عمال بمصنع أردني يعانون ظروف عمل قاسية

عمال بمصنع أردني يعانون ظروف عمل قاسية

زاد الاردن الاخباري -

انتقد المعهد الوطني للعمال وحقوق الإنسان الأميركي، مصنعا أردنيا للألبسة الجاهزة، مؤكدا أن "2700 عامل مهاجر، يعملون في المصنع، يرزحون تحت وطأة ظروف عمل قاسية قد ترقى الى اعتبارهم ضحايا جريمة اتجار بالبشر"، فيما أكدت وزارة العمل أن المصنع "ملتزم بتوفير شروط العمل اللائق لعماله"، وفق مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه في الوزارة.

وقال المعهد في تقرير جديد نشره الأسبوع الماضي على موقعه الإلكتروني إن "رسائل من عمال من جنسيات مختلفة وصلته، تؤكد تعرضهم لانتهاكات، سواء جنسية أو اعتداء جسدي أو لفظي، فضلا عن التأخر بإعطائهم رواتبهم وزيادة ساعات العمل".

بدوره قال مصدر في وزارة العمل إن الوزارة "عادة ما تقوم بجولات تفتيشية على المصانع، وفي ما يخص هذا المصنع كانت سبق وان أصدرت تقريرا قبل صدور التقرير الأميركي، بعيد زيارة فرق التفتيش في الوزارة المصنع أكثر من مرة، حيث أكدت التزامه بتوفير شروط العمل اللائق لعماله".

وبحسب تقرير الوزارة فإن فرق التفتيش "سبق وان اتخذت عدة اجراءات تجاه المصنع، حيث حررت بحقه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (48) مخالفة تتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية وتأخير أجور العمال، وانتهاء تصاريح العمل لبعض العمال المهاجرين، وتشغيل عمال مهاجرين بمهن غير المهن المصرح لهم العمل بها".

أما في ما يتعلق بالشكاوى المسجلة لدى الوزارة بحق الشركة، فيؤكد تقرير الوزارة أنه "تم تسجيل 17 شكوى خلال عامي 2011 و2012، جميعها مقدمة من عمال أردنيين وتتعلق بالمطالبة بمستحقات مالية بعد نهاية خدمة العامل لدى الشركة، وإنهاء خدمات لعمال على إثر مشاجرات أو خلال فترة التجربة أو لأي أسباب أخرى، علماً بأنه تمت إعادة معظمهم إلى عمله، وتغيير مكان العمل".

وقال التقرير: "لم يتم تسجيل أي شكوى من أي عامل مهاجر خلال تلك الفترة، كما لم تتلق الوزارة أي شكوى من أي طرف من خلال الخط الساخن في مركز الوزارة".

أما بخصوص التقرير الأميركي حول هذا المصنع، فيعد الثالث من نوعه، حيث سبق وأن أصدر ثلاثة تقارير على مدى الأعوام الأربعة الماضية ينتقد فيها المصنع، مؤكدا "تعرض العمال فيه لانتهاكات مختلفة، ومطالبا الشعب الأميركي بتوقيع رسالة موجهة لحكومتهم، تطالبهم بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة، فضلا عن مطالبة المواطنين بمقاطعة العلامات التجارية التي يعمل لصالحها المصنع".

وطالب المعهد الجهات الأميركية "بوقف الاستيراد من هذا المصنع الذي يصدر ألبسة جاهزة إلى السوق الحرة الأميركية، كون العمال يعيشون ظروف عمل سيئة، إذ تصل ساعات عملهم إلى 13 ساعة يوميا، ولستة أيام في الأسبوع، فضلا عن الانتهاكات الأخرى التي يعانون منها".

واقترح التقرير لحل مشكلة عمال هذا المصنع عدة خطوات، "أولاها: اتخاذ الجهات المختصة إجراءات تمنع استقدام أي عاملة للعمل في المصنع، وتعويض العاملات اللواتي تعرضن لانتهاكات جنسية بما لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي من صاحب المصنع".

