الأردن تترقب المنحة الخليجية وسط قليل من التفاؤل ..!

الأردن تترقب المنحة الخليجية وسط قليل من التفاؤل .. !

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يترقب الأردن بكل طاقته الذهنية والسياسية الموقف الذي ستجتمع فيه دول الخليج الحليفة والصديقة قبل نهاية العام الحالي حيث تنتهي فترة المنحة الخليجية المقررة من دول مجلس التعاون بقيمة خمسة مليارات دولار لتبدأ بعدها المرحلة اللاحقة.

كبار السياسة والبيروقراطيين في أجهزة الدولة الأردنية مشغولون هذه الأيام بالإستفسار عما إذا كانت دول الخليج الحليفة والصديقة خصوصاً في الإمارات والسعودية ستمنح عمان فرصة «تجديد المنحة النفطية».

المرحلة الزمنية حالياً مرحلة تقييم اللجنة التي قررتها دول الخليج المانحة لأداء وآلية إنفاق المنحة التي كانت مشترطة بالمشاريع التنموية.

أوساط الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي لا تبدو مرتاحة وتخشى أن تكون «تقييمات» لجان المنحة الخليجية «سلبية» خصوصاً وأن مسؤولين أردنيين ووزراء يعترفون علناً بأن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبدالله النسور «أخطأت» في إنفاق جزء اساسي من المنحة الخليجية باختيار إتجاهات ليست تنموية ولا منتجة على المشاريع الحكومية.

الحديث هنا عن خطأ فادح في تركيز مبلغ كبير من منحة الخليج على طرق داخلية جديدة تحتاج صيانتها لمبالغ إضافية على حساب الخزينة ولم تكن من بين الأولويات وعن نفقات «غير إنتاجية» وسمات سلبية في توجيه البيروقراطية لسبل إنفاق المنحة الخليجية التي تنتهي فترتها فعلياً مع نهايات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

بالرغم من هذه التقييمات الذاتية وبالرغم من ما يسمع او يصل من ملاحظات من الأشقاء الخليجيين بالخصوص تتأمل عمان بان توفر زعامات الخليج الصديقة الغطاء السياسي لمساندة الإقتصاد الأردني بتجديد المنحة لخمس سنوات إضافية إعتباراً من عام 2017.

ويعتقد على نطاق واسع على صعيد المطبخ الاقتصادي في الحكومة الأردنية بان «تجديد» المنحة الخليجية ولأسباب سياسية قد يكون الوضع الأمثل لإنجاح عملية «احتواء» المشكلات المعقدة التي تواجه المالية الأردنية خصوصاً وان انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم أصلا في وقف نزيف الأزمة المالية.

الخبراء يقولون أن الفارق المالي بعد انخفاض النفط سمح للميزانية الأردنية بالاسترخاء قليلاً عند مشكلات قديمة وأنتج جواً من الإيجابية والتفاؤل من الصعب ان يكتمل الآن بدون تجديد المنحة النفطية والتمكن من إقناع السعودية بالمضي قدماً في مشاريعها الاستثمارية المقرة ضمن ما يسمى بمجلس التعاون السعودي الأردني المشترك.

بالنسبة للجانب الأردني حتى لو عادت أسعار النفط للارتفاع قليلاً بالمستقبل القريب يمكن رفع اسعار المحروقات وتعويض الفارق على ان «إقناع» قيادات النادي الخليجي بـ«تجديد» المنحة النفطية وابتلاع ملاحظات الأداء على الحكومة السابقة تبقى مهمة أساسية من المرجح ان يهتم بها قريباً القصر الملكي الأردني.

«القدس العربي» كانت قد سمعت من نخبة من كبار المسؤولين الأردنيين وبينهم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بأن الهم الأول والأساسي للدولة الأردنية هذه الأيام هو الجانب الاقتصادي والمالي تحديداً حيث قال الملقي عندما استقبل «القدس العربي» قبل نحو ثلاثة اسابيع بان الأولوية رقم واحد هي الملف الاقتصادي.

من هنا تبرز في كواليس وزراء الأردن التسريبات عن انتظار مقلق لبوصلة الأصدقاء الخليجيين والحاجة الملحة لإيمانهم بضرورة تجديد المنحة النفطية حتى يغادر الإقتصاد الأردني عنق الزجاجة بالتوازي مع تقبل اي ملاحظات نقدية ووعود بتجاوز الأخطاء التي حصلت ولم ترضِ لجان الدول الخليجية في سبل إنفاق المنحة الخليجية التي لم تكن كاملة بكل الأحوال في نسختها الأولى.

لم تعرف بعد اتجاهات دول الخليج من هذا الموضوع ولم تختبر واسابيع قليلة تفصل عمان عن إستحقاق الوقت.

قياساً لمستوى النمو اللافت في علاقات الأردن مع السعودية هذه الأيام يمكن التفاؤل بان الرياض قد تلعب دوراً في تجديد المنحة النفطية. لكن تلك تبقى نظرية معنوية حتى اللحظة وبالدرجة نفسها يمكن ترقب الموقف الإماراتي.

وتتصور الماكينة الأردنية بأن الكويت «لا تمانع» دفع حصتها من المنحة الخليجية إذا ما دفع السعوديون والإماراتيون.وتبقى العقدة الأبرز مستمرة مع دولة قطر التي امتنعت عن دفع حصتها من المنحة السابقة اصلاً وبسبب طبيعة العلاقات والاتصالات التي لم تتطور بأي شكل خلال أكثر من خمسة أعوام من المرجح ان قطر «لن تكون معنية».

وكانت الدول الأربع قد تعهدت بدفع المليارات الخمسة على خمس سنوات والتزمت كل من الإمارات والسعودية والكويت فيما لا زالت بوصلة بعض الساسة الأردنيين سلبية تجاه الدوحة.

القدس العربي