دورة استثنائية جديدة بعد العيد

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لأعضاء مجلس الأعيان ان دورة استثنائية ثانية ستتم دعوة مجلس الأمة لها عقب اجازة عيد الفطر مطلع شهر آب المقبل.

وقال النسور للأعيان الذين التقاهم في جلسة مشاورات غير رسمية خارج قبة المجلس امس بحضور وزراء الداخلية والخارجية والاعلام والتنمية السياسية إن الحكومة ستدعو مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية عقب اجازة عيد الفطر وستركز في جدول اعمالها على القوانين الإصلاحية الإقتصادية بالدرجة الأولى.

وحسب مصادر في مجلس الأعيان فإن الجلسة الحوارية بين المجلس ورئيس الوزراء التي بقيت مغلقة ومنع الصحفيون من حضورها ركزت على العديد من الملفات والقضايا المحلية والإقليمية الضاغطة وفي مقدمتها استعدادات الاردن لمواجهة اي تداعيات قد تؤثر في الأردن بسبب ما يجري في العراق، فضلا عن الأزمة في سورية وتاكيد رئيس الوزراء على الموقف الاردني الثابت من الأزمة السورية الداعي الى الحل السياسي وليس الحل العسكري.

وتطرق رئيس الوزراء للحديث في عدد من القضايا المحلية على نحو قضية معان والمطلوبين الأمنيين في مختلف محافظات المملكة، وتاثيرات اللاجئين السوريين في الأردن، واداء الإقتصاد الأردني.

يشار الى ان خلافا نشب في السابق بين مجلس النواب والحكومة حول استمرار انعقاد الدورة الاستثنائية الحالية ففي الوقت الذي كان فيه مجلس النواب يطالب بفضها مطلع شهر رمضان الحالي فان الحكومة كانت ترغب وتضغط تجاه ابقاء الدورة الاستثنائية الحالية منعقدة حتى استكمال جدول اعمالها.

وكان رئيس مجلس النواب قد صرح مطلع الاسبوع الماضي بان الدورة الاستثنائية لن تتجاوز في انعقادها حتى العاشر من شهر رمضان الجاري.

ومن الواضح ان تاكيدات رئيس الوزراء د. النسور حول الدعوة لعقد دورة استثنائية جديدة عقب اجازة عيد الفطر تكشف عن انتصار موقف مجلس النواب بفض الدورة الاستثنائية الحالية.

يشار الى ان هذه الدورة هي الدورة الاستثنائية الثانية التي يعقدها مجلس الامة منذ انعقاده في دورته غير العادية في 10 شباط 2013 ، وفي حال دعت الحكومة الى دورة استثنائية جديدة فستكون الدورة الاستثنائية الثالثة في عمر المجلس الحالي.

ويواصل مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها ظهر اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بدأ مناقشته الأحد الماضي.

ووفقا لتاكيدات نيابية فان مجلس النواب سيصادق على هذا القانون في جلسته اليوم الثلاثاء، بينما ستصدر الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية الحالية في نهاية الاسبوع الجاري او منتصف الاسبوع المقبل على ابعد تقدير ــ حسب قولها ــ.

وحسب المصادر فان احتمال عقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والاعيان يوم غد الاربعاء لا يزال قائما من اجل حسم الخلاف بين المجلسين حول قانون التقاعد المدني.

وانجز مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية مشروعات خمسة قوانين هي مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014، ومشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014، ومشروع قانون الأحداث لسنة 2012، والقانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت رقم (56) لسنة 2003، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013.

ورفض المجلس مشروع مدونة السلوك النيابية لسنة 2014، وخالف رأي مجلس الأعيان فيما يتعلق ببعض بنود قانون التقاعد المدني لسنة 2013 ، وباصرار مجلس الأيعان على موقفه من بعض المواد المختلف عليها مع النواب فقد اصبح لزاما على المجلسين الاجتماع في جلسة مشتركة لوضع حد للخلاف بين غرفتي السلطة التشريعية.

وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت بدعوة مجلس الامة لدورة استثنائية وبجدول أعمال محدد بـ 12 مشروع قانون وقانون معدل ومؤقت الى جانب مدونة السلوك النيابية.

وبلغت نسبة منجزات مجلس النواب من جدول اعمال الدورة الاستثنائية ما يعادل 61.53 % من المجموع الكلي لجدول اعمال الدورة التي تبقى على جدول اعمالها مشروعات كل من قوانين استقلال القضاء لسنة 2014، والاحزاب السياسية لسنة 2014، ومعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، وضريبة الدخل لسنة 2014.

العرب اليوم