مُتحدثا عن واقع التعليم العالي

الضمور : انفاق(3) مليارات دينار على تعليم هؤلاء

زاد الاردن الاخباري -

أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور بإن تقدم أي مجتمع يعتمد بشكل أساسي على نوعية نظامه التعليمي بكافة مراحله، وعلى مدى تناغم وتوافق مكونات هذا النظام بمراحله المختلفة: المدرسية والتعليم الجامعي المتوسط والتعليم العالي، ويعتمد في النهاية على مدى توفير هذا النظام مخرجات تحقق فائدة للمجتمع وتلبي احتياجاته العلمية والاقتصادية والخدماتية، فالتقدم الاقتصادي في أي مجتمع يشكل أحد أهم أوجه الرفاهية لأفراده، وهذا التقدم يرتبط بمدى تناغم مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل.

وبين الضمور في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مبنى الوزارة إن التعليم العالي الذي لا يحقق الفائدة المرجوّة منه في مجتمع فقير في امكانياته المالية ومحدودية موارده الطبيعية يُعدّ ترفاً لا معنى له، فمصلحة المجتمع وفائدته هي أسمى وأعلى من التعليم العالي ذاته.

وكشف الضمور بان صانع القرار السياسي في نظام التعليم العالي في الأردن يواجه معركة تاريخية مفصلية، وهذه المعركة على عكس المعارك الحربية تستخدم الأسلحة الناعمة البناءة، وكي تحقق هذه المعركة أهدافها لابد لها من الاعتماد على خطوات متدرجة مدروسة ومنطقية وعملية، وهذه المعركة عليها أن تسعى بشكل جاد إلى ترجمة الخطط والاستراتيجيات العديدة التي تم التوصل إليها وصياغتها على مر السنوات العديدة الماضية، والتي تؤكد على ضرورة إصلاح وتطوير قطاع التعليم العالي بمكوناته كافة، إن قطاع التعليم العالي الذي يعي دوره الحقيقي يستطيع أن يؤدي دوراً متميزاً وفاعلاً في دفع عجلة التنمية الشاملة، وكذلك الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن وتقدمه وتطوره.

وبين بإن الوقوف في وجه خطط إصلاح وتطوير قطاع التعليم العالي في الأردن، يؤدي بلا أدنى شك الى تسارع الخطى في انهيار هذا القطاع ودفعه نحو الهاوية. فالمعضلة الكبرى التي يواجهها صانع القرار لهذا القطاع هي ما يسمى بمصطلح "هوس الالتحاق بالتعليم الجامعي" لدى غالبية خريجي المرحلة الثانوية، ومن ورائهم ذويهم، وكل ذلك منطلق من اعتقاد بأن الحاصل على الشهادة الجامعية يؤمن مستقبله ويُعبد طريقه نحو النجاح.

وكشف الضمور بأن لغة الأرقام تعكس الواقع في قطاع التعليم العالي وسوق العمل، توحي بصورة مغايرة لما تهدف اليه الأسرة الأردنية، فإن عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية في العام الجامعي (2014/2015) بلغ (300) ألف تقريباً، وسيرتفع هذا العدد الى (450) ألف طالب وطالبة تقريباًَ عام (2025)، وجُلّ هؤلاء الطلبة ملتحقين في تخصصات جامعية تقليدية، وهذه التخصصات تقول لغة الأرقام أيضاً في ديوان الخدمة المدنية بأنها تخصصات راكدة أو مشبعة، وتقول هذه اللغة كذلك في أن عدد طالبي التوظيف في الديوان يبلغ (300) ألف خريج، ويشكل حملة الشهادة الجامعية الأولى (76%) من هؤلاء الخريجين، بينما يشكل الباقي حملة شهادة الدبلوم الجامعي المتوسط..

