الاخوان: نتوقع تعاطيا حكوميا مسؤولا

الاخوان: نتوقع تعاطيا حكوميا مسؤولا

زاد الاردن الاخباري -

في أول رد رسمي لجماعة الإخوان المسلمين على إحالة الحكومة لملف "تصويب أوضاع الجماعة قانونيا" إلى الجهات المختصة، قال المتحدث الرسمي باسمها سعود أبو محفوظ، إن الجماعة تتوقع أن تتعاطى الحكومة مع هذه القضية "بمنتهى المسؤولية للمحافظة على ما هو في صالح البلد"، على حد قوله.

وكانت مصادر رسمية، كشفت الأربعاء الماضي، عن أن الحكومة، أحالت طلبا تقدم به عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المراقب الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات "لتصويب أوضاع الجماعة قانونيا إلى الجهات المختصة"، لكنها (الحكومة)، لم تعلن رسميا عن هذا الإجراء.

وقال أبو محفوظ : "هناك سعي من بعض الإخوة السابقين لترخيص جماعة جديدة باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وطلبهم ما يزال في أروقة الحكومة"، متوقعا أن "يتم التعاطي مع هذا الموضوع بمنتهى المسؤولية للمحافظة على ما هو في صالح البلاد".

وكانت قيادة الجماعة فصلت جميع من تقدم بهذا الطلب للحكومة، ما أدى إلى نشوب أزمة داخلية ما تزال تداعياتها مستمرة لغاية الآن.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة قال إن أي طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق بما قيل "إنه تصويب وضعها القانوني أو ترخيص حزب لها، ستتعامل الحكومة معه حتما، بموجب القانون بما في ذلك التعامل مع الأشخاص المخولين قانونيا بذلك".

إلى ذلك، كشف رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان الدكتور نواف عبيدات عن وجود توجه داخلي لتشكيل لجنة من المحامين والقانونيين والخبراء في الدستور، للرد على أي إجراء حكومي متعلق بملف الإخوان، في حال "البت فيه".

وأكد عبيدات، أن هناك توجها لإعداد مذكرة للرد على حيثيات أي إجراء حكومي "معلن ورسمي"، متسائلا "عن أسباب سكوت الحكومات المختلفة على ما سمي بقضية الترخيص، طيلة 60 عاما".

وذكّر عبيدات، بسيرة الإخوان المسلمين ومشاركاتهم السياسية المختلفة خلال عقود، بما في ذلك اللقاءات الملكية والانتخابات البرلمانية والمشاركة في الحكومات.

وعلق على الإجراء الحكومي "غير المعلن" بالقول، "القضية لو حصلت من دون إثارة لقلنا إن الأمر طبيعي لكن الأمر تم بشكل تحريضي وكيدي ونابع من ضغوط"، مجددا التمسك بشرعية الجماعة وترخيصها.

الغد