زاد الاردن الاخباري -
أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة "قيد الدراسة"، من قبل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والمدارس الخاصة ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذا المشروع يهدف إلى تصنيف المدارس الخاصة إلى فئات، وضبط نوعية وجودة التعليم، والحفاظ على حقوق العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وأضاف أن هذا المشروع يعد نظاما مختلفا تماما عن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015.
وتابع المصدر أن مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة "لم تجهز بعد بالشكل النهائي، وماتزال في مرحلة الدراسة من قبل اللجنة الفنية التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات".
وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارة و5 من أصحاب ومديري المدارس الخاصة، بالإضافة إلى نقيب أصحاب المدارس الخاصة.
وبين المصدر أن النظام، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، هو نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ويهدف إلى وضع الإطار العام لكيفية إنشاء وترخيص تلك المؤسسات.
وينص القانون على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا قبول الطلبة أو البدء بالتدريس قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية.
الغد