وأخيراً فإن لغة الأرقام يمكن أن تقودنا إلى الاستنتاج بأن الأسر الأردنية قد أنفقت (3) مليارات دينار على تعليم هؤلاء المتعطلين عن العمل حالياً، ويضاف إليها خسارة (4.5) مليار دينار تحت بند ما يُسمى بالعائد المالي الضائع " العائد المالي الذي كان يمكن تحقيقه فيما لو التحق هؤلاء الطلبة بعمل منتج طوال فترة دراستهم لتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل".

إن المعطيات السابقة تقودنا إلى الاستنتاج بأن انفاقاً مالياً كبيراً جداً في مجتمع فقير بإمكانياته المالية وموارده الطبيعية، لابد أن يقود إلى نتائج كارثية على كافة الصُعد.

إن الحقائق الواردة سابقاً تؤكد بأن أعداد المتعطلين عن العمل ستزداد مع مرور الوقت إذا بقي قطاع التعليم العالي يراوح مكانه دون اصلاح وتطوير. وعلى صعيد آخر متصل بهذا القطاع فإن قطاع الإنتاج والاقتصاد والصناعة هو الذي يستطيع توفير فرص حقيقية للالتحاق بسوق العمل، ولكن هذا القطاع يحتاج بالتأكيد إلى نوعية أخرى من الإعداد والتدريب والتأهيل والتعليم، إن سوق العمل التقليدي لا يمكن له أن يوفر سنوياً فرص عمل لأكثر من (10%) من طالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وهذا الأمر في حد ذاته يشكل قنبلة موقوتة مزروعة في صدور أبنائنا وذويهم من مرارة الانتظار لفرصة عمل، والحسرة على ما أنفقوه من أموال للحصول على شهادة جامعية لا تُسمن ولا تُغني من جوع، والمصيبة الأكبر أن قطاع التعليم العالي، والجامعي منه بشكل خاص ما زال يسير بوتيرته العالية في تخريج طلبة في تخصصات راكدة أو مشبعة، وكأنه يمارس دوراً غير مقصود في "رفد النار بالحطب" وهذا الوضع له علاقة وثيقة بنسبة الفقر والبطالة التي يُعاني منها الأردن.

وبذلك فإن قطاع التعليم العالي في الأردن في وضعه الراهن يتطلب إصلاحاً جاداً وسريعاً، ويمثل ذلك مصلحة وطنية عُليا، وهذه الخطوة لابد منها، فلا يمكن التقاعس عن القيام بها، أو الهروب من مواجهة متطلباتها، وعلى كل فرد ذي علاقة بهذه العملية من خلال موقعه، وبغض النظر عن طبيعة موقعه أو مستواه أن يشارك في عملية الإصلاح، فالفقر والبطالة هما حاضنة تفكك المجتمع وانهياره، وبهذا فهما إحدى نواتج مخرجات قطاع التعليم العالي.

وبين الضمور بان نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي المتوسط تشكل (10%) من عدد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، بينما يلتحق (90%) من هؤلاء في برامج الجامعات الأردنية، والتي معظمها برامج تعليمية تقليدية، وهي تمنح شهادات جامعية في تخصصات راكدة أو مشبعة في سوق العمل.

والمقارنة بين واقع التعليم العالي في الأردن مع الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً، وبخاصة الدول ذات الموارد الطبيعية النادرة والمحدودة، والتي يشبه وضعها في ذلك وضع الأردن من حيث محدودية الموارد الطبيعية، تبين أن هرم التعليم العالي في الأردن مقلوبٌ مقارنة مع الهرم التعليمي لهذه الدول، فالهرم التعليمي فيها يتطلب أن يكون عدد التقنيين العاملين في قطاع الإنتاج والصناعة خمسة أمثال عدد المهندسين تقريباً، ويتطلب التقدم في الأردن والمحافظة على أمنه واستقراره ضرورة تحقيق التوازن للهرم التعليمي فيه، وإعادته للوضع الطبيعي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعتماد آليات تدفع نحو تحقيق التوازن بين أعداد الطلبة الملتحقين في التخصصات التقليدية في الجامعات الأردنية، وأعداد الطلبة الملتحقين في تخصصات تقنية سواءً في مستوى التعليم الجامعي المتوسط أوالتعليم العالي العادي، وأن تتناسب هذه الأعداد بالضرورة ونوعيتها مع متطلبات سوق العمل والإنتاج، والتي تؤدي في النهاية إلى التقدم والازدهار والنجاح.

