الأردن يخضع لبرنامج تصحيح اقتصادي جديد

الأردن يخضع لبرنامج تصحيح اقتصادي جديد

زاد الاردن الاخباري -

مع اقتراب برنامج التصحيح الاقتصادي الذي وقعته الحكومة الاردنية مع ادارة صندوق النقد الدولي في شهر آب من عام 2012 على الانتهاء في آب المقبل تستعد الحكومة الاردنية لتوقيع اتفاقية جديدة مع ادارة صندوق النقد الدولي للاشراف على برنامج اصلاح اقتصادي جديد خلال الفترة المقبلة.

وقع الاردن برنامجا ائتمانيا، بموجبه اشرف الصندوق على برنامج تصحيح الاقتصاد الاردني مدته ثلاث سنوات بدأ في شهر آب من عام 2012 وينتهي في آب من العام الحالي، بموجبه حصل الاردن على قرض ميسر قيمته 2 مليار دولار تورد على دفعات وفقا لكل مراجعة يجريها الصندوق.

ويأتي لجوء الاردن لصندوق النقد الدولي للحصول على النصائح والارشادات خصوصا في ظل ما يواجهه الاقتصاد الأردني من بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سورية والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.

وتباينت وجهات نظر خبراء اقتصاديين تجاه تجديد برنامج التصحيح الاقتصادي حيث يرى بعضهم ان البرنامج يسعى لخفض المديونية وضبط العجز في الموازنة العامة اما آخرون فيرون ان البرنامج ليس سوى اغراق الاردن بمزيد من الديون.

الخبير الاقتصادي فايق حجازين قال : "ان برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يأتي ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني توافق مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الذي يسعى الى خفض المديونية والوصول الى نقطة التعادل مع شركة توليد الكهرباء التي زادت من مديونية المملكة بشكل كبير خلال الاعوام الماضية".

وبين حجازين ان البرنامج القائم نجح في تحقيق اهدافه المنشودة اذ تم ضبط عجز الموازنة بالاضافة الى الوصول لنقطة التعادل مع شركة توليد الكهرباء قبيل عام ٢٠١٧ بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية بنسبة قاربت من ٦٠ ٪ .

ويرى حجازين وجوب وجود مراقبة على آداء الاقتصاد الاردني لتفادي تكرار الانتكاسة التي حصلت ابان عام ٢٠٠٤ بعد ان تخرج الاردن من برنامج التثبيت الموقع مع صندوق النقد بعد عام ١٩٨٩.

وبين حجازين ان الانتكاسة التي حدثت في عام ٢٠٠٤ تمثلت بزيادة النفقات الحكومية الامر الذي أدى الى وصول المديونية لمستويات تاريخية.

واضاف حجازين "ان وجود اداة مراقبة جديدة ستحافظ على ما تم انجازه من برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الذي تقوده الحكومة بشريطة وجود مراقبة وطنية على برامج الحكومة الاقتصادية".

واشار حجازين الى ان برنامج التصحيح الاقتصادي اعطى المانحين والمقرضين ثقة اكبر في الاقتصاد الاردني بعد ان امتنعوا عن تقديم المنح والقروض ليعودوا ويقدموها مجددا للاردن.

اما الخبير الاقتصادي مازن مرجي فيرى ان توقيع الاردن برنامجا جديدا للتصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ما هو الا دليل على فشل الحكومات المتعاقبة في ادارة الاقتصاد الوطني.

وقال مرجي :"ان توجه الحكومة الاردنية لتوقيع برنامج تصحيح اقتصادي جديد انما هو مؤشر على استمرار السياسات الاقتصادية الخطأ التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة وتحميل الاردن المزيد من الديون".

واشار الى ان برامج التصحيح الاقتصادي تهدف الى استمرار الاقراض وتسديد الديون لجني الارباح من الفوائد من دون النظر الى الواقع الاقتصادي للمجتمعات التي تستهدفها البرامج.

وبين مرجي ان وصول مديونية الاردن لمستويات ٣٠ مليار دولار يؤدي الى مزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الاردني بشكل كبير اذ تشير بيانات رسمية الى استمرار ازمتي البطالة والفقر من دون طرح الحلول المثالية للخروج من هذه الازمات.

واضاف مرجي:"ان برامج التصحيح الاقتصادي لم تؤد الى تحريك عجلة النمو الاقتصادي في الاردن ولم تؤد الى انشاء شبكة امان اجتماعية خصوصا في ظل ازدياد الاعباء الاقتصادية على المواطنين نتيجة تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين والعمال الوافدين".

واضاف مرجي: "ان الحكومة فشلت في استغلال برنامج التصحيح الاقتصادي الحالي والخروج من عنق زجاجة الازمة الاقتصادية بعدم استغلالها لانخفاض اسعار النفط العالمية بالاضافة الى عدم وضع برامج خاصة بمواجهة ازمة اللاجئين".

وبين مرجي ان توجه الحكومة لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق الدولي سينتج عنه مزيد من الديون الامر الذي يتنافى مع الرؤية الاقتصادية الملكية.

الخبير الاقتصادي جواد عباسي يرى في توقيع برنامج تصحيح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي مصلحة اقتصادية اردنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة والانفاق الحكومي.

وقال: "ان سياسة صندوق النقد الدولي الجديدة تتلخص في توجيه النصح والارشاد للدول المتعسرة ماليا بالاضافة لعمله وسيطا بين المانحين والدائنين والدول المتعسرة".

وبين عباسي ان البرنامج الحالي حقق نجاحا واضحا اذ ادى الى ضبط النفقات الحكومية بشكل كبير.

ويرى عباسي ان البرنامج المزمع توقيعه خلال الفترة المقبلة يجب ان يركز على ترشيد الانفاق الحكومي وان تكون المصروفات في اماكنها المناسبة وبالحجم المناسب وعدم التركيز على زيادة الدخل الحكومي فقط.

وأضاف عباسي: "ان توقيع برنامج تصحيح اقتصادي يأتي لاستمرار الحصول على قروض جديدة ومحاولة تسديد وجدولة الديون القديمة المتراكمة للخروج بالاقتصاد الاردني لبر الامان".

ويشار الى ان الحكومة الاردنية وقعت في آب من عام 2012 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة مليار و364 مليون وحدة سحب خاصة تعادل نحو ملياري دولار لمدة 36 شهرا.

وتمكن الاردن من الحصول على مساعدات "منح وقروض ميسرة" خلال الاعوام الماضية بعد ان منح صندوق النقد الدولي الاردن شهادته التي تؤكد ان الاقتصاد الاردني يسير بالاتجاه الصحيح، وان معظم مؤشراته الاقتصادية تشهد تحسنا ملموسا. وبناء على هذه الشهادة تمكن الاردن من الحصول على طرح سندات يوروبوند بكفالة امريكية، كما يستعد ايضا لطرح مزيد من السندات الدولية بكفالة سيادية امريكية.

واستكمالا لبرنامج التصحيح الاقتصادي الحالي فان بعثة من ادارة صندوق النقد الدولي اجرت المراجعة السادسة لاداء الاقتصاد الاردني الشهر الماضي من خلال مراجعة احدث المؤشرات الاقتصادية عن العام الماضي.

واجتاز الاردن حتى الان ست عمليات مراجعة لاداء الاقتصاد الوطني بنجاح والتي تمت باشراف بعثات صندوق النقد الدولي للمملكة بموجب اتفاقية الائتمان الموقعة مع ادارة الصندوق خلال عامين وثلاثة، بينما تبقى ٣ اشهر من عمر برنامج الائتمان تمكن الاردن خلال هذه الفترة من تقليص العجز في الموازنة العامة وضبط النفقات.

كما شملت عمليات المراجعة اقرار قانون ضريبة جديد، ورفع الدعم عن عدد من السلع والغاء الاعفاءات الضريبية على سلع أخرى واضافة الى فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع والخدمات في مقدمتها الاتصالات الخلوية والسجائر ورسوم التأشيرة والاقامة وتصاريح العمل للوافدين واخضاع السلع المستوردة المعفاة من الرسوم بنسبة 1 % تحت بند بدل خدمة.

كما نصح صندوق النقد الحكومة برفع اسعار الكهرباء بنسبة ١٥ ٪ الا ان الواقع الاقتصادي الاردني وانخفاض اسعار النفط العالمية ادت الى قيام الحكومة بتخفيض الكهرباء بنسبة ٧.٥ ٪ منذ منتصف شباط الماضي.

العرب اليوم