التعديل الدستوري : بين الضرورة والخوف من خلخلة اركان الدستور .. !!

زاد الاردن الاخباري -

وسن عبد الهادي - تباينت الآراء حول مبدأ مشروع التعديل الدستوري الذي ما زالت ملامحه مشوشة لدى الغالبية، فالكثير من التساؤلات ما زال يطرح والكثير من الافكار يقدم من اجل الخروج بتعديلات دستورية تدلل على الاصلاح الوطني المرجو من هذه التعديلات.

اعتبر عديدون ان مشروع التعديل الدستوري الذي ستحدد ملامحه قريبا بانه خطوة اصلاحية، يجنب قائد الجيش ومدراء الاجهزة الامنية التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية خاصة بوجود ارادة ملكية تقوم بدورها كصمام للامان، وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري الخاص بالهيئة المستقلة للانتخاب تحوم الاراء حول التعديل بانه سيكون حاسما وانه جاء متأخرا بعض الشيء وانه قد ان الاوان للهيئة بان تدير وتشرف على الانتخابات وان لا يتعلق عملها فقط بالاشراف.

في الاطار ذاته قال العين بسام حدادين لـ»العرب اليوم» ان توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب لتشمل الاشراف والادارة على الانتخابات تُعد خطوة ديمقراطية مهمة تعزز الشفافية وحيادية السلطة التنفيذية وضمانة اضافية لعدم العبث في ارادة الناخبين. وبخصوص التعديل الدستوري الذي يمنح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة، فهذا التعديل حسب حدادين وفي هذه المرحلة الانتقالية التي تمر فيها عملية التحول الديمقراطي في الاردن تبدو ضرورية لتجنيب موقع مدير المخابرات وقائد الجيش من التجاذبات السياسية، وتحييد المؤسسة العسكرية والامنية عن الصراع السياسي في الحكومات البرلمانية القادمة.

في السياق ذاته يرى النائب محمد الحجوج ان المادتين تعبران عن مواد اصلاحية بامتياز، وان خطوة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل جلالة الملك تُعد خطوة اصلاحية مهمة داخل البلد، وتُعبر عن وجود رؤية اصلاحية بان يكون هناك حكومات برلمانية خلال السنوات المقبلة، ما يبعد الجيش عن التجاذبات السياسية الناتجة عن الصراعات المستمرة داخل الحكومة.

واكد الحجوج ان الملك هو صمام الامان للدولة، وان مسألة التعيين لقائد الجيش ومدير المخابرات هي بداية خطوة اصلاحية جديدة، خاصة بوجود ارادة ملكية بأن تكون هناك حكومات مبنية على اسس سياسية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وقد اشار النائب الدكتور مصطفى ياغي لـ»العرب اليوم» انه ضد اجراء اي تعديلات حالية على الدستور، معللا ان الدستور هو القانون الاسمى في منظومة التشريعات الاردنية وبالتالي فان المساس بهذه المنظومة كل فترة يؤدي الى خلخلة اركانه.

العبث بالدستور حسب ياغي غير مقبول فالاصل اذا كان هناك اجراءات بحاجة لاجراء تعديلات على الدستور يجب ان تتم مراجعة الدستور بالكامل ويتم وضع كل المواد التي بحاجة الى التعديل لمناقشتها.

من جانب اخر تحدث ياغي وفيما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب انه وان كان النص قد جاء قاصرا في تعديلات 2011 الا انه يفي بالغرض ويحق للهيئة ان تدير وتشرف على الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى يحددها مجلس الوزراء.

لا يجوز حسب ياغي ان نجعل جلالة الملك هو المسؤول المباشر عن تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة، لان هذا لا يعبر عن الملكية بمعناها الحقيقي، مؤكدا انه ليس مع اجراء اي تعديلات دستورية بهذه الفترة وبهذه الطريقة السريعة.

العين اسمى خضر تحدثت عن التعديل الدستوري فيما يخص الهيئة المستقلة للانتخاب واشارت الى ان التعديل يحسم مسألة الادارة والاشراف على الانتخابات البلدية كما هو معروف حسب النص السابق بالدستور فان الهيئة كانت تدير وتشرف على الانتخابات النيابية وتشرف على الانتخابات البلدية وعلى اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء.

النص الان حسب خضر سوف يكون حاسما بان تصبح الهيئة المستقة تدير وتشرف وليس فقط تشرف على الانتخابات البلدية بالتالي هي ليست مزاجية لمجلس الوزراء بان يحيل الادارة والاشراف عليها ام لا.

يرى العين جواد العناني ان ما قدم من نوايا لمشروع التعديل الدستوري يعد خطوة دستورية جديدة وبهذه الخطوة نوع من الاصلاح والتغيير عما كان عليه سابقا، فكانت هناك مطالبات باعادة احياء وزارة الدفاع من قبل. السؤال الذي يطرح الان حسب العناني كيف يمكن ان يخدم هذين التعديلين عملية الاصلاح في الاردن، مكملا بأن اعادة وزارة الدفاع كوزارة تابعة لمجلس الوزراء وان كان التعيين يأتي من قبل جلالة الملك مباشرة الا ان هذه الوزارة تبقى وزارة قابلة للتساؤل من مجلس النواب وهذه الخطوة تعد خطوة ايجابية بحق عملية مشروع الاصلاح في الاردن، خاصة ان موازنة وزارة الدفاع تعد اكبر موازنة في الموازنة الاردنية بابعادها المختلفة. أكد العناني بان التعديل الحاصل بخصوص الهيئة المستقلة للانتخاب سد فجوة واضحة معطيا الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحيات اكبر بالادارة والاشراف.

العرب اليوم