وكشف الضمور بان قطاع التعليم الجامعي المتوسط في الأردن يشهد- والذي يفترض به أن يقدم تعليماً تقنياً صرفاً- ضموراً حاداً ليس في أعداد الطلبة الملتحقين به، بل يشهد كذلك ضموراً في عدد الكليات الجامعية التي تقدم هذا النوع من التعليم، فهناك خمس كليات قد أغلقت أبوابها خلال السنوات الخمس الأخيرة لقلة عدد الملتحقين بها، وهناك عشر كليات تسير حالياً نحو الإغلاق.

إن كلمة السر في نظام التعليم الجيد هي قدرته على رفد سوق العمل والإنتاج بالحاجات التي يتطلبها نوعاً وكماً، فالسياسة التربوية الناجحة يجب أن تركز على تعزيز وتقوية التعليم التقني بشقيه التعليم الجامعي المتوسط والتعليم الجامعي العادي، وهذا المسعى لا يمكن أن يحقق مبتغاه إلا من خلال تفعيل عدد من العناصر، والتي تتمثل بما يلي:

1. تعزيز وتقوية مناهج التعليم التقني، بحيث تعكس الحاجات الفعلية من الكفايات والمهارات التي يتطلبها ويحددها سوق العمل.

2. العمل بشكل علمي وعملي مدروس وفي آن واحد على تحسين وتعديل وجهة نظر أفراد المجتمع الأردني بالنظرة الدونية للتعليم التقني، بحيث يصبح هذا التعليم جاذباً من خلال أهميته ودوره، وأيضاً من خلال عائده الاقتصادي.

3. تعديل التشريعات الناظمة لقطاع التوظيف، والتي تميز في مضامينها لصالح خريجي التعليم التقليدي مقابل خريجي التعليم التقني، وبخاصة التعليم المتوسط، من حيث فرص التوظيف ذاتها، وفرص الترقية، والعائد المادي.

4. رصد المخصصات المالية الحكومية الضرورية لتغطية نفقات تطوير هذا التعليم ليصبح نظاماً تعليمياً تقنياً متميزاً، ولابد أن يشارك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته المجتمعية في هذا الجانب.

5. العمل على إيجاد آليات وأساليب حقيقية وفاعلة لزيادة أعداد الطلبة القادرين والمؤهلين والراغبين للالتحاق بالتعليم التقني، فإن نوعية مخرجات هذا التعليم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية مدخلاته.

ولقد بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إيلاء التعليم التقني أهمية خاصة، وليس هناك من شك بأن ذلك الأمر يعتبر بداية الطريق في مسيرة تطوير التعليم التقني، وتتمثل خطوات الوزارة بما يلي:

1. فصل كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية (مالياً وإدارياً ومحاسبياً) عن الجامعة، وذلك بهدف تطوير التعليم التقني الذي تقدمه هذه الكليات مضموناً ونوعية، والتخطيط له بصورة تضمن صيرورته وتطوره بعيداً عن برامج الجامعة العادية.

2. وقف استحداث تخصصات تقليدية في كليات المجتمع، والتي تشكل مرادفاً للتخصصات الجامعية التقليدية الراكدة والمشبعة في سوق العمل.

3. وضع الخطط التنفيذية للتوسع في برامج التعليم التقني، والتي تعكس حاجة فعلية لسوق العمل والانتاج، وكذلك تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا المستوى من التعليم، وزيادته خلال السنوات الخمس القادمة، ليصبح (25%) من عدد الطلبة الناجحين في الشهادة الثانوية بدلاً من (10%) حالياً.