ويبلغ عدد العمال في المصنع نحو 7107 عمال وعاملات موزعين على جنسيات بنغالية بواقع 139 من الذكور و3251 من الإناث، والسريلانكية (498 ذكور، و942 إناث)، والهندية (1119 ذكور وأربع إناث فقط)، والنيبالية (104 ذكور و51 إناث)، والباكستانية (ثلاثة ذكور فقط)، والمصرية (26 ذكور)، بالإضافة الى عامل واحد من الجنسية التركية.

فيما بلغ عدد العمال الأردنيين الذكور في هذه الشركة 417 عاملا، وعدد العاملات الأردنيات 552 عاملة، في حين بلغت نسبة العمال الأردنيين في الشركة نحو 13.63 % من إجمالي العدد الكلي للعاملين بحسب إحصائية صادرة عن وزارة العمل.

وبما أن قطاع إنتاج وتصنيع الألبسة (الخياطة) يعتبر من القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على تشغيل العمالة من النساء، فقد بلغت نسبة الإناث إلى العدد الكلي في هذا المصنع حوالي 67.5 %.

وأبدى التقرير استغرابه من "إدراج هذا المصنع ضمن القائمة الذهبية لوزارة العمل، رغم أنه يعرض العاملين فيه لانتهاكات تتعلق بتلقيهم أجورا قليلة مقابل ساعات عمل طويلة تصل إلى 16 ساعة يوميا، حيث إن نظام القائمة الذهبية المتبع من قبل وزارة العمل، تقوم فكرته على تطبيق تقنيات حديثة لتقييم مدى التزام الشركات المتقدمة لهذا البرنامج بمتطلبات العمل وشروط ومعايير العمل الدولية المعتمدة".

وانتقد التقرير "احتجاز إدارة المصنع لجوازات سفر العمال وإجبارهم على توقيع ورقة يقرون فيها بموافقتهم على تسليم جوازاتهم عند بدء العمل، كما ان السكن الخاص بهم غير صالح للاستعمال البشري كونه صغيرا جدا وتتراكم فيه الأسرة، وأنه بحاجة للصيانة وإعادة التأهيل". من جانبها، قالت مديرة مركز "تمكين" للدعم والمساندة، المختص بتقديم المساعدة القانونية للعمال المهاجرين في الاردن، لندا كلش ان المركز سبق وأن خاطب الجهات المعنية في الأردن لإعلامه "بوقوع انتهاكات على عمال المصنع"، مستغربة عدم اتخاذ اجراء قانوني بحقه حتى الآن.

وبينت كلش ان العمال "يشتكون من تعرضهم للإساءة اللفظية اثناء وقبل وبعد العمل، فضلا عن حرمانهم من الاطلاع على حقوقهم وعقود العمل الخاصة بهم، كما انهم محرومون من الاجازات المرضية والعلاج المناسب". وقالت إن المركز "زار سكن العمال، وتبين سوء بيئته وعدم توفر المرافق الصحية الملائمة والاكتظاظ الكبير في الغرف، وعدم مراعاة خصوصية العاملات، خصوصا كونهن يشكلن غالبية العاملين".

وأضافت كلش، أن المركز تقدم عن طريق أحد محاميه "وبعد ورود العديد من الشكاوى اليه من قبل العمال، بشكوى للجهات الأمنية، ليتم إنذار المصنع عدليا من قبل المحكمة".

واستدركت: "لكن ادارة المصنع لم تستجب للإنذار وتمسكت أنها تطبق العقود والقوانين المعمول بها، وردت على الإنذار العدلي بالتأكيد على أنها تقدم أفضل مزايا للعمال وأنها متميزة بهذا المجال منذ 15 سنة".

وقالت كلش ان "عدم وجود مشتكين وإصرار الجهات المختصة على الاستماع لمشتكين قبل التحقيق بجريمة الاتجار بالبشر يعطي المجرم إن وجد الفرصة الكافية للنجاة بفعلته، رغم أن قانون منع الاتجار بالبشر الأردني يؤكد أن دعوى الاتجار بالبشر تحرك دون الحاجة لوجود مشتك".

الغد