بسام البدارين - الحكمة من قرار حظر النشر في قضية ملف مخابرات البقعة التي شغلت الرأي العام الأردني طوال الأيام الثلاثة الماضية واضحة الملامح وتعكس سعي محكمة أمن الدولة المختصة بحصر واحتواء أي جدل يمكن أولاً ان يضر بالتحقيق وثانيا يسيء للوحدة الوطنية خصوصاً أن الحديث عن بؤر الإرهاب المحتملة في أوساط المخيمات يقفز إلى الواجهة.

الملك عبدالله الثاني زار أمس مقر المخابرات العامة وقدم العزاء للأسر الأردنية بالشهداء الخمسة الذين سقطوا بسبب الحادث فيما بدأ التكتم على مسارات التحقيق على أمل الوصول لاستنتاجات محددة بشأن الإسناد المحتمل للقاتل الشاب محمود مشارفة وهو أحد سكان المخيم.

الملك أثنى على الجهود الجبارة التي يبذلها الجيش وتبذلها الأجهزة الأمنية خصوصاً وهي تقدم التضحيات لحماية أمن المواطن الأردني.

منطقي جداً ان تفترض السلطات بأن الإرهابي الذي قتل الشباب الخمسة من عناصر المخابرات تلقى المساعدة ويوجد حاضنة «تكفيرية» رعته وقدمت له المشورة لكن الانطباع السريع تشكل بأن المسألة قد تختص مجدداً بما يسميه الخبراء بظاهرة «الذئاب المنفردة».

الإدانة للجريمة كانت جماعية ووطنية عامة في الأردن وأصوات متعددة خرجت من مخيم البقعة تحديداً تتبرأ من الجريمة ومرتكبها وترفض الزج بالمخيم في تصورات تتعلق بالإرهاب والجريمة وهو ما أشار له عضو البرلمان ممثل المخيم سابقاً مصطفى ياغي الذي اعلن براءته وعائلته من المشارفة بسبب رابطة نسب بين العائلتين.

بعيداً عن تفصيلات الحادث الذي يحظر القانون في هذه المرحلة التعاطي معها في النشر والإعلام يمكن القول إن العملية الإرهابية التي سجلت نفسها بقوة على خريطة الاشتباك الأردني الرسمي والشعبي مع الإرهاب أعادت إنتاج «صدمة جماعية» للمجتمع ولجميع المؤسسات عنوانها هذه المرة «القصور الواضح» في التفاعل مع تحديات الحواضن الاجتماعية التي توفر الدعم والإسناد لإرهابيين محتملين من المواطنين الأردنيين.

في الماضي كان الحديث الرسمي الأردني يركز على مسألتين أساسيتين: الأولى عدم وجود مبرر لاستفزاز الحواضن الاجتماعية التي تقدم الدعم المعنوي للمتطرفين خصوصاً في أجواء التأثر بما يجري في سوريا والعراق على اعتبار ان كلفة هذا الاستفزاز السياسية والاجتماعية قد تكون أقل من كلفة ضبط الإيقاع.

والثانية ان عدم وجود فتاوى شرعية من الجهاديين المنظرين بتحويل الأردن إلى ساحة عمل وجهاد أمر مفيد بكل الأحوال وبالتالي لا مبرر لتغيير قواعد اللعبة.

طوال الوقت ورغم الاشتباك مع تنظيمات متطرفة مثل تنظيم «الدولة ـ داعش» و»القاعدة» خارج الأردن بقيت الأسس سالفة الذكر تحكم المسار الرسمي في التعامل مع الإرهاب الداخلي وحواضنه الاجتماعية وقد سمعت «القدس العربي» مباشرة من مسؤول حكومي بارز ومرات عدة في الماضي القناعة بأن الرقابة شديدة على نشاطات الأفراد المؤهلين للتحول إلى «ذئاب منفردة» وعلى البيئات الاجتماعية التي تحتضنهم.

طوال الوقت التركيز شديد على اللاجئين السوريين واحتمالية تسلل وتسرب عناصر إرهابية تنتحل صفة اللجوء مما ساهم فيما يبدو باسترخاء الرقابة على العناصر المحلية التي يمكنها ان تتجند لصالح جهات ومنظمات إرهابية خارجية بناء على قواعد المبايعة بالوكالة وعدم الحاجة للسفر إلى العراق وسوريا.

في كل الأحوال وبعد عمليتي البقعة وإربد تغيرت المعطيات وتبدلت قواعد اللعبة على الأرجح في بلد مثل الأردن وبدت الحاجة ملحة للالتفات أكثر بعد الآن للحواضن الاجتماعية المحلية وللإرهاب المصنع «محلياً» والذي يتأثر بتنظيمات مثل «داعش» ويبايعها عن بعد ويحصل على دعم شرعي لفكرة الجهاد داخل الساحة الأردنية. وهي الفكرة التي كانت في الماضي بمثابة فكرة محرمة سمحت بتسهيلات من طراز خاص لـ «الذئاب» العائدة خصوصاً من سوريا.

القدس العربي