تفاصيل خطة سداد ديون المملكة

تفاصيل خطة سداد ديون المملكة

زاد الاردن الاخباري -

أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب يوسف القرنة بعد اجتماعات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وبعد عقدها 65 اجتماعا على مدار شهرين و12 يوما بـ36 توصية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة الحكومية لسنة 2015.

وسجلت مخالفة واحدة حول مشروعي قانوني الموازنة للنائب محمد الرياطي لتضمين الحكومة موازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية قرار رفع اسعار الكهرباء.

وفي تفاصيل التوصيات الـ36 اوصت اللجنة بتخصيص صندوق (حساب طوارىء) في البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار للظروف الطارئ والاستثنائية ، لأحتياجات الجيش والاجهزة الامنية ، على ان يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الايرادات والعوائد.

كما أوصت على العمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار (276,5) مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء (503,5) مليون دينار بدلا من المقدر البالغ (780) مليون دينار.

واوصت اللجنة السعي لدى الدول والجهات المقرضة لالغاء جزء من ديون الاردن لقاء الاعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الارهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لارساء الامن والسلم ، والاستقرار السياسي في الاقليم.

وطالبت التوصسات الحكومة العمل على اعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي ، وتقديمها الى مجلس النواب ، وتضمينها الى الخطة العشرية، بالإضافة اصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.

ودعت الحكومة إلى وضع برنامج تنفيذي لخطة تصحيح المالي والاقتصادي ، وضرورة انسجامه ومخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني ، وعرضه على مجلس النواب.

وأوصت اللجنة بربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية واعداد الموازنات القادمة ، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية ، في عام 2015 ، وارسالها الى مجلس النواب.

وشددت التوصيات على ضرورة ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن اثرها المباشر ، كأن تكون اول هذه الاجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات ، والكف عن استعمال اللوحات الخصوصي على السيارات الحكومية.

واضافت على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية.

وأوصت بأنه على الحكومة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل الى (20%) مع نهاية عام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروع الممر الاخضر وتامين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية او اي مصادر اخرى.

وقالت التوصيات :»يجب ان تؤدي معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين».

واشارت إلى اهمية الاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه ، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للايدي العاملة.

وطالبت الحكومة العمل على انفاق كامل المخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015.

وأوصت بان يتم اعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد من الكهرباء (الفني وغير الفني) على ان تتحقق نتائجها على المدى المتوسط.

ودعت الحكومة بمتابعة كافة ملفات الفساد المالي والاداري ودعم كافة مؤسسات الرقابة لتقوم بدورها ، وتوفير كافة الامكانيات لها لتمكينها من محاربة الفساد.

واكدت التوصيات أنه على الحكومة ادراج تفاصيل الاعفاءات الممنوحة في الموازنات القادمة وعليها القيام بمراجعة دورية لهذه الاعفاءات وتقييم اثرها على الاستثمارات ومدى تحقيق الهدف الذي منحت من اجله.

وشددت إلى ضرورة انهاء كافة الانظمة والتعليمات والاجراءات المتممة لقانون الاستثمار ، بما يمكن هيئة الاستثمار من اتمام عملها في استقطاب مختلف الاستثمارات ، وضرورة ازالة اي تضارب ما بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل. وطالبت تعديل قانون هيئة الاوراق المالية ، بما ينسجم وتطبيق قواعد واسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة ، وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين وبعد نشرها لموزانتين متتاليتين ، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها ، وايجاد الحلول لحفزها على اعادة نشاطها ، اما من خلال حوافز ضريبية مؤقته او قروض ميسرة بفائدة متدنية ، او اي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها.

ودعت التوصياتى إلى تحفيز القطاع العام والخاص لاستخدام الطاقة الشمسية ، وتوفير ادوات اقراضية محفزة لتنفيذ تلك المشاريع ، اضافة الى ايجاد برامج تنفيذية وتمولية لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل ، وخاصة في المناطق الاشد فقرا.

وحثت الحكومة على ايجاد ادوات تمويلية كالتأجير التمويلي ، للابنية الحكومية المستأجرة ضمن اتفاق يقلل من كلف التمويل.

وأوصت التوصيات بمعالجة مظاهر الاختلالات التي تعصف بالتعليم العام والتعليم العالي بدأ من المناهج والادارة التعليمية وتحديث اساليب التعليم والتعلم وانظمة الامتحانات وموائمتها ودور المعلم ومكانته وصولا الى نواتج نظام التعليم العام التي تشكل مدخلات التعليم العالي ، حيث تتواصل مظاهر الاختلالات في نوعية هذا التعليم (التركيز على التعليم المهني والتقني) واستقلالية الجامعات والتمويل ومستوى الحاكمية الرشيدة وسياسات القبول مما يعني عمليا طرح سياسات اصلاحية بأزمة التعليم العام والعالي. ودعت الحكومة بالعمل على انهاء واقع مؤسسة الموانىء ، حتى تصبح كيانا اعتباريا ، يمكنها من الاستقرار الهيكلي والتنظيمي.

وطالبت بتقديم الحوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية وتشجير اراضي الحراج كاملة ووقف الاعتداءات المتكررة على الاشجار الحرجية وتعويض المزارعين من صندوق المخاطر من موجة الصقيع الاخيرة.

ودعت العمل على تشجيع المنتج المحلي ، ومنحه الاولوية في المشتريات الحكومية من خلال طرح عطاءات الاشغال واللوازم ان كان المنتج المحلي حسب المواصفات المطلوبة لهذه العطاءات. وأكدت التوصيات ان مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة ، العمل على انجاز التامين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الاردنيين الغير مؤمنين ، وفق دراسة شاملة لكلف هذا الشمول.

وشددت انه على الحكومة توزيع دعم البلديات على اسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس ، على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الاعوام القادمة.

وطالبت الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون الى المجلس لالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة.

واوصت بتوحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفوءة والطرق السليمة لادارة النفايات بكافة انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة.

وطالبت بشمول الاعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية لرتبة النقيب.

ودعت الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وادامة الصيانة الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.

وطالبت الحكومة بعمل تقرير الملحقين التجاريين في سفارتنا في الخارج ، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم وعلى راسها تشجيع الصادرات الوطنية.

وشددت على ضرورة اعادة هيكلة معهد الادراة العامة جذريا ، واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.

واضافت التوصيات أنه يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكوننا اساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك باعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية وتطوير انماط جديدة للنقل الجماعي ويجب الانتهاء من حل اشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات.

وطالبت بالتقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم لتحسين الاداء واعادة النظر باسس التعيين من يشغل بوظيفة معلم.

وأوصت بانه يجب على الحكومة اعادة تقييم سياسة الابتعاث لتكون على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الايفاد وفقا للواسطة والمحسوبية.

وطالبت بان تقوم الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تشجيع الطلاب في جميع المراحل التعليمية نحو الاعمال الريادية والحرفية والمهنية وايجاد ادوات تمويلية متخصصة ومتنوعة لدعم هذه المشاريع واقراضها باسعار فائدة قليلة ولفترات سداد اطول.

الراي