أسرار التعديل الوزاري الأخير ...!!

أسرار التعديل الوزاري الأخير .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - إندفاع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور نحو تعيين نائبين له في التعديل الوزاري الأخير له ما يبرره خصوصا انه يسعى وبخبرته المألوفة إلى إنتاج انطباع لدى الرموز الجديدة التي دخلت الفريق الوزاري بأنه ـ أي النسور- صاحب القرار الأول والأخير في وضع التراتبية داخل هيكل رئاسة الحكومة.

دهاء النسور تجلى في أكثر من نقطة وهو يعيد بناء هيكله الوزاري فتعيين وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات نائبا لرئيس الوزراء يحول دون أي انطباعات يمكن أن تتشكل حول الدور الذي سيلعبه وزير التخطيط الجديد الدكتور عماد الفاخوري الخارج للتو من إدارة مكتب الملك عبدالله الثاني شخصيا.

حسابات النسور في السياق «مناطقية» بامتياز وتعتمد على تلك الوصفات المعتمدة سرا في إطار محاصصة لا تستطيع البيروقراطية الأردنية تجاهلها أو تجاوزها فالفاخوري سيترأس عمليا الطاقم الاقتصادي للحكومة ليس بحكم خبرته بل نفوذه داخل مؤسسات الدولة وتمثيله للنظريات الاقتصادية المحسوبة على صف مؤسسة الديوان الملكي.

لكنه – أي الفاخوري – في الوقت نفسه لن يحظى بالقوة ومساحة النفوذ التي يتوقعها أو يتكهن بها الآخرون فقد دخل الحكومة بثلاثة رؤوس يسبقه فيها الرئيس ونائبان له معا مما يجعل وجود نائبين لرئيس الوزراء رسالة باطنية من النسور يحد تلقائيا من طموحات الدكتور فاخوري مستقبلا أو سعيه لمغادرة تقاليد النسور بالسيطرة المطلقة على كل الأجنحة الوزارية. فوق ذلك ينتمي الفاخوري لمدينة السلط التي ينتمي لها رئيس الحكومة، وما قصده النسور من تعيين نائبين له قبل الفاخوري بالتراتبية تجنب تهمة الانحياز الجهوي في ترتيب الوزراء، مما يبرر ترفيع الدكتور الذنيبات ابن مدينة الكرك لوظيفة النائب الأول لرئيس الحكومة.

ومما يجعل وجود النائب الثاني وهو وزير الخارجية ناصر جودة مؤشراً على سعي النسور لتعويض الفاقد من مكونات اجتماعية فقدت مقاعد لها بالتعديل الأخير.

وهذا التوازن المكوناتي الجغرافي هو الذي دفع النسور لمفاجأة الجميع بتعيين جودة نائبا ثانيا له فيما كان المراقبون يتوقعون أنه يميل للتخلص منه برفقة وزير الداخلية حسين المجالي.

التوازن نفسه تقريبا وبعيدا عن لغة الاختصاص والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب تطلب انتقال وزير التخطيط الأسبق إبراهيم سيف إلى حقيبة الطاقة والثروة المعدنية وغياب وزير التربية والتعلم الأسبق الدكتور أمين محمود تم تعويضه بتعيين الدكتور لبيب الخضرا وزيرا بديلا.

فكرة المحاصصة نفسها دفعت النسور لإعادة تسمية نايف الفايز وزيرا للسياحة ممثلا لمناطق البادية الوسطى في الحكومة، فيما تجلت الجرأة في تعزيز حصة المقاعد النسائية حيث يبلغ عدد النساء خمس وزيرات في حكومة النسور وهو الرقم القياسي الأعلى للنساء في تاريخ الحكومات المعاصرة. من المرجح ان النسور يحاول إظهار روح حضارية ومنفتحة على فريقه بعد التعديل، مما تطلب الاستعانة بخبيرة الاتصالات في القطاع الخاص مجد شويكة في حقيبة الاتصالات التي لا يوجد عمليا عمل حقيقي لوزيرها قياسا بعمل هيئة الاتصالات المركزية.

التخلص من وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني لصالح بقاء وزير المالية أمية طوقان تطلب تعيين المسؤولة الثانية وهي مها العلي في موقع الوزير مما يجعل عدد الوزيرات في الحكومة خمس وزيرات.

حسابات النسور كانت مغرقة في التبديل التكنوقراطي بدون أي مضمون سياسي وبدا واضحا أن الهدف الأعمق هو الإيحاء بأن الحكومة باقية حتى الصيف المقبل حيث لم يدخل الحكومة أي وزراء أقوياء جدد يشكل وجودهم فارقا سياسيا.

التبديل في إطاره التكنوقراطي توسع على أساس الإعتماد بصورة غير مرئية على قوانين المحاصصة الجهوية والمناطقية التي لا زالت تحكم العقل البيروقراطي الأردني مما جعل التعديل الوزاري الأخير على حكومة النسور أقرب إلى ترتيب بين «المكونات» الاجتماعية وتمثيلها في المقاعد الوزارية بدون دلالات إصلاح سياسية أو مؤشرات ديمقراطية.

القدس العربي