زاد الاردن الاخباري -
نسبت اللجنة القانونية في مجلس النواب برفع الحصانة عن ستة نواب نتيجة قضايا مختلفة رفعت ضدهم من قبل مواطنين.
والنواب هم النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي ، معتز ابو رمان، طارق خوري ، قصي الدميسي، محمد عشا الدوايمة، وميرزا بولاد.
وكان مجلس النواب تسلم كتابا من الحكومة يتضمن مطالبة محكمة امن الدولة برفع الحصانة عن النائب طارق خوري لوجود قضية عليه رفعها مواطنون.
اما النواب الاخرين فقد طالب القضاء المدني رفع الحصانة لوجود قضايا رفعها مواطنون غالبيتها الذم والتحقير وهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وقد رفع عليه مواطن قضية يتهمه فيها بالاساءة اليه بالشتم ، والنواب ميرزا بولاد ومعتز ابو رمان ومحمد عشا الدوايمة.
اما النائب قصي الدميسي الذي يحاكم مع النائب السابق طلال الشريف على خلفية اطلاق النار بالقرب من القبة وهي القضية الشهيرة التي عرفت "باطلاق الرصاص بجانب القبة ".
وسترفع اللجنة القانونية قرارها برفع الحصانة الى مجلس النواب الذي يتخذ القرار سواء بالموافقة او الرفض.
وينص الدستور في مادته رقم 86 على ما يلي (لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه).