مصير قانون الانتخاب المرتقب "غامض"!

مصير قانون الانتخاب المرتقب "غامض"!

زاد الاردن الاخباري -

ما زالت الاصوات خافتة فيما يتعلق بقانون الانتخاب المرجو تعديله للنهوض بالحياة البرلمانية والحزبية .

النقاش في تعديلات القانون ما زالت تقبع في دائرة ضيقة كما وصفها مصدر سياسي مؤكدا بأن الحكومة لم تحزم امرها بخصوص النظام الانتخابي، ولم يحدد مجلس الوزراء التوجه في العمل على القانون.

وشدد المصدر بأن التوجه لم يحدد بعد في مجلس الوزراء وان كان قد رشحت معلومات عن توافق في مطبخ القرار عن اعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، مؤكدا بأن هذه المعلومات لا تأتي الا في باب التخمينات ولا يرشح معلومات دقيقة والحكومة لم تفتح حوارا وطنيا في الموضوع.

وحول فيما اذ كان للوضع الامني الاقليمي يدا في تأخير العمل على قانون الانتخاب أكد المصدر بأن لا علاقة للظروف المحيطة بالشأن البرلماني فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وان التأخير سببه الوحيد ضرورة الانتهاء من الملفات الاخرى من قوانين وتشريعات تعمل عليها الحكومة.

صراع قوي كما وصف مراقبون ، يدور حول قانون الانتخاب، مؤكدين على أن منجزات الحكومة بعيدة كل البعد عن الاصلاح خاصة بتأخرها وتراخيها بالعمل على القانون، مستهجنين حالة "التخبط الحكومي" حيال القانون الذي يُعد حجر الاساس لاصلاح العمل الحزبي وتطوير العمل السياسي في الاردن.

ولا يختلف اثنان على ضرورة تعديل قانون الانتخاب وتهيئته برؤى دقيقة ليتماشى مع التغيرات ومع مطالب المواطنين والبرلمانيين انفسهم، كما لا نختلف على اهمية اخذ تعديل قانون الانتخاب مداه وعدم وضعه – داخل الدرج – كي يخرج الى النور في اسرع وقت ممكن.

من جانبه كان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بين خلال لقاء مفتوح نظمته جامعة جرش الاثنين الماضي مع هيئتيها الاكاديمية والطلابية وفاعليات اجتماعية ورسمية في المحافظة على أهمية التوافق على شكله من بوابة التشريعات المهمة وعلى رأسها قوانين الاحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بمدى قناعة المواطن بجدية الاصلاح ومدى توفر الارادة السياسية في دعم استحقاقاته، لافتا ان بوابة الاصلاحات السياسية المطلوبة من وجهة نظره الشخصية لن تفتح الا بإصدار قانون انتخاب يحظى بالتوافق المطلوب ويلبي الحاجة الاردنية في انتاج برلمانات تكون اقرب لتمثيل المواطنين.

ولفت إلى أن مبدأ القوائم الوطنية شكّل نقطة ايجابية في تطوير قانون الانتخاب بعد ان ثبت للجميع ان كل المراوغات الحكومية في محاكاة تطوير قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد لم تنجح، فضلا عن التأكيد على مبدأ نزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتطوير قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

تحدث سياسيون حول تأخير العمل على قانون الانتخاب وكان القيادي في جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر قد قال ان قانون الانتخاب يُعد المفصل الاساسي في العملية الاصلاحية على حد وصفه، ولكن هناك قوى تحاول فرض ارادتها على السلطات الرسمية والدليل على ذلك هو القانون الحالي، ذلك بالرغم من تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على اننا قد تجاوزنا نظام الصوت الواحد، وان الحكومات تحدثت وطرحت رؤى لتجاوز الصوت الواحد.

العرب اليوم