مجلس الأعيان يعقد اجتماعا لمناقشة مضامين خطاب جلالة الملك

زاد الاردن الاخباري -

دعا مجلس الأعيان إلى نشر مفاهيم خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه بمناسبة يوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس وتجذيره في كل مناحي الحياة.

وأعرب المجلس في بيان له اصدره اليوم الاثنين عقب اجتماعه برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري عن تأييده لجميع مضامين الخطاب وإيمانه الجازم وثقته بما يقوم به جلالته من دور كبير في بناء الوطن وتنميته.

وأشار البيان إلى أن الوحدة الوطنية ومجتمع الأسرة الواحدة خيار الاردن الوطني مؤكدا اهمية وضع سياسـة حكومية واضحة ومعلنة تتصدى لكل محاولات التفريق بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح أن المعيار الحقيقي للمواطنة هو الانتماء للوطن الذي يجعله حصيناً في مواجهة الأخطار والتحديات من خلال الانتماء بالعمل الصادق وتجسيده سلوكاً وممارسة.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية فاعلة تردع كل تجاوز على النظام العام ومنفذيه وتفرض الهيبة العامة للدولة من خلال تنفيذ القانون على الجميع.

وأشاد البيان بدور العشائر الأردنية التي تعتبر إحدى ضمانات الاستقرار والحفاظ على الأمن وركيزة أساسية في بناء المجتمع، مؤكدين أهمية تعزيز دور القيادات المجتمعية للمحافظة على قيم التكافل والتعاون والتسامح والحوار والبعد عن العنف والتطرف.

ودعا إلى الحفاظ على تميز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ورفدها بالدعم والمساندة حتى يبقى دورها بارزا في حماية الأمن والاستقرار وحفظ كرامة الوطن والمواطن.

وأضاف إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن الذي شارك فيها منذ بداياتها برجولة وشرف، وستبقى القضية الأهم التي يتفاعل معها ويلتزم بها حتى يصل الفلسطينيون إلى حقهم في تقرير مصيرهم على ارض وطنهم فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال البيان أن دعاوى الوطن البديل والخيار الأردني التي تحاول إسرائيل من خلالها نقل الصراع إلى المجتمعات العربية لا تثير قلق الأردنيين الذين لا يكتفون برفض هذه المخططات المشبوهة بل يرصون صفوفهم ويبنون وطنهم الأردن قلعة وطنية حصينة عصية على الاختراق ويلفظون من صفوفهم قلة من الذين ترعبهم هذه المقولات أو يسهمون في إشاعتها.

ليس سراً أننا بدأنا نشهد محاولات الخروج على القانون والاستقواء على منفذيه، والتعرض بالاعتداء عليهم، وفي مقدمتهم رجال الأمن والمعلمين والأطباء والممرضين، ولم تكن الإجراءات المتخذة منذ زمن رادعة، لقد تزايدت مظاهر الاستقواء في الشارع وإطلاق النار بكثافة في الاحتفالات والاحتكام للسلاح عند أي اختلاف وانتشار السلاح بكثافة وإظهاره للاستعراض، صحيح ان هذه الظاهر ليست عامة ولكنها تتمدد باستمرار يهدد الأمن العام والاستقرار والتنمية، ان الحاجة أكثر من ماسة لوضع تشريعات مناسبة واتخاذ إجراءات تنفيذية فاعلة تردع كل تجاوز على النظام العام ومنفذيه وتفرض الهيبة العامة بإحالة كل مخالف إلى القضاء بغض النظر عن أية عوامل قد تؤثر في تنفيذ القانون، فالكل سواسية ولا أحد فوق القانون، وفي الوقت ذاته فان على منفذي القانون ان يتصفوا بالعدالة في تطبيق التشريعات وان يعاملوا الناس بالمساواة التي تحفظ كرامتهم، وعلى مؤسساتهم ان تراقب ذلك وان تحيل من يتجاوز مبادئ العدالة والمساواة إلى القضاء المختص، على أن لا يعني هذا الأمر انه يحق للمواطن المتضرر أن يقتضي حقه بيده، وإنما يقوم بتقديم شكواه إلى المراجع المختصة، واننا نرى ان تحول التشريعات دون الكيدية في التعامل مع موظفي الدولة وذلك بعدم توقيفهم لحين صدور قرار المحكمة القطعي فيما ينسب إليهم.

رابعا: إن العشائر الأردنية إحدى ضمانات الاستقرار والحفاظ على الأمن وإشاعة التكافل الاجتماعي والتعاون على الخير، وهي كما قال جلالة الملك ركيزة أساسية في بناء المجتمع ورديف وسند للمؤسسات الرسمية والأمنية، إن العشيرة بهذا الدور تلتزم بسيادة القانون وتحتكم إلى سلطات الدولة فهي عون لها وليست بديلاً عنها، وللقيادات العشائرية الأصيلة دور بارز في جميع المجالات الاجتماعية، لقد تراجع هذا الدور الاجتماعي كثيرا، وجرى تهميش هذه القيادات دون إيجاد بديل حقيقي وواقعي للقيام بذلك الدور، أو عدم قيام مؤسسات المجتمع المدني بدور في الإسهام بحل القضايا المجتمعية والاكتفاء في العديد من الأحيان بمهاجمة العشائرية واعتبارها سبباً لبعض السلبيات مع ان تلك السلبيات ليست من قيمنا ولا أعرافنا ولا تمت للعشائرية بصلة.

