"الصناعة والتجارة" تبحث عن " أمين "

"الصناعة والتجارة" تبحث عن " أمين"

زاد الاردن الاخباري -

خاص - قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه تم أمس الأحد نشر إعلان في موقع رئاسة الوزراء عن الحاجة لتعيين على وظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وينتهي موعد تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة يوم السبت (21-3-2015)، وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف العامة العليا القيادية وينطبق عليها نظام التعيين على الوظائف القيادية.

وأضاف مركز إحقاق في دراسة أعدها أن وظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية التي تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام، وتكون مهمة من يشغلها القيام بالواجبات والمهام التالية:

1- اقتـراح السياسـات والبـرامج التـي مـن شـأنها تنظـيم التجــارة الداخليـة والخارجيـة والإشـراف علـى تنفيـذ العقـود مـع التجــار، وتنفيذ قانون الاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.

٢- متابعة إعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية وتنظيمها وتصنيفها ومتابعة الإنتاج الصناعي من حيث الطاقة الإنتاجية ومراقبة الجودة ووضع المعايير المناسبة للتسجيل الصناعي وتنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني.

٣- اعتماد الآليات المناسبة للإشراف على سوق التأمين ومراقبة شركات التـأمين والعـاملين فـي التـأمين وفـق قـانون مراقبـة أعمال التأمين.

٤- الإشراف على إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصـادية والتجاريـة والدراسـات وتطويرهـا، والأبحـاث الخاصـة بعلاقات المملكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى.

٥- ضمان حماية الملكية الصناعية وفقا للقوانين النافذة والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية من خـلال الإشراف على الأمور المتعلقة بالعلامات التجارية والاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وفهرستها.

٦- التأكد من توافر المواد الأساسية في الأسواق ومن صلاحية المواد للاستهلاك والتأكد مـن إعـلان التجـار لأسـعار البيـع والتقيد بها وضبط المخالفات وفق قانون الصناعة والتجارة.

٧- الإشـراف علـى مخــزون المملكـة لــدى القطـاعين العـام والخــاص وتخـزين المــواد التموينيـة فـي مجمعــات الـوزارة وتوزيعهــا وتعقيمها ونقلها وتزويد المطاحن بالقمح والإشراف على توزيع إنتاج هذه المطاحن من الطحين والنخالة.

٨- التأكد من حفظ سجلات الحساب التجاري وفق نظامه واعداد موازنته وحساباته الختامية السنوية، وادارة موارد الحساب التجــاري للإتجار بالمواد الأساســية التــي يعهــد إلــى الــوزارة بتوفيرهــا بمــا فـي ذلــك القــروض والمــنح والاتفاقيــات المتعلقــة باستيراد هذه المواد.

٩- المشاركة في دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

١٠- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

١١- الإشراف على تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية اللازمة لتطبيق السياسة العامة وتحقيق أهدافها.

١٢- إدارة الجهــاز التنفيـذي للــوزارة وتنظــيم الشــؤون الإداريــة والماليــة فيهــا ومراقبــة الأداء الكلــي للمــوظفين وتقيــيم مــدى تحقيق الخطط والبرامج المقترحة للأهداف المرجوة.

١٣- تطوير وتحديث الأنظمة والخطط والبرامج الخاصة بالوزارة بهدف رفع مستوى الأداء العام وتنمية قدرات وكفاءات العاملين.

١٤- أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها الوزير أو أي صلاحيات يفوضه بها.

وبحسب نظام الخدمة المدنية تصنف وظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين من وظائف المجموعة الثانية من الوظائف العامة العليا التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية يجب على مجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) وقبل إصدار قراره الإداري بالتعيين على وظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين مراعاة الإجراءات التالية:

أولاً: أن يتم الإعلان عن الحاجة للتوظيف على وظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.

ثانياً: يتم استقبال طلبات التقدم لوظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين من قبل مكتب رئيس الوزراء مرفقة بها السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، واذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم ارفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته، أو يتم إرسال الطلب ومرفقاته من خلال البريد الإلكتروني (pmo3@pm.gov.jo).

ثالثاً: يتم تزويد مقدم طلب التوظيف على إشعار يثبت تسلم طلبه، ويرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.

رابعاً: يحيل رئيس الوزراء طلبات التوظيف المقدمة جميعها إلى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) المكونة رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً وأربعة أعضاء من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم يسميهم رئيس الوزراء.

خامساً: تتولى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) مهمة فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الشاغرة، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة، ثم تحيل الطلبات المستوفية لشروط إشغال وظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومرفقاتها الى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب).

سادساً: يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بتقييم هذه الطلبات باستخدام معايير التقييم التالية:

1- المعرفة الفنية المتخصصة، أي (الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب و انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (50%) من التقييم.

2- القدرات الإدارية والقيادية، أي (الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي و الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع و القدرة على تحديد أولويات العمل و القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.

3- المهارات، أي (مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات و مهارات التفكير المنطقي والتحليلي و إتقان اللغات والتكنولوجيا)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.

4- الانطباع العام، أي (الانطباع الذي تكون عن المرشح لهذه الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (10%) من التقييم.

وبعد ذلك يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بمخاطبة رئيس الوزراء بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظيفة.

سابعاً: بعد أن يتأكد رئيس الوزراء من نزاهة المرشحين السبعة لوظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء هؤلاء المرشحين إلى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) لإجراء المقابلات الشخصية، وتتشكل هذه اللجنة الوزارية من نائب رئيس الوزراء رئيساً وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة.

ثامناً: تتولى اللجنة الوزارية مهمة تحديد ترتيب المرشحين لوظيفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل هذه النتائج إلى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة الوزارية.

وقد أكد مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن مبادئ الشفافية والنزاهة في التعيين على هذه الوظيفة تقتضي أن يتم إعلان أسماء المتقدمين بطلبات التعيين، وأن يتم إعلان أسماء من تم استبعاد طلباتهم منهم واسباب الاستبعاد واشعارهم بذلك، وأن يتم إعلان اسماء من تم اختيارهم في كل مرحلة من مراحل التعيين وأسماء من تم استبعادهم وأسباب الاستبعاد بكل شفافية ونزاهة.

إلى ذلك قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات، أنه من الجدير ذكره أن إجراءات التعيين هذه يجب التقييد والالتزام بها، وللمحكمة الإدارية حق بسط رقابتها القضائية على مدى تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات الإجرائية والقانونية تحت طائلة إبطال وإلغاء قرار التعيين المخالف للقانون ولهذه الإجراءات، حيث يحق لكل متضرر من عدم الالتزام بأحكام القانون وهذه الإجراءات الطعن في قرار تعيين مراقب عام الشركات لدى المحكمة الإدارية وأن يطلب إلغاء هذا القرار، وللمحكمة الإدارية سلطة إلغاء قرار التعيين متى كانت أسباب الطعن واردة على هذا القرار.