الجميع في إنتظار القرار ... والملقي يهرب من هواتف الفضوليين

الجميع في إنتظار القرار .. والملقي يهرب من هواتف الفضوليين

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - الطاقم الوزاري العامل في حكومة الرئيس عبدالله النسور في الأردن في طريقه للإستسلام في ما يبدو لتكهنات التغيير الوزاري التي لا تنطلق وتبقى في الأفق بالعادة من دون جذور.

خلال الساعات القليلة الماضية ظهرت مجدداً ملامح الإستعجال على إجراء إنتخابات برلمانية في وقت مبكر وقبل نهاية العام الحالي 2016 بل زاد الأمر بدراسة إقتراح مغرق في الإثارة خلف الستارة والكواليس يتمثل في البحث عن المبررات والأسباب التي تحول دون إجراء إنتخابات بلدية أيضاً بالتلازم الزمني في خيار إستراتيجي جديد يدرس الأن تحت عنوان «زخم كبير» في الحياة العامة بعد عبور التعديلات الدستورية الأخيرة.

ظهرت أيضاً المؤشرات التي توحي بأن البرلمان في طريقه لإنهاء دورته العادية الحالية يوم 15 من الشهر الجاري ومن دون التمديد أو التجديد له.

أشار لذلك رئيس مجلس النواب عاطف طراونة وهو يبلغ الفعاليات البرلمانية بأن القصر الملكي وخلافاً للإنطباع لم يقل له صراحة بأن دورة إستثنائية قد تعقد الصيف الحالي.

اعضاء مجلس النواب أنفسهم دخلوا في سياق التحضير للإجازة الإجبارية والحديث عن التحضير للإنتخابات يشغل الجميع الأن في أطراف اللعبة السياسية والإنتخابية.

الأجندة الإقتصادية والمالية لحكومة الرئيس عبدالله النسور يبدو انها إستنفدت أغراضها مع إلإعلان الرسمي عن رقم المديونية الخارجية الجديد الذي يؤشر على أنها تقترب من 38 مليار دولار وهو أعلى رقم وصلت إليه المديونية في التاريخ العصري والحديث للدولة الأردنية.

وزير المالية في حكومة النسور بدا مستسلماً عملياً هوالآخر وهو يعلن قبل نحو أسبوعين عن حزمة إجراءات قاسية وضرورية بضغط من البنك الدولي.

ومصدر «مالي مهم ومطلع» ابلغ «القدس العربي» أن الحالة الإقتصادية في الأردن اليوم تتطلب فريقاً جديداً حتى لو كان الغرض سياسياً وإيحائياً بمعنى ان الطاقم الحالي إستنفد كل الأغراض والوسائل.

السيناريو الأرجح الآن هو أن «حزمة التغييرات» الوزارية وتلك التي تخص مناصب رفيعة في الدولة بدأت فعلاً مع تعيين وزيرة التخطيط السابقة سهير العلي على رأس المحفظة الإستثمارية لمؤسسة الضمان الإجتماعي ثم تعيين سيما بحوث المتوقع ممثلاً للأردن في الأمم المتحدة إضافة إلى تعيين السفيرة النشطة دينا قعوار سفيرة في واشنطن.

هذه التغييرات يتوقع ان تتفاعل مجدداً ليس على المستوى النخبوي ولكن على المستوى المؤسساتي أيضاً قبل رحلة عمل مقررة للعاهل الأردني الملك عبدالله إلى الإتحاد الأوروبي.

يعني ذلك ان التسارع الذي طاول تحضيرات الإنتخابات بعد إرجاء مسألة «البطاقة الذكية» قد يطاول العديد من المؤسسات والرؤوس في الأيام القليلة المقبلة.

تنبؤات الأيام الماضية تشير إلى أن القرار إتخذ بالإستعانة بفريق وزاري «إقتصادي» وبحكومة بأولوية إقتصادية مباشرة والأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء في مطلع أسبوع الحسم الوشيك تشمل رئيس الديوان الملكي فايز طراونة ورئيس إقليم العقبة وزير الخارجية الأسبق الدكتور هاني الملقي، في الوقت الذي صدر عن المخضرم عبد الكريم الكباريتي ما يوحي بأنه لا يرغب في العودة وفي الوقت الذي تقترح فيه شخصيات اللجوء إلى خيار الديبلوماسي المحنك عبد الإله الخطيب.

الطراونة قد يميل إلى عدم المجازفة بموقعه الحالي وإسم الدكتور الملقي يتردد بقوة حتى ان بعض المصادر تتحدث عن «إبلاغه» بصفة رسمية بالإستعداد لتشكيل حكومة جديدة.

«القدس العربي» إطلعت على حيثيات إتصالات هاتفية من شخصيات سياسية وتكنوقراطية حاولت التحرش بالملقي وقدمت له التهنئة مقدماً بمنصب رئيس الحكومة… جواب الأخير على مثل هذه المباركات كان خجولاً وهو يتجنب النفي أو التأكيد مع الإشارة إلى عبارة «لم يحصل شيء رسمي بعد».

بهذا المعنى تسلطت كل أضواء النخب السياسية على الدكتور الملقي الذي تلقى وابلاً من إستفسارات المعلومات خصوصاً من فئة «المستوزرين».

في كل الأحوال وقبل حصول مفاجآت متوقعة أو غير متوقعة يمكن القول بأن التغيير الوزاري دخل في دائرة الإستحقاق هذه الأيام من الناحية العملية خصوصاً إذا إتجه الخيار المرجعي لإعلان الإنتخابات رسمياً وحل البرلمان الحالي مما سيقود لرحيل الحكومة أيضاً.

الغطاء السياسي متوافر لعملية مناقلة وتبديل في أسماء كبار المسؤولين في الأردن والظروف تستوجب التغيير بحسب البوصلة العامة والبحث بدأ بالتفاصيل خلف الستارة والدكتور الملقي يغلق هاتفه من كثرة الإستفسارات الفضولية أحياناً وما تبقى وهو قابل للتبديل أصلاً هو «تحديد الأسماء» بعدما تم ترسيم حدود البرنامج المطلوب.

القدس العربي