4. تخصيص (2000) منحة سنوياً مخصصة للطلبة الملتحقين في تخصصات تقنية في كليات المجتمع الرسمية.

إن خلاصة الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، وكذلك مخرجات المؤتمرات التربوية الوطنية المتعاقبة، وتوصيات المختصين والتربويين والندوات المنعقدة منذ أكثر من (10) سنوات جميعها تنادي بضرورة إعادة النظر في واقع التعليم العالي، وضرورة إصلاح محاوره جميعاً، وتُشكل أسس القبول في الجامعات محوراً دائم الحضور في كافة النشاطات والتوصيات والاقتراحات والمطالبات لإعادة النظر فيها، وضرورة تطويرها.

إن أسس القبول في الجامعات الأردنية الرسمية انطلقت منذ أكثر من رُبع قرن بحيث تعكس واقع وتطلعات فئات المجتمع الأردني بكافة أطيافه ومواقعه، وقد أنطلق بناء هذه الأسس من ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مفهوم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بمفهومه العريض الشامل، وبهذا تضمنت تعبير " التخصيص" لعدد أو نسبة مئوية من مقاعد الجامعات لفئات محددة من مكونات المجتمع، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى ضمان حصول هذه الفئة لحد أدنى من هذه المقاعد، ولم تعترف الأسس بمصطلح الاستثناء الذي يطلقه بعض الأشخاص بديلاًعن تعبير التخصيص.

إن المطالبات العديدة التي تنطلق من أفواه العديد من فئات المجتمع لتعديل أسس القبول في الجامعات الأردنية لم تعد كلمة السر في إصلاح مسيرة قطاع التعليم العالي، فهي بحاجة إلى إجراءات جراحية علاجية عاجلة، فالأعداد الكبيرة والمتزايدة من أعداد الطلبة الملتحقين في التخصصات التقليدية للجامعات، وطبيعة سوق العمل المتغيرة في متطلباتها وأعداد المؤهلين لها، تدفع بقوة نحو ضرورة تعديل أسس القبول لتتوافق وتتناغم مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات التنمية بمفهومها الشامل، والتي يشكل فيها قطاع الإنتاج والصناعة المكون الأكبر.

ولقد تعالت الأصوات في السنوات الماضية القريبة بضرورة البدء بخطوات جريئة لتعديل أسس القبول، وقد تناغمت هذه الأصوات مع التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات والاستراتيجيات التربوية على مدار السنوات العشرين الأخيرة. وقد صدر توجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء في شهر آب من عام (2014) أثناء اجتماعه مع أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأردنية بضرورة البدء بخطوات مدروسة وعاجلة لتشذيب أسس القبول مما علق بها من آثار سلبية، أو بالية، وقد طلب أعضاء المجلس الجرأة في هذا الأمر، وطالبهم البدء بإلغاء تخصيصات المقاعد الجامعية الخاصة بأبنائهم أوأحفادهم. وقد تبنى مجلس التعليم العالي هذا التوجيه، وأصدر قراراً بإلغاء هذا التخصيص في الجلسة الأولى التالية، وقام بتطبيقها اعتباراً من بداية العام الجامعي الماضي 2014/2015.

وقام مجلس التعليم العالي بتاريخ (3/11/2014) بتشكيل لجنة فنية متخصصة تكون مهمتها إعادة النظر في أسس القبول للجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.وبعد أن أنهت اللجنة أعمالها قامت برفع توصياتها، والتي درسها المجلس، وقرر إرسالها للجامعات الأردنية لأخذ وجهة نظرها بمضمون التعديلات المقترحة، وكانت غالبية هذه الآراء مع التعديلات المقترحة، بلّ إن بعضها طالب بالمزيد من التعديلات.

