"النقد الدولي" يطلب من الحكومة رفع "الكهرباء" وتعديلها شهريا

"النقد الدولي" يطلب من الحكومة رفع "الكهرباء" وتعديلها شهريا

زاد الاردن الاخباري -

من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي الأردن الأسبوع الجاري لبدء مفاوضات حول برنامج جديد لـ"لإصلاح المالي" للأعوام 2016 - 2020، يستهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وإعادة النظر في أسعار الكهرباء وتحريرها ليصار إلى تعديلها دوريا بحسب أسعار النفط العالمية مثل المشتقات النفطية.

المعلومات تشير إلى أن صندوق النقد أصر على تعديل التعرفة الكهربائية وربطها بالأسعار العالمية للنفط، بحيث تتمكن الحكومة من سداد الديوان التي ترتبت على شركة الكهرباء الوطنية خلال الأعوام الماضية والمقدرة بنحو 7 مليارات دينار.

بيد أن الحكومة، وبحسب مصدر مسؤول ترى أن الفرصة "سانحة" وبقوة للخروج من سوق تعرفة الكهرباء وتحريره بالكامل وبيعه للمواطن بحسب أسعار النفط في تسعيرة دورية، كما فعلت حينما خرجت من سوق المشتقات النفطية.

وتقول الحكومة إن البرنامج الإصلاحي السابق (2013 - 2016) حقق نتائج إيجابية وأعاد عجلة المالية العامة للدولة على "السكة"، غير أن الأرقام على الأرض تقول غير ذلك، فقد ارتفعت المديونية العامة للدوة إلى أرقام قياسية تجاوزت حاجز 25 مليار دينار وهو الرقم الأعلى في تاريخ المملكة، رافقه ارتفاع في أسعار الخدمات والسلع من مسكن ومأكل ونقل وغيرها زاد الضغد على المواطنين ووسع من رقعت الفقر، ظهر جليا في ازدياد جيوب الفقرب في المملكة إلى 33 جيبا، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وارتفع عدد جيوب الفقر في المملكة إلى 36 مقارنة مع 32 جيبا عام 2008 ونحو 22 جيبا عام 2006، مما يعطي انطباعا أن مشكلة الفقر تتفاقم، وأن برامج الإصلاح المالي التي نفذت لم تسعف الفقراء.

الحكومة من جهتها، استطاعت توفير مئات الملايين في البرنامج الإصلاحي الأول من خلال تحرير أسعار المشتقات النفطية التي وفرت على الخزينة العامة للدولة نحو 800 مليون دينار سنويا، بحسب أرقام وزارة المالية، كما استطاعت توفير ملايين الدنانير جراء الرفع المبرمج على أسعار الكهرباء عام 2013 و2014، بالإضافة إلى تحصيل عشرات الملايين من رفع الضريبة على الاتصالات وزيادة الرسوم على تصاريح العمل، غير أن تلك الإجرءات لم تسهم في خفض المديونية العامة للدولة أو زيادة نمو الاقتصاد الوطني.

صندوق النقد الدولي يزور الأردن هذا الأسبوع ليقدم وصفة جديدة للاقتصاد الوطني في محاولة منه لمعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة والمتمثلة بحسب الصندوق بالدعم الذي تقدمه الدولة لبعض القطاعات، إضافة إلى توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وستعقد بعثة الصندوق اجتماعات مكثفة في وزارة المالية والبنك المركزي، كما ستلتقي مسؤولين في وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والسياحة، بالإضافة إلى وزارة المياه والري والطاقة والثروة المعدنية، كما وستلتقي البعثة مسؤولين في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركة البوتاس العربية وشركة مصفاة البترول الأردنية وبنك الاسكان وبنك ستاندرد تشارترد والوكالة الامريكية للتعاون (USAID) ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنتدى الاستراتيجيات الأردني وهيئة الاستثمار وغرفة التجارة.

كما ستلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لجنتي المالية والاقتصادية في مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلي الدول المانحة، وممثل مؤسسات التمويل الدولي، وبعض المؤسسات ذات العلاقة، أيضا ستلتقي البعثة مع ممثلين عن القطاع الخاص الأردني.

وفي تصرح سابق لوزير المالية عمر ملحس أكد أن البرنامج الجديد مع الصندوق سيهدف إلى العديد من الاصلاحات الهيكيلة مثل بيئة الأعمال من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وإعداد إستراتيجية لتنويع الصادرات، وفي قطاع الطاقة، دراسة التعرفة الكهرباء ودراسة الدعم البيني بهدف تعديل هذه التعرفة دوريا وفقا لتغيرات أسعار النفط ومشتقاته.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت المملكة في آذار الماضي في إطار المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول البرنامج الجديد.

كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه لن يكون هناك أي رفع لأسعار الخبز والكهرباء والماء خلال العام الحالي 2016، مؤكدا أن الحكومة لن ترفع مطلقا أسعار هذه المواد.

أن الموازنة للعام الحالي تفترض انه لن يكون هناك تعديل لاسعار الكهرباء، نظرا لانخفاض اسعار النفط عالميا، بالتالي لن يطرأ اي تغيير على كل أشكال التعرفة الكهربائية.

السبيل