ان القيادات المجتمعية بحاجة إلى تعزيز دورها، ومدعوة للقيام بذلك الدور محافظة على قيم التكافل والتعاون والتسامح والحوار والبعد عن العنف والتطرف، وتشترك في تحمل هذه المسؤولية الوطنية كل القوى والفعاليات، وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، كما ان الحكومات مدعوة إلى لجم ظواهر العنف والتطرف في مهدها وبأسلوب قانوني وبحزم يكفل حماية حريات الآخرين الذين يشجبون العنف ويرفضون التطرف.

خامسا: إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رمز الكفاءة والانضباطية والالتزام بدورها الدستوري في حماية امن الوطن والمواطن، وقد حرصت القيادة الهاشمية على حرفية هذه الأجهزة والتزامها بأحكام القانون، فغدت تمثل القوة الوطنية وهيبة الدولة والرصيد الدائم للكرامة الوطنية والاعتزاز الوطني، وقد كسبت سمعة دولية فأسهمت بحماية الأمن في العديد من دول العالم، كما كانت باستمرار احد عناصر التنمية البشرية وتوفير الخدمات الوطنية المتميزة.

إن الحفاظ على تميز هذه القوات، ورفدها بالدعم والمساندة واجب على الحكومة، كما هو واجب على كل مواطن غيور حتى يبقى دورها بارزا في حماية الأمن والاستقرار وحفظ كرامة الوطن والمواطن، وحتى تستمر عنواناً للاحترام والتقدير لكل جهودها.

سادسا: إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية في الأردن، شاركنا فيها منذ بداياتها برجولة وشرف، وكان دورنا بارزاً لا يبزنا فيه أحد، وستبقى القضية الأهم التي نتفاعل معها ونلتزم بها حتى يصل أشقاؤنا الفلسطينيون إلى حقهم في تقرير مصيرهم على ارض وطنهم فلسطين بحرية تامة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وحصولهم على حقهم في العودة والتعويض.

ان هذا الدور الوطني والقومي لا يعني ولا يجوز أن يعني قبولاً بالتدخل في شؤونهم التي قرروها بتوافق عربي واختاروا طريقهم الذي نعضدهم فيه، كما لا يجوز ان يعني ان دورنا في الضفة الغربية يتجاوز ذلك الدعم والإسناد.

إننا على يقين ان إسرائيل ستبقى تحاول نقل الصراع إلى المجتمعات العربية وهي في محاولتها الدائبة للالتفاف على الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه كانت تطرح باستمرار الوطن البديل والخيار الأردني، وهي تعلم علم اليقين ان الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين، وكل منهما وطن لأهله، وان هذه الدعاوى لا تثير قلق الأردنيين بجميع مشاربهم، وهم لا يكتفون برفض هذه المخططات المشبوهة بل يرصون صفوفهم ويبنون وطنهم الأردن قلعة وطنية حصينة عصية على الاختراق ويلفظون من صفوفهم قلة من الذين ترعبهم هذه المقولات أو يسهمون في إشاعتها.

إن مجلس الأعيان وهو يستشعر مسؤوليته الوطنية يلتزم بنشر مفاهيم خطاب جلالته وتجذيره في كل مناحي الحياة، وهو يؤمن إيمانا جازماً ان شعبنا الأردني الطيب، يقدر ما يقوم به جلالته من دور عظيم في بناء هذا الوطن وتنميته، واثقا من المستقبل.

وكان رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أوضح في كلمة له في بداية الاجتماع أن الخطاب الملكي السامي قطع كل اجتهاد أو مقولات أو انحرافات في قراءة الواقع والتوجه الأردني الرسمي والشعبي، لافتا إلى أن الخطاب بمجموعه كان فريدا وابتعد عن الأسلوب التقليدي وسمى الأمور بأسمائها.

وأضاف ان جلالة الملك وضع يده الحانية والحازمة على مكان الخطأ والخلل ورسم الوسائل بكل تفصيل ووضوح وبشكل مباشر وشفافية عالية.

وقال ان الخطاب المفصلي لجلالة الملك يحتاج إلى روافع وان تعمل المؤسسات الدستورية على تحويله إلى استحقاقات متعددة الجوانب.

من جانبهم أشاد عدد من الأعيان في كلماتهم بمضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة يوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس والذي عالج قضايا مفصلية تهم الوطن والمواطن وأهمها تأكيد جلالته على تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة.

ودعوا إلى ضرورة ترجمة مضامين خطاب جلالة الملك إلى إجراءات عملية للتطبيق على ارض الواقع تشمل جميع المحاور التي وردت في الخطاب الملكي وأهمها تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إجراء حوار وطني.

واعتبر الأعيان الخطاب الملكي تاريخيا ويؤسس لمرحلة جديدة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني تتميز بالوضوح والمخاطبة المباشرة للقضايا الوطنية والتي اتسم بها الخطاب الملكي من حيث تسمية الأمور بأسمائها.

 

بترا