"أنبوب النفط العراقي " .. في مكانه

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر حكومي مطلع إن سير العمل بمشروع أنبوب نقل نفط العراق عبر ميناء العقبة مرتبط بالجانب العراقي، الذي أنيط به بموجب "اتفاق مبادئ" وقعه وزيري الطاقة في البلدين، تنفيذ المشروع وتحديد الشركات المنفذة.

وأضاف رداعلى سؤال حول نقاش نيابي عراقي للاتفاق بين البلدين، ان الاتفاق الأردني- العراقي لم يحدد تفاصيل التعاون المستقبلي.

ولم يطرأ أي جديد على الاتفاق في اطار الانبوب الذي سينقل النفط من البصرة مرورا بأراضي المملكة وحتى ميناء العقبة ومنه للتصدير للخارج في مسعى عراقي لايجاد منفذ تجاري اخر لصادراته النفطية.

ويعول الأردن على أنبوب النفط لتنويع مصادر الطاقة التي يستورد الأردن حوالي 97 بالمئة من حاجته منها تشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة.

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية في مجلس النواب العراقي رفضت أمس تعديل الاتفاقية النفطية المبرمة بين العراق والاردن، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستخدم الجانبين العراقي والاردني وستعزز من العلاقات الثنائية للبلدين.

ونقلت مواقع اخبارية عراقية عن عضو اللجنة النائب فاطمة الزركاني، قولها "إن الاصوات النيابية المطالبة بتعديل الاتفاقية النفطية المبرمة بين العراق والاردن لم تتطلع على تفاصيل هذه الاتفاقية، لان فيها فائدة كبيرة للجانب العراقي ونفسها الى الجانب الاردني".

واضافت الزركاني "أن لجنة النفط والطاقة النيابية رفضت مقترح تعديل مشروع قانون اتفاقية مد انبوب نفطي بين العراق والاردن، كون هذه الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات والاصعدة، بالاضافة الى تعدد المنافذ التصديرية للنفط العراقي على اعتبار ان الاتفاقية تتضمن مد انبوب نفطي يصل الى ميناء العقبة، والعراق بامس الحاجة الى منافذ متعددة لاسيما في الظرف الحالي الذي يمر به، بينما الجانب الاردني سيستفيد من هذه الاتفاقية باستيراد النفط العراقي لسد حاجته المحلية من النفط".

وكان عدد من النواب العراقيين طالبوا في وقت سابق بتعديل الاتفاقية النفطية المبرمة بين العراق والاردن، واعتبروها بانها ستخدم الجانب الاردني اكثر من العراقي.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين العراقية والاردنية مد انبوب نفطي من جنوب العراق الى ميناء العقبة الاردني، بالاضافة الى بيع النفط العراقي الى الاردن بأسعار مدعومة تختلف عن الاسعار في الاسواق العالمية.