مطالبة النسور برفع الكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

دعا صندوق النقد الدولي الى خفض ملموس للحوافز والإعفاءات الضريبية ومواصلة تنفيذ الاصلاحات في قطاعي المياه والطاقة والعودة بهما الى مستوى استرداد التكاليف.

وقال: "ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في التركيز على الحفاظ على الاحتياطات الاجنبية بوضع مريح، وفي حين انخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة فإن التضخم الاساسي المتزايد يدعو لاتباع نهج نقدي حذر. ويدعم الاستقرار المصرفي المزيد من التحسينات في الأطر الرقابية وتحسين البيانات الاحصائية النقدية.

جاء ذلك بعد مشاورته التي عقدها يوم الاثنين 28 نيسان الجاري والذي تم خلالها أعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء عن الإفراج عن دفعة جديدة من قرض الاستعداد الائتماني بقيمة تصل إلى 265 مليون دولار.

وبذلك وصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد للأردن بموجب الاتفاق 1.3 مليار دولار، وجاءت الدفعة الجديدة إثر المراجعة الدورية الثالثة والرابعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ليعلن عن الدفعة الجديدة من القرض.

وفي ختام مناقشات المجلس التنفيذي الدورية الثالثة والرابعة، وافق على طلب الحكومة ممثلة بوزارة المالية الحصول على استثناء من عدم الالتزام بمعيار العجز المالي حتى نهاية آذار 2014، وسيصدر الصندوق بيانا في وقت لاحق بشأن مشاوراته حول المراجعة الرابعة.

وقال نائب المدير التنفيذي في صندوق النقد نايوكي شاينهورا: "لا تزال الحكومة الأردنية ملتزمة الى حد كبير بالاصلاحات، والسياسات الاقتصادية الحكيمة رغم البيئة الاقتصادية الصعبة، والبرنامج المدعوم من قبل الصندوق يستهدف الحد من اوجه الضعف في الحسابات المالية والخارجية، لا يزال على نطاق واسع في المسار الصحيح".

وأضاف: "تستهدف ميزانية 2014 مزيدا من الاصلاح المالي وحماية الفئات الأقل دخلا، زيادة الايرادات الحكومية مرحب به، ويجب ان تقوم به دون إبطاء أو تأخير".

ويدعو المسؤول الكبير في صندوق النقد الحكومة الى بناء استراتيجية طوارئ عبر تنفيذ تدابير لهذه الغاية، كإجراء احترازي في حال لم تتحقق للخزينة الإيرادات المالية المبتغاة، الأمر الذي يضع الأهداف المالية في دائرة الخطر من جديد.

ويرى شاينهورا أن خطط الحكومة المالية في المدى المتوسط تتوقف نجاعتها على المزيد من الإصلاحات الضريبية لكبح جماح ارتفاع المديونية العامة، ويوصي بهذا الشأن بأن يهدف قانون الضريبة الجديد الى تحقيق العبء الضريبي ذاته المتحقق في دول المنطقة المشابهة للاقتصاد الاردني.

وفي الختام دعا المسؤول في صندوق النقد الدولي الحكومة الالتفات الى أن النمو المتصاعد واستحداث الوظائف يتطلب تحسينات هيكلية في الاجراءات التشريعية وتحسين مناخ الأعمال واصلاحات في سوق العمل وقطاع التعليم، وتقوية أداء المؤسسات العامة، وتحسين أولويات الانفاق الرأسمالي والاستثمار الحكومي.

العرب اليوم