روبين : القضاء أنصف "القابضة" وأتمنى إعادة أسهمنا للتداول

زاد الاردن الاخباري -

في تطور لافت وعقب صدور قرار اللجنة القضائية للجرائم الأقتصادية والمتضمن وقف جميع الأجراءات والمعاملات الجارية على أموال الشركة القابضة والشركات التابعة لها لدى دوائر التنفيذ لحين البت بدعوى الجنايات المنظورة لدى محكمة جنايات عمان حيث أفاد مدير الدائرة القانونية في المجموعة المتحدة القابضة المحامي محمد الصعوب أنه وتنفيذاً لذلك القرار تم بالفعل وقف التنفيذ على جميع القضايا التنفيذية لدى المحاكم ووقف جميع البيوع والمزادات على الاموال المنقولة وغيرالمنقولة للمجموعة القابضة وجميع الشركات التابعة لها وقد قامت المجموعة المتحدة القابضة مؤخراً بسلسلة أجراءات مختلفة من ضمنها الطلب رسمياً من هيئة الأوراق المالية أعادة سهم المجموعة القابضة للتداول .

وفي تصريح رئيس مجلس أدارة المجموعة المتحدة القابضة العميد بسام روبين لـ"زاد الأردن"، قال لقد كان قرار اللجنة القضائية للجرائم الأقتصادية قراراً قضائياً عادلاً ومعززاً للأستثمار بنفس الوقت حيث بعث الحياة في شرايين المجموعة المتحدة القابضة من جديد وبموجب هذا القرار وما تمخض عنه من نتائج ايجابية على المجموعة قمنا واستكمالاً لخطة الأصلاح ومعالجة التعثر بمخاطبة معالي رئيس هيئة الأوراق المالية لأعادة سهم المجموعة القابضة للتداول وأعلامنا ماهي متطلبات الأعادة وطلبنا من الهيئة أيضاً تأجيل النظر في قضية الشهرة وهي القضية الخلافية والتي ما زالت عالقة بين المجموعة القابضة وهيئة الأوراق المالية كونها منظورة من قبل محكمة جنايات عمان.

وأضاف روبين" لقد تلقينا في المجموعة اتصالات عديدة من المساهمين المطالبين بأعادة سهم المجموعة القابضة للتداول وكُلنا أمل من معالي رئيس هيئة الأوراق المالية أن ينظر لأعادة سهم القابضة للتداول بمنظار وطني استثماري شبيه بنظرة اللجنة القضائية للجرائم الأقتصادية والتي سنبقى في القابضة نثمن لها شكر وتقدير وعرفان سبعة الاف مساهم لأن اللجنة بذلك القرار حافظت على أموال المساهمين وساهمت في معالجة البطالة وفتح المجال أمام مستثمرين جدد ليشاركوا في معالجة تعثر المجموعة .

وبين روبين "لقد أتخذ مجلس الإدارة عدة قرارات سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها زيادة حجم أسطول النقل العامل ومحاولة الوصول الى مفاهمة مع البنوك الدائنة بهدف شراء تلك الديون وإبراء ذمة القابضة ونحن الأن نُعلق أمالاً كبيرة على إجابة هيئة الأوراق المالية لطلبنا أعادة سهم المجموعة القابضة للتداول وتعليق النظر في قضية الشهرة وكان الخلاف قد أشتد سابقاً بين المجموعة القابضة وهيئة الأوراق المالية على قضية الشهرة البالغة قيمتها (25000000) مليون دينار وعلى أثر ذلك الخلاف كان مجلس أدارة المجموعة القابضة قد نفذ أعتصاماً أمام رئاسة الوزراء أحتجاجاً على أصرار هيئة الأوراق المالية الأعتراف بالشهرة والتي ستُكبد المجموعة القابضة خسائر أضافية تصل الى 50% زيادة على الخسائر الواقعة" .