منظمة سويسرية تنتقد ''أمن الدولة'' وتطالب بالإفراج عن قنيبي

منظمة سويسرية تنتقد ''أمن الدولة'' وتطالب بالإفراج عن قنيبي

زاد الاردن الاخباري -

قالت مؤسسة "الكرامة" السويسرية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها رفعت في الثالث من الشهر الجاري نداءا عاجلا للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بخصوص احتجاز الدكتور إياد قنيبي، البروفيسور في الصيدلة البالغ 40 عاماً.

وقالت المنظمة عبر بيان نُشر في موقعها الرسمي: "احتُجِز إياد قنيبي بزنزانة إنفرادية منذ الـ15 من يونيو 2015 بسبب نشره مقالاً على الفيسبوك ينتقد فيه علاقات الأردن مع إسرائيل وتغريب المجتمع الأردني".

وأضافت المنظمة: "بعد سبعة أسابيع من الاحتجاز، لم يُعرض الدكتور إياد قنيبي على قاضٍ بعد، ويُعتَقَد أن يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة لمجرد استعماله لحقه في حرية التعبير".

وأوضحت المنظمت أن الدكتور قنيبي "احتُجِزَ في المركز الرئيسي لدائرة المخابرات العامة، الغير خاضع لأي مراقبة مستقلَّة، مما يحرم محتجزيه من ضمانات حسن المعاملة وحقوق الإنسان".

منظمة "الكرامة" قالت إن التهمة الموجهة للدكتور قنيبي بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي" وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات "غالبا ما تستخدمها السلطات الأردنية لكبت الأصوات الناقدة أو المعارضين السياسيين".

وتابعت: "نقل الدكتور إلى محكمة أمن الدولة لا تطمئن أبداً، لأن هذه المحكمة معروفة بأنها لا تبدي أي احترام لضمانات المحاكمة العادلة".

وعن وضع الدكتور قنيبي داخل السجن، قالت المنظمة: "نُقلَ الدكتور إياد قنيبي إلى سجن الموقر ذو الحراسة المشددة، الواقع في ضواحي بلدة الموقر في محافظة العاصمة عمان، حيث لا يزال محتجزاً في حالة سجن عزلي ممدد، بينما يُسمح لأسرته بزيارته لمرة واحدة في الأسبوع".

وأكملت: "نظرا لهذا، تطالب الكرامة مجدداً المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بالإعتراف بأن الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد يُعتبر تعذيباً أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، التي تستعمل أحياناً كوسيلة ابتزاز خلال فترة ما قبل المحاكمة".

وأضافت: "لم يُقَدَّمْ الدكتور القنيبي أمام قاضٍ منذ اعتقاله، منذ سبعة أسابيع. وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليه الأردن سنة 1975، فإنه ينبغي تقديم في غضون أسرع وقت أي شخص قد قُبِضَ عليه بتهم جنائية أمام قاضٍ يسمح له القانون بأن يقضي بشرعية احتجازه ويأمر بإطلاق سراحه إذا دعى إليه الأمر. لهذا، فإن احتجاز القنيبي يشكل تجاوزاً فاضحاً للعهد".

وقالت المنظمة إنه "نظراً لهذا الوضع، تم رفع القضية إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ملتمسةً تدخلها لدى سلطات الأردن ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الدكتور إياد قنيبي، لأنه من الواضح أن سبب احتجازه يعود إلى ممارسته حق التعبير ونشر مقالاً على الفيسبوك".

وختمت المنظمة بيانها بتوصيات الحكومة الأردنية بأن "تلغي محكمة أمن الدولة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام جميع المحاكم حق المتهمين في محاكمةٍ عادلة، بما في ذلك ضمان الحصول على الاستشارة القانونية وجلسات مفتوحة أمام سلطة قضائية مختصة".

بالإضافة إلى "الكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين والمعارضين السلميين وجميع الأصوات الناقدة، خصوصا الكف عن مقاضاتهم أمام محكة أمن الدولة".

كما أوصت المنظمة الحكومة الأردنية بالعمل على أن يكون المدّعي العام صاحب السلطة الوحيدة على جميع أجهزة الأمن الحكومية، خصوصاً دائرة المخابرات العامة، وتعيين رقابة مستقلة على هذه الأجهزة.

وختمت: "ضمان للبرلمان رقابة فعَّالة على جميع أجهزة الأمن الحكومية، والتقليل من قدرات دائرة المخابرات العامة في مراقبة وتوقيف واحتجاز الأشخاص، حتى في ظل فصل حقيقي للسلطلت، في القانون وتطبيقه، بين السلطات المكلفة باحتجاز المجتبه فيهم والسلطات التي عليها القيام بالتحريات البدائية".