ما هي خيارات "الإخوان " بعد إغلاق مقراتهم؟

ما هي خيارات "الإخوان " بعد إغلاق مقراتهم؟

زاد الاردن الاخباري -

لم تعلن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن مستقبل عملها السياسي أو الدعوي في الأردن بعدما أغلقت السلطات مركزها العام ومقرات في المحافظات، بحجة عدم الترخيص، غير أن المراقب العام الحالي أعلن أن المقرات ستتحول إلى "قلوب الإخوان" والمراكز ستكون بيوتهم.

وبعدما كان للجماعة مراكز ومقرات معروفة في العاصمة والمحافظات، أضحت دون عنوان واضح، رغم أن لها حزبا مرخصا للعمل السياسي تحت اسم "جبهة العمل الإسلامي".

وبعيدا عن التبرير الرسمي من الدولة بأن الجماعة غير مرخصة، والإصرار من جانب الجماعة على أن القرار سياسي وليس قانونيا، فالنتيجة واحدة وهي الإغلاق بـ"الشمع الأحمر".

العمل باسم الحزب

الكاتب والمحلل السياسي الأردني فهد الخيطان، رأى أن المتاح للجماعة الآن هو العمل من خلال ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، لكونه مرخصا قانونيا، والتضييق عليه أصعب من التضييق على الجماعة.

وأكد الخيطان أن العمل من مقرات جديدة أو من أماكن غير مرخصة سيفاقم الوضع ويعرض الإخوان إلى الملاحقة الأمنية على مستوى الأفراد، وسيكون خيارا مكلفا.

أما عن المخرج للأزمة، فرأى أن التفاهم مع الجمعية المرخصة أخيرا قد يكون أحد الحلول.

ويتهم الإخوان الحكومة الأردنية، بتغذية الخلافات داخل الجماعة؛ من خلال الدعم القانوني لـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين" التي أسسها المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، في آذار/ مارس 2015.

الرئيس السابق لمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات، استغرب خطوة الدولة بإغلاق مقرات الجماعة رغم إعلان الجماعة، مؤكدا على أن القرار جاء بضغط خارجي.

وقال إن السلطات لا يمكنها أن تلغي وجود "الإخوان" بإغلاق المراكز والمقرات، فعمر الجماعة من عمر الدولة الأردنية، وساهمت في تطورها على اختلاف مراحل الدولة.

واعتبر عربيات قرار الإغلاق "سوء تقدير" مرده سوء الفهم الداخلي بين الجماعة والدولة إلى جانب الضغوط الخارجية. ويخالفه في هذا الخيطان الذي أشار إلى أنه لا علاقة للارتباطات الخارجية بقرار الإغلاق، مؤكدا أن الأزمة داخلية بدأت من لحظة رفض الجماعة فكرة الترخيص، وهو الأمر الذي وضعها في مشكلة قانونية.

توقيت مفاجئ

ورغم أن قرار الإغلاق كان متوقعا، ونتيجة طبيعية لتدهور العلاقة بين الجماعة والنظام، فقد سبقه ترخيص لجمعية جديدة باسم "الإخوان"، ومنع لعدد من الفعاليات الشعبية.. وأخيرا منع الجماعة من إجراء انتخابات داخلية، إلا أن الإخوان تفاجأوا بالقرار.

وأصدرت الجماعة بيانا قالت فيه إنها فوجئت بمداهمة القوات الأمنية، الأربعاء، لمركزها العام في العاصمة عمان، بناء على قرار إداري من المحافظ، مشيرة إلى أن القرار عرفي يعطل القانون والقضاء.

الخيطان قال إن المفاجئ كان التوقيت، أما السياق العام للعلاقة بين الجماعة والدولة فكان يدل على أن شيئا ما سيحدث، منوها إلى أن الإصرار على إجراء الانتخابات الداخلية قد يكون هو السبب.

النائب في البرلمان الأردني، وعضو لجنة الحريات العامة، علي السنيد، قال إن التوقيت مرتبط بالتقارب المصري السعودي، والذي رغب الأردن في أن يكون جزءا منه.

وأشار السنيد إلى أنها "خطوة غير محسوبة، ولا تخدم المصلحة الأردنية العليا".

واعتبر السنيد أن هذا الإجراء، في الوقت الذي تمر فيه الدول المجاورة بتجارب غير محمودة، سيدفع نحو التأزيم والتطرف، مؤكدا أن "المجتمع هو من سيدفع الثمن".

ورغم أن فكرة الاتجاه نحو العنف غير واردة في أدبيات "الإخوان"، فقد دعا المراقب العام للجماعة كوادر الإخوان إلى ضبط النفس والحفاظ على نهج الجماعة، قائلا: "أدعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى رص صفوفكم والاعتصام بحبل الله ثم بإخوتكم، مع الحفاظ على نهجكم بضبط النفس العالي".

وختم المراقب رسالته بالطلب من "الإخوان" التواصل مع المجتمع الأردني الذي يقدر دعوة "الإخوان" ويحترم فكرها.

عربي 21