قريبا ... إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي

قريبا .. إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي

زاد الاردن الاخباري -

كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور عن جملة توجهات، تجسد حالة إعادة هيكلة في قطاع التعليم العالي وتحديدا في محور معادلة الشهادات الاجنبية والاعتراف بالجامعات غير الاردنية.

ووصف الدكتور الضمور في تصريحات للصحفيين ان ما تضمنته تقارير لجنتي الاعتراف والمعادلة بـ»الارقام المفزعة».

وقال أن هنالك توجها لاشتراط تقدير جيد على الاقل في البكالوريس للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بجامعات غير اردنية لغايات معادلة تلك الشهادات، لافتا الى ترجيح تطبيق هذا الاشتراط بداية الفصل الاول من العام الجامعي المقبل، منبها بأن الاشتراط في حال أقر لن يطبق باثر رجعي على الطلبة الملتحقين قبل صدور القرار.وشدد على أن الهدف من اشتراط تقدير الجيد، يأتي في سياق تجويد نوعية الطالب الاردني الذي يلتحق ببرامج الدراسات العالي، بما يضمن ان يكون مؤهلا وباحثا علميا، وفقا للاسس العالمية، الامر الذي سينعكس ايجابا على واقع البحث العلمي بما يخدم اغراض التنمية الشاملة.

واضاف الضمور ان الوزارة طلبت من مجلس الوزراء التعميم على المؤسسات الرسمية التي تبتعث موظفين لاكمال دراسات عليا في الخارج، مراعاة شروط المعادلة وان تكون لجامعات معترف بها، قبل عملية الابتعاث، ليصار فيما بعد معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور الضمور انه سيتم مخاطبة السفارات الاردنية والملحقين الثقافيين لمنع تمركز الطلبة الاردنيين في جامعات معينة وفي تخصصات محددة، بحيث لا يزيد عدد الطلبة في التخصص عن (50) طالبا، وإلا سيتم الغاء الاعتراف بها، لافتا الى انه تبين للوزارة بأن عدد طلبة اردنيين في إحدى الجامعات الاجنبية معينة وفي تخصصات محددة وتحديدا الطب يصل عددهم في جامعة منهم الى الف طالب، وأن الجامعة تعمل على «فصل هؤلاء الطلبة بشعب خاصة، بما لا يحقق الاندماج مع الطلبة الاخرين، ولا يوجد انضباط من قبل الطلبة الاردنيين، مما سنعكس سلبا على مخرجات تلك الجامعات، الذين سيعودون للعمل في المملكة.

الى جانب، إعادة النظر في تعليمات واسس وشروط معادلة الشهادات، بحيث سيطبق على الطلبة خارج المملكة نفس الشروط داخل المملكة.

ولفت الى أنه سيتم حوسبة إجراءات المعادلة، بما يتيح للطالب المتقدم للمعادلة متابعة مجريات وإجراءات المعادلة الكترونيا اولا بأول.

كما كشف عن توجه لتطبيق اسس القبول بالجامعات الاردنية على الاردنيين وغير الاردنيين دون استثناء، بما يعزز المحافظة على سمعة التعليم العالي ومخرجاته.

وحسب احصائية تقارير لجان المعادلة، التي كشف عنها الدكتور الضمور فإن عدد الشهادات الاجنبية التي تمت معادلتها في تخصصات الطب وطب الاسنان والهندسة خلال الفترة ما بين (2005-2015) بلغ (21632) شهادة، توزعت بواقع (8397) في الطب و(2450) في طب الاسنان و(10785) في الهندسة.

وتوزعت شهادات الطب الـ(8397)، بواقع: (7977) على مستوى البكالوريس و(27) في الدبلوم العالي و(117) في الماجستير و(273) على مستوى درجة الدكتوراة، أما طب الاسنان: (2102) على مستوى البكالوريس و(27) للدبلوم الالي و(340) في الماجستير و(78) في الدكتوراة، اما الهندسة (7956) في البكالوريس و(11) في الدبلوم العالي و(1451) في الماجستير و(1367) في الدكتوراه.