وفي حقيقة الأمر إن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في أسس القبول لم تتطرق، وحتى أنها لم تفكر في إجراء أي تعديل في نصوص التخصيصات المحددة بالمكارم الملكية السامية الأربع والمخصصة لأبناء"العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم، العشائر في البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، المخيمات". وقد تركت هذا الأمر لصاحب الجلالة الهاشمية، الذي منح بإراداته الملكية السامية هذه التخصيصات.

ومن خلال عمل اللجنة المتفحص والقارئ بتمعن للتخصيصات الواردة في هذه الأسس، اكتشف من خلال واقع الاحصائيات عن عملية القبول للأعوام العشر الماضية، أن القارئ السطحي لأسس القبول يحكم من الوهلة الأولى أن القبول في الجامعات الأردنية الرسمية تتجاوز فيه التخصيصات نسبة (80%) من المقاعد الجامعية، أي أن نسبة الاستثناء بمصطلحه تشكل هذه النسبة، وبالتالي فإن القبول التنافسي لا يشكل أكثر من (20%) بأي حال من الأحوال. ولكن الحقيقة الرقمية الموثقة لهذه النسبة من واقع نتائج عملية القبول الموحد، تؤكد بأن نسبة التخصيص أو الاستثناء لجميع الشرائح المتضمنة في القوائم الصادرة عن هذه العملية تراوحت في السنوات العشر الأخيرة بين (8.8%) عام (2012/2013)، و(15.9%) عام (2008/2009)، وتُقدم هذه الحقائق معلومات مثيرة أخرى حيث أن نسبة التخصيص الاستثنائية لطلبة المكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة تراوحت بين (6.9%) عام (2012/2013)،و(12%) عام (2014/2015) بينما نسبة التخصيص النظرية هي (20%). وإذا ما أخذت بيانات قبول طلبة المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين نجد أن هذه النسبة تراوحت بين (0.1%) عام (2012/2013)، و(2.3%) عام (2008/2009) مع أن نسبة التخصيص النظري هي (5%).

وعند النظر لنسبة الاستثناء في تخصيصي أوائل المحافظات، وأوائل الألوية والتي تقترب الأعداد المخصصة نظرياً لهما من نسبة (17%)، نجد أن النسبة الحقيقية لهاتين الفئتين تراوحت بين (0.3%) عام (2013/2014)، (0.9%) عام (2010/2011). أما نسبة الاستثناء لتخصيص أوائل المدارس والتي تقترب الأعداد المخصصة نظرياً له من نسبة (8%)، نجد أن النسبة الحقيقية لهذه الفئة تراوحت بين (0.13%) عام (2014/2015)،و(1.3%) عام (2011/2012). أما بالنسبة للتخصيص المتعلق بأبناء الشهداء والذي حُدد ب(150) مقعد سنوياً في الجامعات العشر، نجد أن عدد المستفيدين تتراوح بين طالبين فقط عام (2014/2015)، و(14) طالب عام (2013/2014).

ومن خلال القراءات الفاحصة للمعلومات السابقة، إرتأت اللجنة أن أسس القبول في المرحلة الأولى يجب أن تكون تجميلية بحيث تعكس التخصيصاتالواقع الفعلي لأعداد الطلبة المستفيدين منها، وبالتالي فإن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هي في سحب البساط من تحت المنادين دوماً بتعديل أسس القبول دون النظر إلى آثارها الحقيقية من منطلق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومن منطلق تحقيق الأمن الاجتماعي، وعدم تحميل أسس القبول أي ترتيبات وكلف سياسية على مكونات المجتمع الأردني، وبخاصة أولئك الذين يشعرون بأن أسس القبول في صيغتها الحالية تُحابي فئة محدودة من أبناء المجتمع الأردني مقابل الفئة الأوسع من مكوناته.

