قنبلة موقوتة في مؤسسة المتقاعدين العسكريين

زاد الاردن الاخباري -

خاص - يمسك دولة رئيس الوزراء عبد الله النسور بقنبلة المتقاعدين العسكريين استعدادا لقذفها لتفجير الأمن الوطني ،بالأمس أقدم مجلس الوزراء على مخالفة القانون ،واقترف قرار حل المجلس التنفيذي لمؤسسة المتقاعدين العسكريين قبل انتهاء مدته القانونية التي تنتهي بعد قرابة عامين، وذلك لأسباب غير مفهومه وربما كانت بناء على وشاية أو نبأ جاء به فاسق .وعلى من يطالب باحترام القانون ان يكون قدوة لغيره ولا يخالف القانون.

ونقول لرئيس الوزراء ، أن هنالك خيارين اثنين لا ثالث لهما أمام النسور :

فإما أن يراجع الحق ويحترم الثقة الملكية ومثله العليا التي يبثها لنا كل يوم ويتفضل بإلغاء القرار ، وإما أن يتمادى في الباطل وينتزع مسمار الأمان ويفجر أزمة وطنية كبرى سيكون لها أول وليس لها آخر، فالوقت ينفذ سريعا ، وبانتظار رد النسور على الرسالة التالية المعروضة أمامه والتي أرسلها العسكريون.

 

دولة رئيس الوزراء الأفخم
رئيس المجلس الأعلى للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
نرجو دولتكم الإيعاز بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (6220)تاريخ 26-10-2014م الخاص بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى نظرا لمخالفته نص المادة التاسعة من قانون المؤسسة رقم 26 لسنة 1977م التي تنص على ان مدة عضوية الأعضاء المتقاعدين الخمسة في المجلس التنفيذي أربعة سنوات ولم يكمل الأعضاء الذين شملهم القرار مدتهم القانونية التي تنهي بعد عامين تقريبا وهم كل الفريق شفيق الهزايمه واللواء احمد القراله والعميد فايز شبيكات الدعجه والعقيد منذر الحلواني والعقيد بسام غنيمات.

تعتبر عضوية المفصولين بموجب القرار أعلاه لا زالت قائمة في المجلس التنفيذي للمؤسسة بحكم القانون ،كما ويعتبر المجلس الجديد باطلا ويترتب علية عدم مشروعية كل ما يصدر عنه من تصرفات وقرارات ،بما فيها العقود والاتفاقيات المالية والإدارية وما يتبعها من آثار ربما تتسبب بانهيار المؤسسة ماليا ،او ظهور حركات رافضة وإحداث فوضي قد تعم صفوف المتقاعدين العسكريين.
نلفت نظر دولتكم إلى أن عملية فصل هؤلاء الضباط عن مجلسهم قد أساءت إليهم ومست كرامتهم لان عملية تشكيل المجلس التنفيذي تجري في العادة بعد انتهاء مدة الأربعة سنوات و تتوفر الأدلة التي تثبت عدم صحة المعلومات التي تم بموجبها اتخاذ هذا الإجراء المهين والبينات التي تؤكد أن القرار جاء على خلفية تجاوزات المدير العام المالية والإدارية وتقاضيه أكثر من راتب وحوافز ومكافآت مالية بصفة غير مشروعة والتي كشفها تقرير المدقق المالي لحسابات المؤسسة (ماجودي لتدقيق الحسابات) المرفق إضافة إلى شبهات فساد أخرى أثارها المجلس .
إضافة إلى هذه التجاوزات فقد خالف المدير العام صراحة نص المادة 13 من القانون التي تلزمه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي وامتنع عن تنفيذ اغلبها كما هو موضح في المرفق وتسبب ذلك بإثارة مناقشات واسعة كان موقف المدير العام خلالها حادا وانفعاليا ورد عليها بالتهديد والوعيد ونفذ تهديده بالتنسيب بإعادة تشكيل المجلس.
لهذه الأسباب استقال عضوان من المجلس - ونشك أنها رفعت للمجلس الأعلى- وتوقف بعض أمناء عامين الوزارات الأعضاء عن حضور الجلسات ربما لشعورهم ان حضورهم أصبح مضيعة للوقت لان القرارات لا تجد طريقها للنفاذ كما جرت العادة .

تجدر الإشارة إلى أن التجاوزات التي كشفها تقرير ماجودي وقعت خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من العام 2013 أي منذ تعيين المدير العام .وقد تكون مضاعفة خلال هذا العام وسيكشف حجمها أي تحقيق قادم أو التقرير المالي نهاية العام الحالي .

أما الانجازات التي نسبها المدير العام لنفسه في تصريحه الإعلامي الأخير وربما حاول إقناع المجلس الأعلى بها فهي إجراءات اتخذها المجلس التنفيذي وتمت بناء على قرارات ودراسات بواسطة لجان ترأس اغلبها الأعضاء أنفسهم وقد أساءت هذه التصريحات للمجلس والمدير العام السابق . وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام)