زاد الاردن الاخباري -
رجحت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية ارتفاع عدد اسرة الرعاية المشغولة والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لاكثر من 2000 سرير يوميا بزيادة 300 سرير بعد دخول قانون الاحداث حيز التنفيذ.
واشارت المصادر إلى ان 1700 سرير حكومي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية مشغول يوميا من دور الرعاية، لافتة المصادر انه من المرشح ان يرتفع العدد لاكثر من 2000 سرير بعد دخول قانون الاحداث حيز التنفيذ الذي ضمن حق حماية الاطفال العاملين حيث تعمل الوزارة حاليا على تخصيص وحدة متخصصة لحماية الاطفال العاملين.
وبينت المصادر ان هذه الوحدة ستستقبل جميع حالات عمالة الاطفال سواء بلجوء الطفل بذاته لتقديم شكوى او من الذين تضبطهم وزارة العمل حيث سيتم وفق المصادر ايواؤهم في هذه الوحدة بمجرد تحويلهم من وزارة العمل بهدف تقديم الحماية والرعاية لهم.
يشار إلى ان اسرة الرعاية تشمل حاليا جميع حالات الاعاقات القليلة والشديدة والمتعددة والاطفال فاقدي السند الاسري والنساء المعنفات من اسرهم والاحداث والمتسولين.
يذكر ان وزارة العمل قامت بتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها حالات عمل أطفال حيث تم تنفيذ حملتين خلال العام 2014, على قطاع المطاعم وقطاع المقاهي والكوفي شوب ومحلات بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق.
وأسفرت هذه الجولات عن توجيه 573 إنذارا و218 مخالفة للمنشآت التي شغلت أطفالا.
وكان امين عام الوزارة حماد أبونجمة قال في تصريحات صحفية "إنه وخلال الفترة ذاتها تم اكتشاف 608 حالات عمل أطفال أردنيين، 370 حالة عمل لأطفال سوريين".
وكان وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أرجع في تصريحات صحافية سابقة تنامي مشكلة عمل الأطفال إلى الهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن من دول الجوار، ونتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بعض الأسر الأردنية الفقيرة.
وقال "أن ظاهرة عمالة الأطفال ذات أثر سلبي على سلامة الطفل البدنية والنفسية والاجتماعية، وتحول دون إكماله لتعليمه، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية الرسمية والأهلية التطوعية، لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل و أسرته".
وكانت وزارة العمل أنشأت مركز الدعم الاجتماعي 2008 بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة العاصمة، وخصصت من موازنتها السنوية دعما مباشرا لأعمال المركز الذي يقدم حزمة من البرامج والخدمات الهادفة إلى إخراج الأطفال من سوق العمل وتأهيلهم أكاديميا ومهنيا واجتماعيا، وكذلك حماية أقرانهم من الأطفال المعرضين للدخول إلى سوق العمل، من خلال برنامج وقائي يقدم للطفل نفسه، ولأسرته بهدف تمكينها من حماية أبنائها ورعايتهم".