تربية السلط .. تجاوزات في تعيينات التعليم الإضافي يؤكدها معلمون وينفيها الخريسات

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - وليد شنيكات

تعاني المدارس الحكومية سنويا من نقص شديد في أعداد الهيئات التدريسية مما يضطر وزارة التربية والتعليم إلى التعيين على حساب التعليم الإضافي لسد هذا النقص, لكن في حقيقة الأمر نجد أن هذه المدارس متخمة إلى حد كبير بأعداد فائضة عن الحاجة من المعلمين وتتلقى كل عام رواتب بآلاف الدنانير وهو أمر يدعو وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي إلى الإسراع بفتح ملف التعليم الإضافي.

مشهد الدكتور الكركي وهو يتفقد مدارس الشونة الجنوبية الشهر الماضي بعد ورود شكاوى من طلبة وأهالي في المنطقة لا زال مطبوعا في أذهان الجميع ليبعث بذلك الطمأنينة والراحة في النفوس ولاقت تصريحاته بشأن مدرسة الروضة التي كانت تئن من وقع الخراب الإداري ارتياحا واسعا بين أوساط المعلمين والطلبة على حد سواء.

مع بداية كل عام دراسي تنسب مديريات التربية والتعليم بحاجتها إلى تعبئة التخصصات الشاغرة في المدارس وعلى الفور تخاطب الوزارة بدورها ديوان الخدمة المدنية بشأن تلك التخصصات الذي يحدد أسماء المرشحين للتعيين, لكن كل ذلك يتم من دون أن تجري فرق الرقابة والتفتيش في وزارة التربية مسحا لواقع المدارس للتأكد من حقيقة وجود هذه الشواغر وتتبين ما فيها من زيادة في أعداد المعلمين الذين تم تعيينهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية في سنوات سابقة, إلى جانب التأكد من أعداد المعلمين الذين يتم تعيينهم على حساب التعليم الإضافي وكيفية تعيينهم وحجم الرواتب التي سيتلقونها.

لذلك كله وفي ظل نقص المعلمين الحاصل في مدارس السلط جرت عمليات تعيين مخالفة للتعليمات على نظام التعليم الإضافي كما يؤكد معلمون في تصريحات ل¯ العرب اليوم أثارت استياء مدراء المدارس بسبب ارتفاع أعداد المعلمين والمعلمات في هذه المدارس بين ما هم أصليون وإضافي مما أحدث إرباكا عند الطلبة فلا يمر يوم إلا ويجدون وجوها جديدة تدخل عليهم في الغرفة الصفية حيث صار هؤلاء المعلمون يتداورون على إعطاء الحصص للطلبة من دون برنامج محدد لتصل إلى قناعة أن مدارس السلط تشهد اليوم فوضى غير خلاقة بسبب الإدارة الحالية فيها, وليس ذلك فحسب فقد اهتدت هذه الإدارة إلى طريقة جديدة للتغطية على بعض هذه التعيينات من خلال استحداث مسميات وظيفية جديدة في هذه المدارس من دون علم مديرية التربية والتعليم مثل معلم صحة, كاتب, سكرتير في مدارس لا تعاني أصلا من نقص..الخ.

يقول المواطن خالد عربيات ان ابنه تقدم بطلب للتعيين على حساب التعليم الإضافي في مديرية تربية السلط قبل بداية العام الدراسي ولغاية الآن لم يتم الاتصال به مؤكدا أنه تم تعيين آخرين يحملون نفس التخصص وسبقهم في تقديم الطلب.

وأشار عربيات أن هناك أمثله كثيرة في هذا الجانب فابن أخيه حدث معه نفس الأمر عندما راجع قسم شؤون الموظفين للاستفسار عن سبب تعيين ممن هم بعده قالوا له أن الأوامر تأتي من عند المدير شخصيا.

ويرى المعلم محمد نمر أن ما يحدث في مديرية تربية السلط ليس له علاقة بالعلم أو التعليم بينما يؤكدا المعلم أحمد عمايرة أن المديرية هي أول من قام بتسريب نتائج امتحان الثانوية العامة قبل الموعد الرسمي لإعلان النتائج وهو ما خلق فوضى واستياء واسعا عند عموم الناس مشيرا أن التعيينات التي تتم في مدارس السلط تستند الى الواسطة أكثر منها الى القانون.

 ويقول المعلم ناصر الزعبي لقد تقدمت بطلب تعيين في المديرية منذ اليوم الأول لتقديم الطلبات ولغاية الآن لم أظفر بالتعيين بسبب طغيان الوساطة على قرارات التعيين وهو ظلم كبير يقع على المعلمين الذين يرغبون بالتدريس في المدارس الحكومية.

وأبلغ مصدر مطلع العرب اليوم في تربية السلط أن أحد المسؤولين في نفس المديرية قرر تعيين ابنته تخصص حاسوب في شاغر تربية رياضية لمدة عام كامل في حين هناك من تقدمن بطلب لتعبئة الشاغر.

طبعا مثل هذه القرارات تكلف وزارة التربية والتعليم آلاف الدنانير سنويا بسبب التمادي في إجراء تعيينات لا مبرر لها خاصة أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المعلمين فوق الطاقة الاستيعابية المقررة.

ولا يتوقف مسلسل التجاوزات عند ملف التعليم الإضافي بل تعداه إلى اختراقات أخرى تجلت في قرارات النقل والترفيع ومنح الدرجات للمعلمين, فخلال الموسم الدراسي الحالي جرت عمليات ترفيع مساعدين ومدراء مدارس خارج الأنظمة والقوانين من خلال مقابلات صورية حسب تأكيد معلمين قابلتهم العرب اليوم فالمعلم الذي يستحق الترفيع وليست لديه وساطة يتم ترسيبه في المقابلة الشخصية وذلك لصعوبة ترسيبه في ملفه الخاص الذي يخصص له 50 علامة بناء على شهاداته والامتيازات التي حصل عليها, وفي امتحان المقابلة التي لا تتجاوز مدتها دقيقتين بحسب معلمين تقدموا للمقابلة يتوجب على المعلم أن يحصل على 35 علامة من أصل 50% حتى ينجح, والغريب أن المعلم الذي ينجح في الملف تجد من الصعوبة بمكان أن ينجح في المقابلة.

من جهته نفى مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط المهندس محمد خريسات هذه الإتهامات جملة وتفصيلا مؤكدا ان القصد من وراء هذه الحملة هو الإساءة اليه شخصيا.

وبين المهندس خريسات في تصريح ل¯ العرب اليوم أن قرارات التعيين التي تمت وفق نظام التعليم الإضافي هي قانونية ولا تشوبها شائبة, مبينا أن اي مخالفة تحصل سيتم التأكد منها ورفع الظلم عن شخص.