الكلالده سلم النسخة النهائيـة من "الانتخاب" مـنـذ شهرين والـنسور يؤجل عـرضه عـاما

زاد الاردن الاخباري -

قبل شهرين من الآن تلقى رئيس الوزراء د. عبد الله النسور من وزير التنمية السياسية خالد الكلالده النسخة الأولى المكتملة من مشروع قانون الانتخابات النيابية بطلب من د. النسور نفسه ـ وكان الهدف هو إحالته الى ديوان التشريع لمراجعته ووضعه في صورته النهائية.

لكن مصير النسخة القادمة من مكتب الوزير الكلالده لم تستكمل رحلتها الى ديوان التشريع، واستقرت عن سابق إرادة في مكتب رئيس الوزراء د. النسور الذي كان قبل ذلك بأسابيع قليلة يتحدث لمجلس النواب بكل ثقة واصرار بأن حكومته ستحيل الى المجلس مشروع قانون الانتخاب بموجب التزاماتها السابقة في هذا الشأن.

ولم يمض وقت طويل على التزامات وتعهدات د. النسور أمام النواب تجاه قانون الانتخاب حتى ضرب الرئيس النسور صفحا عن تصريحاته، وكأنه لم يتحدث فيها وعنها امام النواب الذين لم يعيدوا السؤال على دولته" متى ستحيل قانون الانتخاب الينا؟؟".

وحتى اليوم فلا يزال هذا السؤال غائبا تماما، كما ان الحكومة نفسها وبشخص رئيسها لا ترغب في الاستماع لهذا السؤال، في الوقت الذي لا يبدو ان ثمة من في مجلس النواب لديه الرغبة في طرح السؤال على الحكومة، وهو ما يؤكد على تلاقي رغبتي السلطتين التشريعية والتنفيذية في تأجيل طرح التساؤلات عن القانون وعن مصيره.

ووفقا لما قالته مصادر سياسية؛ فإن قرارا سياسيا بتأجيل فتح قانون الانتخاب بالكامل الى سنة 2015 او 2016 ـ على أبعد تقدير ــ بهدف طمأنة النواب إلى ان هذا المجلس سيستمر في العبدلي أربع سنوات شمسية وفقا لما يقره الدستور الأردني.

وتؤكد المصادر ان جزءا أساسيا من مبررات تأجيل عرض مشروع قانون الانتخاب على مجلس النواب يستهدف إرسال تطمينات حقيقية وعلى اعلى مستوى الا ان مجلس النواب الحالي لن يتم حله فور إقراره قانون الانتخاب، وتخليصه تماما من "فوبيا الحل" التي ترافق ــ عادة ــ أي حديث يتمحور حول قانون الانتخاب.

وتبدو هذه المبررات منطقية تماما، كما يظهر بوضوح ان قرار تأجيل عرض قانون الانتخاب على مجلس النواب جاء في مرحلة متأخرة ولاحقة للتصريحات المتتالية التي أعلن عنها وبشر بها رئيس الوزراء د. عبد الله النسور في أكثر من مناسبة أمام النواب وتحت قبة المجلس عندما تعهد الرئيس النسور بتقديم حزمة قوانين ثلاثية هي الأحزاب والانتخابات والبلديات.

وتراجع رئيس الوزراء عن قانون الانتخاب ليحصر التزام حكومته بتقديم قانونين فقط هما قانون الأحزاب وقانون البلديات.

ووفى الرئيس النسور بالتزاماته فقد اصبح قانون الأحزاب ملكا مطلقا لمجلس النواب عندما أحاله الى المجلس في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية التي بدأت اعمالها في الاول من شهر حزيران الجاري، إلا ان من المؤكد ان مجلس النواب لن يستطيع إنجاز ومناقشة القانون في دورته الاستثنائية الحالية لكونه يحتاج لسلسلة إجراءات نقاشية وحوارية قد تستغرق وقتا، وهو امر لا يتاح حاليا لمجلس النواب المتخم بقوانين ومشروعات يتوجب الانتهاء من مناقشتها لتتناسب تماما مع التعديلات الدستورية قبل نفاذ المهلة التي حددها الدستور في تعديلاته الأخيرة البالغة ثلاث سنوات فقط لتصويب اوضاع تلك التشريعات وتنتهي في نهاية شهر أيلول المقبل.

ووفقا للسيناريوهات المرجحة فإن الحكومة ستفتح الباب أمام مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية في نهايات الدورة العادية الثانية التي تبدأ دستوريا في الأول من شهر تشرين الأول المقبل ــ ما لم يتم تأجيلها بموجب الدستور ــ وتستمر بالعمل لمدة ستة أشهر وفقا للعمر الدستوري للدورة العادية لمجلس النواب.

هذا التوقيت يبدو منطقيا تماما وسيسمح باستقرار قانون الانتخاب بين يدي مجلس النواب في اواسط سنة 2015، لكن مناقشته والمصادقة عليه ستحتاجان وقتا، وقد يتم نقله الى الدورة العادية الثالثة والى مطالع سنة 2016 ليكون القانون ناجزا قبل نحو سنة على موعد انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب السابع عشر الحالي الذي تنتهي مدته الدستورية في شهر كانون الثاني 2017.

العرب اليوم