حكومتان جديدتان خلال الـ6 اشهر المقبلة ورحيل النواب

حكومتان جديدتان خلال الـ6 اشهر المقبلة ورحيل النواب

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يستصعب غالبية الساسة في الأردن عبور فترة الربيع المقبل بتركيبة وتوليفة الإدارة والحكم الحالية بعد التحولات الحادة في المشهد الإقليمي وسلسلة الأخطاء النخبوية والحكومية المرافقة لحالة الركود والسكون.

تدشين نقاشات قانون الانتخاب الجديد بتسارع واضح وملموس يعني دخول البلاد بمزاج التحضير للانتخابات العامة المقبلة بسقف زمني قد لا يزيد حسب قراءات الخبراء ومنهم البرلماني المخضرم خليل عطية عن ستة أشهر.

لم يعد سرا أن حكومتين جديدتين قيد التشكل والتشكيل في الأفق الزمني الوشيك تحت يافطة الإنتخابات.

الأولى ستكون على الأرجح انتقالية وتستلم الإدارة تحضيراً للإنتخابات النيابية العامة والثانية تستقبل منتج هذه الإنتخابات في البرلمان الجديد حيث «إلتزامات حيوية ومهمة» بخطوة واسعة في الإصلاح السياسي مع نهايات عام 2016 مع المؤسسات الأوروبية المحورية التي تساعد في تقييم التمويل.

يعني ذلك في حال ترجمة الوقائع الدستورية من خلال التسارع الزمني بان حكومة المحنك الدكتور عبدالله النسور حتى وإن كانت وزارة «المشاورات البرلمانية» الأولى والوحيدة حتى الآن قد تفقد على الأرجح طموحها في الإشراف على الإنتخابات المقبلة مما يعني تلقائياً تكريس قناعة ملكية سبق ان قيلت في اجتماعات داخلية حول رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً وبالتزامن.

التسريبات الصادرة عن المؤسسات المرجعية تشير إلى أن السر الغامض وراء صمود وبقاء حكومة النسور بالرغم من تخاصم غالبية أركان سلطة البرلمان معها هو مأزق «المشاورات البرلمانية « حيث سبق للقصر الملكي ان التزم بهذه الآلية علناً.

الخصومة المتنامية بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عاطف طراونة هذه الأيام تسمح مجدداً بالعزف على وتر الاقتراحات التي تقدم بها الثاني سابقاً بصورة علنية حتى يوفر الأرضية للتخلص من وزارة النسور عندما تحدث باسم النواب عن إعفاء القصر الملكي من المشاورات البرلمانية والعودة للجذر الدستوري الذي يجعل اختيار الحكومة ورئيسها محصورا من حيث الصلاحيات بالملك شخصياً.

الهدف من العودة لترويج هذا الخيار زحزحة آلية المشاورات البرلمانية من طريق اي قرار مرجعي يرغب بإقصاء الحكومة رغم قناعة المرجعيات بعدم توفر «بديل جاهز» عن الرئيس النسور في مرحلة فراغ تسبق الانتخابات العامة.

أركان النواب قاموا مؤخراً بمناورة بالذخيرة المباشرة والحية هدفها الدفع باستنتاج سياسي يقول بأن وزارة النسور «لم تعد قادرة» على تمرير القوانين والتشريعات من خلال النواب.

حصل ذلك عبر قرارين بارزين في سلطة البرلمان ضد توجهات الحكومة فقد صوت المجلس النيابي بالإجماع ضد قانون جديد بإسم تنظيم مهام التنبؤ الجوي اصدرته الحكومة بتسارع بعد جدال العاصفة الثلجية الأخير وتم رد القانون شكلا وبدون نقاش في رسالة مناكفة هادفة لحكومة النسور إكتملت بتقييد صلاحيات تحديد وترسيم الدوائر الإنتخابية خلال نقاش قانونية النواب بقانون الإنتخاب الجديد.

بموجب الصيغة التي مرت مؤخرا بقانون الإنتخاب الحكومة ملزمة بالنص القانوني بتحديد وترسيم الدوائر الإنتخابية مما يحرم ولأول مرة سلطة التنفيذ من إصدار أنظمة ملحقة تحدد عوامل الإنتخاب في الجهة والديمغرافيا في وجبة مناكفة من الوزن الثقيل ايضاً.

مؤخراً اجتهدت مراكز قوى ونفوذ عدة داخل الدولة وأجنحة الحكم في العمل على تقديم إقتراحات هدفها الظاهر الإيحاء بوجود البدائل الآمنة عن النسور والباطني تشجيع وتحفيز احتمالات إقصاء الحكومة.

الضغط الذي يلاحقه رموز القطاع الخاص يساهم بدوره في الحديث عن دور وزارة النسور في «تطفيش الإستثمار» وتقليص النمو الإقتصادي وبالتالي عدم وضع معالجات حقيقية لأزمة المديونية وآخر من انتقد حكومة النسور بالسياق كان المخضرم علي ابو الراغب صاحب أطول إقامة في رئاسة الوزراء بعهد الملك عبدالله الثاني قبل طول إقامة النسور نفسه.

بين هذه الإقتراحات أو أكثرها إثارة اليوم الحديث عن حكومة «معروف البخيت 3» أو حكومة «فيصل الفايز2» أو التجديد لفايز الطراونة رئيس الديوان الملكي الحالي بالمدلول الإنتقالي وعبر التفاهم مع مجلس النواب الحالي بما يضمن تجاوز مأزق التشاور ويمهد لحكومة «شبه برلمانية» على الأقل بعد الإنتخابات وفرز البرلمان الجديد.

تلك مجرد أفكار متداولة وسط خصوم الرئيس النسور هذه الأيام وأغلبهم من الكبار والهدف وضع بدائل إستراتيجية ممكنة بين يدي صانع القرار.

القدس العربي