إغلاق محطتي محروقات ومخالفة أخرى

إغلاق محطتي محروقات ومخالفة أخرى

زاد الاردن الاخباري -

اكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها قامت أول من أمس السبت باغلاق محطتي محروقات وتخالف أخرى لقيامهم ببيع المشتقات النفطية بأسعارها الجديدة قبل منتصف ليلة الاحد.

ولفت مصدر مطلع في «المواصفات والمقاييس» إلى تحرير مخالفات بحق محطات محروقات امتنعت عن بيع مواد البنزين والسولار بحجة عدم توفرها، موضحا أن كوادر المؤسسة تأكدت ومن خلال عمليات الرقابة من توفر هذه المواد لدى تلك المحطات.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فان كوادر المؤسسة قامت بالانتشار في كافة مناطق المملكة للاشراف على عملية التزام محطات الوقود بتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية باسعار ما قبل الرفع وفي موعده المحدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تلقت خلال الايام القليلة الماضية سيلا من شكاوى المستهلكين تتعلق بتوقف محطات المحروقات والصهاريج المتنقلة عن بيع مادة السولار قبيل قرار التعديل الشهري لأسعار المحروقات.

واضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي امس ان اشكالية محطات المحروقات مستمرة ومتجددة في الايام التي تسبق تعديل أسعار المحروقات الامر الذي أربك شريحة كبيرة من المواطنين ممن لم يستطيعوا تأمين احتياجاتهم من المحروقات في ظل هذه الممارسات الخاطئة من قبل أصحاب تلك المحطات.

وطالب الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ونقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز وشركة مصفاة البترول الى التنسيق فيما بينها في خطوة من شأنها وضع حد لهذه الممارسات الخاطئة وحالة الارباك التي يشهدها القطاع في موعد تعديل الاسعار من كل شهر.

ودعا الدكتورعبيدات الجهات الرقابية الى تكثيف جهودها في الايام التي تسبق تعديل اسعار المحروقات وايقاع اقسى العقوبات بحق المخالفين ممن يمتنعون عن بيع المحروقات والتي تعتبر حقا رئيسا من حقوق المستهلك.

كما طالب جمهور المستهلكين بعدم التردد بالاتصال بالجهات الرقابية و»حماية المستهلك» لغايات التنسيق والحد من هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل ضعاف النفوس الذين يلهثون وراء تحقيق الربح السريع على حساب جيب المستهلكين في مختلف القطاعات.

وجدد تأكيده على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

الراي