الحكومة تدرس تحويل الاردن إلى منطقة تنموية شاملة

زاد الاردن الاخباري -

 تدرس وزارة الصناعة والتجارة حاليا تحويل الأردن إلى منطقة تنموية شاملة، تخدم المنطقة والدول المجاورة، بحسب وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.

وبحسب الحديدي فإنّ الوزارة تدرس حاليا تحويل الأردن لمنطقة تنموية؛ بهدف توحيد المرجعيات المسؤولة عن ملف الاستثمار بالمملكة، مبيّنا أن الوزارة شكلت لجانا لدراسة الموضوع وستظهر نتائج هذه الدراسة بعد 6 اشهر.

وبيّن في تصريح لـ"الغد" أن تحويل المملكة إلى منطقة تنموية شاملة من شأنه أن يوسع مظلة الإعفاءات أمام المستثمرين بالمملكة ويجعل إدراة الاستثمار ناجحة.

ويوجد في المملكة 5 مناطق تنموية هي: المفرق وإربد وجبل عجلون ومعان والبحر الميت.

وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وخلق بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميّزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، والحدّ من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح الحديدي أن تحويل المملكة إلى منطقة تنموية بحاجة إلى دراسة التشريعات الضريبة والقوانين المتعلقة بالاستثمار. وتوقّع أن يتم إقرار قانون الاستثمار من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر المقبل.

وقال إن قانون الاستثمار الجديد لا يمنح أي إعفاءات وحوافز للمستثمرين.

وبموجب قانون المناطق التنموية رقم (2) للعام 2008 تم إنشاء هيئة المناطق التنموية التي تتمتّع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، حيث يتولى إدارتها والإشراف على شؤونها مجلس مفوضين، يتألف من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويعيّنون بقرار من مجلس الوزراء؛ على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

وتعتبر هيئة المناطق التنموية المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية في الأردن وتنميتها، حيث أنشئت بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي في المناطق التنموية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية.

وأبرز مهامّ الهيئة رسم السياسة العامة للمناطق التنموية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة وتنظيم البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها وتطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إضافة إلى تنظيم الشؤون البلدية والإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وحماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتنظيم الإجراءات الجمركية / وزارة المالية والجمارك و الشؤون الخاصة بالعمل والعمال / وزارة العمل، والإقامة والتأشيرات / وزارة الداخلية.

كما تقدّم هيئة المناطق التنموية "خدمة المكان الواحد" للمستثمرين في المناطق التنموية، بحيث تعمل على إنجاز الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتسهيل متطلبات الاستثمار بسرعة وكفاءة في مكان واحد.

 ومن أبرز الخدمات إصدار التراخيص، بما في ذلك تسجيل الشركات وتراخيص العمل بما في ذلك التأشيرات والإقامة وتصاريح العمل، والإجراءات والموافقات ذات الصلة وتحصيل الرسوم والضرائب والجمارك إضافة إلى الإجراءات والمعاملات اليومية. كما توفّر خدمة المكان الواحد المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المناطق التنموية في الأردن، بالإضافة إلى تسهيل جميع المسائل والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.


الغد