تجار الرصيفة ينتفضون على رئيس بلديتها بسبب قراراته التعسفية - صور

تجار الرصيفة ينتفضون على رئيس بلديتها بسبب قراراته التعسفية - صور

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - اعتصم تجار لواء الرصيفة امام غرفة تجارتها صباح الثلاثاء الموافق 17/2/2015 احتجاجا على ما اطلقوا عليه القرار التعسفي الذي اتخذه رئيس بلديتها اسامة حيمور والقاضي بازالة المظلات والارمات البارزة والاضواء والواجهات التجارية من امام المحال التجارية ومنح مساحة تقدر ب30 سم فقط تبدأ من حدود البناء لوضع اعلاناتهم ومظلاتهم ولمبات الانارة الهادفة الى الاعلان عن وجود المحل ونوع البضاعة والخدمة التي يقدمها جذبا للمارة والمتسوقين .

واكد التجار انه اذا كان القصد من هذا القرار تجميل المدينة فهو قرار غير صائب على الاطلاق فمنطقة الرصيفة معروفة بكونها شعبية من الدرجة الاولى وتضم فئة كبيرة من ذوي الدخل المتدني حتى التجار انفسهم يمرون بمواسم كساد في البيع والشراء بالكاد يكونون قادرين على تدبر اجرة المحل الشهرية ودفع المستحقات السنوية المترتبة عليهم للبلدية كتجديد الترخيص وغيره فالرصيفة وعلى حد تعبيرهم ليست مكان جذب للسياح حتى يتم السعي لتجميلها ولا حتى للاردنيين انفسهم.

وقد اشتهرت الرصيفة بكونها مدينة بدون ارصفة نتيجة سوء تخطيط الشوارع الفرعية والرئيسة فيها، وقد بذل التجار الكثير من المال لاقامة الواجهات في السنوات الماضية لتحسين مداخل محلاتهم التجارية من تمهيد للارض غير المستوية والتبليط وبناء الادراج لمعالجة الاختلافات الواضحة في الارض من ارتفاع وانخفاض نتيجة تراكم الاتربة على جوانب الطريق بسبب عملية فتح الشوارع وتعبيدها التي اتصفت بالعشوائية فالبلدية كانت تفتح الشوارع ولا تقوم بازالة الاتربة التي تجمعت على الاطراف مما ادى الى تكون تلال ترابية كانت سببا في حدوث تشويه واضح للعيان لجوانب الطريق جعل فكرة مد ارصفة مستحيلة ومكلفة للدولة بسبب اخطاء كان يمكن تجاوزها بازالة الاتربة اولا باول عند تعبيد كل طريق .

لذا ونتيجة اجهاض فكرة مد ارصفة لجأت البلدية الى منح التجار التراخيص وحسب قانون الاستثمار الخاص بها للمحلات وللمساحة الممتدة امام المحال سعيا منها لتحميل التجار تكلفة وعبء مد الارصفة وتجميل ما يمكن تجميله في اسواقها وللتخلص من تلال الاتربة التي خلفها تهاون البلدية في انجاز عمل فتح الشوارع كما يجب.

واكد بعض التجار انهم تحملوا كلفة تعبيد مداخل محلاتهم بالزفتة واغلاق الحفر وازالة الاتربة والحجارة لتجميل المدخل وجذبا للزبائن وانهم كانوا دائماحريصين على تجديد تراخيص محالهم سنويا وبالمقابل هم لا يحصلون على الخدمات التي يتوجب على البلدية تقديمها من تأمين الحراسة فسرقة المحلات ليلا شيء معتاد في الرصيفة بالاضافة الى النظافة فهم يتولون بانفسهم عملية تنظيف مداخل محلاتهم ونقل القمامة الى الحاويات، اما بالنسبة لصيانة الشوارع او البنية التحتية بصورة عامة فهي من الاحلام التي يعيش ويموت ابن الرصيفة دون ان تتحقق، ومنذ سنوات وهم يطالبون باقامة مطبات على الشوارع الرئيسة التي تشهد اكتظاظ في حركة السيارات ولكن البلدية لا تستجيب.

وبعد دفع هذه التكاليف والمجهود الذي بذله التجار في تحسين ولو القليل من مداخل محالهم مما ينتج عنه تحسين مشهد الاسواق بصورة عامة يطالبون الان بالرجوع الى الخلف وازالة الارمات والمظلات والواجهات الزجاجية التي تصل تكلفتها الى مئات الدنانير .

وقد حضر الاعتصام رئيس غرفة تجارة الرصيفة عطوفة محمود نوفل الخلايلة ومدير الغرفة السيد عبد الحافظ الغدير الذي اكد للمعتصمين انهم ضد اي قرار يمش مصلحة التجار وانه تحدث الى رئيسة البلدية والذي وعده بحل هذه المشكلة باقل الخسائر للتجار وكان واضحا ان رئيس الغرفة يسعى الى تهدئة الامور من خلال مطالبتهم بالدخول الى مبنى غرفة التجارة للحديث بشكل اوسع بينما طالب اخرون بالذهاب مشيا على الاقدام الى البلدية لللاعتصام امامها.

والسؤال الكبير الذي يطرحه التجار، هل يمتلك حيمور اجندة تبدأ بازالة الاعتداء على الشوارع ( هذا الاعتداء الذي كان برضى البلدية وكان التجار يدفعون ثمنه عند الترخيص) اجندة تنتهي بتحقيق حلم الرصيفة المستحيل وهو مد ارصفة، ام هو قرار لحظي اتخذه رئيس البلدية والمجلس البلدي بهدف تجميل مدينة الفقراء ذات البنية التحتية الهرمة التي اقيمت على عجل وبصورة عشوائية مما يجعل من الرصيفة مدينة عالمية توضع في كتاب جنيس للارقام القياسية في اكثر مدن المعمورة غباءً في التخطيط والبناء.