معدل التداول يرتفع وسط زيادة الاقبال على اسهم شركات الخدمات

زاد الاردن الاخباري -

ارتفعت مؤشرات بورصة عمان الاسبوعية  لجهة الرقم القياسي او معدل التداول اليومي وقيمة الاسهم السوقية.

فقد ارتفع المؤشر العام المرجح للاسهم الحرة المتاحة للتداول بنسبة 3ر1 بالمئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام 53ر2 بالمئة ومعدل التداول ارتفع بنسبة 6ر28 بالمئة فيما انخفضت قيمة الاسهم بسعر اغلاق الخميس الماضي 45ر1 بالمئة الى 901ر22 مليار دينار.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في الفترة من 10 الى 14 كانون الثاني حوالي 7ر33 مليون دينار مقارنة مع 2ر26 مليون دينار للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع 6ر28 بالمئة.

كما بلغ حجم التداول الإجمالي الى 4ر168 مليون دينار مقارنة مع 2ر131 مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 9ر141 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 49759 عقدا.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول, احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 1ر86 مليون دينار من حجم التداول الإجمالي وفي المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 7ر60 مليون دينار وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 6ر21 مليون دينار.

أما عن مستويات الأسعار, فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2598 نقطة مقارنة مع 2564 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 3ر1 بالمئة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 197 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 84 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 92 شركة استقرت اسعار اسهم 21 شركة اخرى.

وقال تقرير كابيتال للاستثمارات ان المؤشر العام لبورصة عمان تابع نهجه الصعودي في العام الجديد ليرتفع للاسبوع الثاني على التوالي مدعوما بارتفاع أسهم شركات استراتيجية في قطاعي العقارات والصناعة وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيا بعد إقبال المستثمرين على اقتناء هذه الأسهم وسط جو من التفاؤل.

أما بالنسبة للأسبوع المقبل, فتوقع التقرير أن يبدأ المستثمرون بعمليات بناء مراكز في أسهم الشركات الإستراتيجية ترقبا لإعلان نتائجها بعد أن بدأت النتائج الأولية لأعمال الشركات في عام 2009 بالصدور.

واكد مراقبون ان ارتفاع معدل التداول يقف وراءه دخول سيولة جديدة على بعض الاسهم خصوصا شركات الخدمات التي تحمل توقعات ايجابية بعد توجه الحكومة الى اجراءات تحفيزية للقطاع العقاري.