سيناريوهات رحيل الحكومة وموعد الانتخابات قيد البحث

سيناريوهات رحيل الحكومة وموعد الانتخابات قيد البحث

زاد الاردن الاخباري -

يرسم محللون تصورات لمدد زمنية، تتحكم برحيل أو بقاء سلطات دستورية، كما يسعى هؤلاء لتضمين المشهد السياسي، باحتمالات ترتبط بتقدير عمر الحكومة الحالية على وجه التحديد.

يجيء ذلك، في وقت عادت فيه الحكومة عن تصريحاتها، حيال إجراء الانتخابات البلدية العام المقبل، وهو موعد استحقاقها القانوني، قبل أن يسمح تعديل قانون البلديات، الذي أقره مؤخرا مجلس النواب، بالتمديد للمجالس الحالية، بعد احتساب عمرها القانوني، منذ انتخابها.

لكن "نقطة الضعف في رسم أي سيناريو محتمل، لأي مرحلة مقبلة، هو ارتباط أي قرار، بالتغييرات الداخلية، بحجم التطورات الإقليمية المتسارعة"، وفق ما أشار إليه مصدر سياسي رفيع المستوى .

وفيما كانت تحدثت أوساط حكومية، عن تقديم استحقاقات الانتخابات البلدية والنيابية، إلى العام المقبل، ومناقشة الأمر على نطاق ضيق داخل الحكومة، فوجئ مراقبون، من قرار "النواب"، وعبر قانون البلديات الجديد، بالتمديد للمجالس القائمة، وإرجاء الانتخابات، عمليا، إلى العام 2017.

في هذا السياق، تفتح وعي النواب على فرص استكمال مدتهم الدستورية، بعد أن طرحت سابقا سيناريوهات لحل "قبل الأوان الدستوري" للبرلمان، لا بل بات هناك من يرجح أن يتم التمديد للمجلس الحالي، خصوصا إذا ما صدقت "إشاعات" رحيل وشيك لحكومة عبدالله النسور، والعودة عن فكرة المشاورات النيابية، في تشكيل الحكومات، بعد تعرض الفكرة "بصورتها القائمة" لانتقادات.

ما زاد خلط الأوراق، وفق التحليلات، هو التصريح المفاجئ لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الذي انتقد فيه، تجربة المشاورات النيابية، على تسمية رئيس الحكومة، حيث قال: إنها لم تحقق مبتغاها.

الطراونة مال بتصريحاته المفاجئة لبقاء اختيار رئيس الحكومة بعهدة الملك، كما هي الصلاحية الممنوحة لجلالته وفق الدستور، واللافت أنه قال إن "ما تمناه أن نعود إلى مربع صلاحيات الملك".

الطراونة، وفي جلسات حضرها صحفيون، قال: "أظن بأن تلك التجربة (المشاورات مع النواب لتشكيل حكومة النسور) لا تعبر في بعض جوانبها عن كامل توجهات الملك، في تشكيل الحكومات البرلمانية".

ولا يعني ذلك، بحسب الطراونة، أن التراجع عن تقليد سياسي، وليس نصا دستوريا بـ"المشاورات النيابية بتكليف رئيس وزراء"، مصادرة لفرص تشكيل الحكومات البرلمانية في المستقبل. ويعتقد بأن نضج التجربة "مرتبط بالتطور الحقيقي لجوهر قانوني الانتخاب أولا، والأحزاب لاحقا".

في غضون ذلك، رشحت تسريبات عن مركز القرار، تفيد بمخاوف متتالية من التطورات الأمنية والسياسية، في دول الجوار والإقليم. وتذهب هذه المخاوف إلى "ضرورة تسكين الجبهة الداخلية، عند حدود الانضباط والسيطرة، والابتعاد عن محاولات تسخين الشارع، بمواسم انتخابية، قد تأتي الاضطرابات من خلالها".

هذا يعني، وفق مصادر متطابقة، بأن هناك توجهات لتأجيل موعد الانتخابات البلدية، والذي جاء سلسا من بوابة القانون الجديد، فيما ترجح ذات المصادر، بقاء مجلس النواب لمدته الدستورية، التي تقفل سنواته الشمسية الأربع، في التاسع والعشرين من كانون الثاني (يناير)، دون استبعاد خيار التمديد لصالح دورة برلمانية دستورية جديدة، إذا ما استدعت الحاجة.

في قراءة مستجدات السيناريو الأخير، قد تبدو حكومة النسور في مهب الرحيل، خصوصا، إذا ما تم تجنب خيار المشاورات النيابية، في تشكيل حكومة جديدة، واحتمالات تعديل الدستور، في مادة واحدة على الأقل، وبالتحديد الفقرة الثانية، من المادة 74 منه، والتي حرمت رئيس الحكومة الذي ينسب بحل مجلس النواب من الاستمرار بالحكومة والعودة إلى تشكيل حكومة جديدة.

بعد ذلك، قد يأتي التغيير الحكومي، حسب بعض التقديرات، مشفوعا بذرائع موضوعية، بعد تقييم استكمال برنامج حكومة النسور، لمتطلبات الاقتصاد وتشريعاته، وقد يكون من موجبات تغيير الحكومة، تباطؤ الحكومة في حل معضلة تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات، والحد من البيروقراطية، التي هرّبت بعض المشاريع الحيوية، بحسب انتقادات وجهت للحكومة مؤخرا.

الانتقاد الاقتصادي لحكومة النسور، جاء عبر مرتكزي قانوني الضريبة والاستثمار، اللذين اصرت الحكومة على تمريرهما بما تشتهي.

اليوم، تكشف تطبيقات القانونين، وفق اقتصاديين ورسميين، عن "عور تشريعي وعطب اقتصادي"، ما استدعى عودة الحديث عن أولوية تعديل حزمة التشريعات الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات حاجة الاقتصاد الوطني، في جذب الاستثمار، وتوجيهه صوب الأطراف.

الملك كان متيقظا لتلك الأزمة، ولعله انتقد مبكرا، في اجتماع ضم مستثمرين في قطاعات حيوية، انعقد ربيع العام الحالي، قرارات حكومية تعطل تحفيز الاستثمار، وكانت انتقادات الملك متقدمة على انتقادات الحضور، وهو ما ساهم في الخروج بتوصيات عملية بتلك الجلسة، لكن عادت البيرقراطية لتحبط الأمر.

ولعل سلسلة الاجتماعات، التي يقودها الملك بنفسه مع الفريق الاقتصادي الحكومي، هي تأكيد على موقف الملك، الناقد لتباطؤ الإصلاح الاقتصادي، خصوصا بعد أن وجه الملك نقدا مباشرا لتقليدية الخطط الاقتصادية، وضعف تطبيقاتها، عندما تحدث في أحد الاجتماعات عن سماعه لكلام الإصلاح الاقتصادي نفسه منذ عشر سنوات.

التغيير الحكومي، أو التسريبات حوله، هي كلام يأتي مشفوعا بحديث عن التباين الكبير في وجهات النظر بين النسور نفسه، وفاعلين في مركز القرار، وقد كان لافتا ما ذهبت إليه مصادر متطابقة، من شكوى موظفين كبار في الديوان الملكي واتهامهم للرئيس النسور وقرارات له بـ"تعطيل توجيهات ملكية".

الغد