. وهي تلجأ لأساليب القراصنة لتدمير المواقع الحرة على الشبكة والحيلولة دون حرية التعبير، خلافا للدعاية التي تبثها عن نفسها بوصفها واحة حرية الانترنت في الشرق الأوسط.



إن تمسك إدارة موقع \"كل الأردن\" بنهج الحفاظ على سمعة الدولة، ورفضها مخاطبة الجهات الدولية المعنية بحرية الإنترنت، لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطات التي استمرأت تعاملنا المهذب مع القرصنة الرسمية، وفهمته خطأ على أنه ضعف. ولذلك، فإننا سنلجأ اعتبارا من اليوم، إلى مخاطبة الجهات الدولية المعنية، وتقديم شكاوى على كل مستوى ممكن لفضح الأساليب الدكتاتورية للسلطات الأردنية، كما سنلجأ إلى أصدقاء \"كل الأردن\" وندعوهم للنزول إلى الشارع، احتجاجا على القرصنة الرسمية. ما نعجز عن قوله عبر الإنترنت سنقوله في الشارع وفي وسائل الإعلام العالمية. هكذا ستكون المعادلة من الان فصاعداً.



نعرف كيف نرد بصورة تضع حدا للقراصنة الرسميين، وسنرد. وننتوجه إلى الجهزة التي يتبعون لها، مستغربين من عدم تصرفها بنفس نفاذ الصبر مع من يتطاولون على الأردن وأمن الأردن.



وبهذه المناسبة تحمل إدارة \"كل الأردن\" السلطات الأردنية بكل مستوياتها، كامل المسؤولية عن سلامة الموقع وسلامة العاملين فيه. كما وتطالب تلك السلطات بفتح تحقيق شفاف لتحديد مرتكبي الاعتداءات المتكررة التي أشرنا إليها.



كما ونطالب زملائنا في وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية الوطنية اعلان موقف واضح من تكرار عمليات الاختراق والتضيق على \"كل الأردن\"، ونتوقع منهم في الحد الدنى مطالبة الحكومة بكشف من يقف خلف عمليات الاختراق والتخريب، وتطبيق قانون الحكومة (جرائم أنظمة المعلومات) بحق من اخترق موقعنا .