إن زيادة الاقبال على الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي الجامعي، وبخاصة الجامعات الرسمية، اضطرت هذه الجامعات من منطلق الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تستقبل أعداداً متزايدة من الطلبة ، وبشكل يفوق طاقتها الاستيعابية، حيث أن هذه الجامعات محكومة بأوضاع وظروف لا تسمح لها برفع الرسوم الجامعية إلى الحد الذي يغطي على الأقل نفقاتها التشغيلية، فاتجهت جميعها نحو البرنامج الموازي، والذي يشكل في هويته وتعليماته "كبوة"في مسيرة نجاح الجامعات الأردنية الرسمية وسمعتها الأكاديمية.

ونتيجةً لجميع المتغيرات والبيانات التي تم التطرق إليها في هذه الورقة، وعندما قام مجلس التعليم العالي بدراسة أسس القبول في الجامعات الأردنية الرسمية تمهيداً لاعتمادها للعام الجامعي القادم (2015/2016)، ونظر في مقترحات اللجنة المكلفة بإعادة النظر في هذه الأسس، وردود الجامعات الأردنية الرسمية المتعلقة بهذه المقترحات، ومع أن التعديلات المقترحة بمجملها شكلية وليست جوهرية، إرتأى مجلس التعليم العالي تأجيل النظر في هذه التعديلات لمزيد من الدراسة، وإخراجها بتوقيت مناسب.

وإرتأى مجلس التعليم العالي أيضاً أن البدء في طريق إصلاح وتطوير التعليم العالي في الأردن يبدأ من خلال تحسين مدخلات هذا التعليم، وأن هذا الهدف يمكن تحقيقه برفع الحد الأدنى لمعدلات الطلبة للالتحاق في الجامعات الرسمية والخاصة بمقدار (5) علامات، وبذلك يصبح الحد الأدنى في الجامعات الرسمية (70%)، وفي الجامعات الخاصة (65%). وقد استثنى المجلس في توجهاته بهذا الرفع الجامعات الرسمية الواقعة في الأطراف وخارج المدن الرئيسة، وكان المجلس يهدف من هذا الاستثناء في الوقت الراهن أن تبقى فرص الالتحاق في التعليم العالي لأبناء المناطق الواقعة في الأطراف ضمن هذه الشريحة من المعدلات قائمة ومتاحة، وكذلك قد يؤدي إلى زيادة معقولة في أعداد الطلبة الملتحقين في هذه الجامعات، وبالتالي زيادة في مداخيلها المالية.

وتتحدث لغة الأرقام مرة أخرى من واقع نتائج عملية القبول للعام الماضي (2014/2015) بأن عدد الطلبة المتأثرين سلباً من هذا التعديل بلغ في كافة تخصيصات القبول (528) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (2%) من مجموع المقبولين في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية.

إن قرار رفع الحدود الدنيا لمعدلات الالتحاق في الجامعات بمقدار (5) علامات سيؤدي بالضرورة إلى تحسين مدخلات الجامعات الأردنية، والتي تواجه سيلاً من أعداد الطلبة الراغبين للالتحاق في برامجها والتي هي تقليدية بمعظمها. وتبين إحصائية الطلبة الناجحين في الثانوية للعام الدراسي (2013/2014) ومعدلاتهم ضمن شريحة (65%-69.9%) أن عدد الطلبة المتأثرين سلباً من القرار لو صدر في العام الماضي يبلغ (1441) طالباً وطالبة. وأن مثل هذا القرار سيحقق نتائج مرجوّة إضافية، إذ قد يدفع بعدد لا يستهان به من هؤلاء الطلبة للالتحاق في برامج التعليم التقني في كليات المجتمع، مع أن باب الالتحاق في التعليم الجامعي ما زال متاحاً أمامهم في الجامعات الأردنية الرسمية الواقعة في الأطراف، وكذلك في الجامعات الأردنية الخاصة. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدم سنوياً (1200) منحة دراسية تغطي كافة الرسوم الدراسية لأبناء إقليمي الوسط والشمال الملتحقين في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، وهي تعلم بأنها تنفق هذه الأموال دون عائد اقتصادي فعلي لها، ومع كل ذلك لا يتقدم للاستفادة من هذه المنح أكثر من (700) طالب سنوياً.