وتضمنت الاحصائية توزيع الشهادات التي تمت معادلتها في مختلف التخصصات، خلال (2005-2015)، حسب الدول، لتكون على مستوى البكالوريس بواقع: (4118) في مصر و(1437) في امريكا و(4467) في اوكرانيا و(732) في بريطانيا و(266) في السودان و(550) في قبرص و(98) في ماليزيا.

اما الماجستير فتوزعت بواقع (334) في مصر و(1744) في ارميكا و(28) في اواكرانيا و(1921) في بريطانيا و(781) في السودان و(38) في قبرص و(684) في ماليزيا. اما على مستوى الدكتوراة(599) في مصر و(1588) في امريكا و(234) في اوكرانيا و(1278) في بريطانيا و(774) السودان و(20) في قبرص و(508) في ماليزيا.

ووصفت التقارير نوعية التعليم المقدم للطلبة الاردنيين في بعض الدول في الخارج بانها «ليست بالمستوى المطلوب ولا ترتقي الى مستوى الطموح، وقد تؤدي الى الاساءة الى سمعة التعليم العالي في الاردن وسمعة العامل الاردني في الخارج».

واشارت التقارير الى بعض الممارسات الخاطئة لجامعات في بعض الدول منها تدريس الطلبة الاردنيين والاجانب في شعب خاصة دون ادماجهم مع الطلبة المحليين، الى جانب «ممارسات غير سلمية» لم تحدد ماهيتها، تقوم بها «جهات متعددة منها مكاتب خدمات جامعية»، حيث يتم من خلالها التدخل بالامور الاكاديمية الخاصة بالطلبة.

ولفتت الى ان بعض الجامعات تعتمد اللغة الانجليزية للتدريس، رغم ضعف هيئة التدريس باللغة الانجليزية اصلا»، وجامعات أخرى «لا تهتم بمدى التزام الطلبة بالدوام الرسمي، حيث يقوم الطلبة بدفع رشاوى لبعض المسؤولين في بعض الجامعات او الدفع للوسطاء للتغاضي عن عدم الالتزام بالدوام «.

وأشارت الى ان جامعات «لا تلتزم بمنهجيات البحث العلمي المعتمدة، ويقوم المشرف فيها بإعداد الاطروحة نيابة عن الطالب او تكون هنالك سرقات علمية في بعض الرسائل، وعدم تمكن الطالب من اطروحته وعدم اكتسابه مهارات البحث العلمي المطلوبة.

وكشف الدكتور الضمور عن انظمة أعدتها الوزارة تتمثل في نظام لمزاولة مهنة التدريس في الجامعات، واخر لاختيار القيادات الاكاديمية وبالذات رؤساء الجامعات، والاخير يتعلق بتنظيم العلاقة بين رؤساء الجامعات الخاصة مع مالكي تلك الجامعات.

واضاف ان مشاريع الانظمة تم ارسالها الى الجامعات للاطلاع عليها، وابداء الراي ليصار الى دراسة الملاحظات والعمل على تضمينها بما يخدم الهدف من تلك الانظمة.

على صعيد متصل، اشار الدكتور الضمور ان هنالك توجها تمت دراسته من قبل الوزارة والمبادرة النيابية، يتمثل في توحيد شروط الابتعاث والايفاد، وانه تم التعميم على الجامعات بذلك.

الى جانب إعادة النظر في الخطط الدراسية كل ثلاث سنوات وإعادة النظر في مسميات التخصصات ضمن حقول علمية وفقا للاسس العالمية.

على صعيد اخر، ستخاطب وزارة التعليم العالي الجامعات لوضع رقم سري على الشهادات للحد من التزوير في الشهادات وضبطها بشكل كامل، حيث سيتم قراءة الرقم السري بواسطة قارئ ضوئي خاص في مراكز التصديق ليتم التوثق من صحة الشهادة.

الراي