عباس بمواجهة حملة تسعى لإدانته دوليا بالإرهاب

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت أحزاب إسرائيلية حملة قالت إنها للرد على خطة فلسطين الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة، وإنها ستستخدم المحامين في رفع قضايا ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام محكمة لاهاي الدولية.

ووفق ما نشرت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم السبت، ستتهم الأحزاب الإسرائيلية الرئيس عباس بدعم الإرهاب وتقديم المساعدات للمنظمات الإرهابية التي تحارب إسرائيل.
وعلى رأس تلك الأحزاب، حزب "البيت اليهودي" بزعامة المتطرف اليميني نفتالي بينيت.

وقالت الوكالة "منذ الامس وجد قراء الصحف والمواقع العبرية اعلانات ملونة تدعو المحامين الى الانضمام لحملة يقودها (المركز القانوني الاسرائيلي)، وبالفعل بدأت مؤسسات اسرائيلية صهيونية متطرفة ومدعومة من الحكومة في اسرائيل بحملة تدعو لمحاكمة الرئيس الفلسطيني ابو مازن بتهمة انه مجرم حرب ويدعم المنظمات الارهابية التي تحارب اسرائيل".

وأضافت أن "الحملة يقودها المكتب القانوني الاسرائيلي ويتماهي مع حزب البيت اليهودي المشارك في الحكومة ويتزعمه نفتالي بينيت، ويدعو الى الرد على الارهاب بالارهاب، والرد على خطوة ابو مازن العضوية في منظمات الامم المتحدة بالدعوة الى محاكمته امام محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب الجرائم ضد اسرائيل".

ويظهر ملصق الدعاية الذي تنشره كبرى الصحف الإسرائيلية مثل يديعوت احرونوت، يظهر أبو مازن وهو خلف قضبان السجن وكتب تحت صورته عباره باللغة العربية تقول: سنقوم بإرهابه في لاهاي.

ونقلت الوكالة عن وزير العدل الفلسطيني د.علي مهنا قوله "إن القيادة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية فقدت توازنها سياسيا وقانونيا، وإن الذي تقوم به يدلل على حجم الغيض لديهم من توجه القيادة الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية".

وأكد مهنا وفق الوكالة "أن اسرائيل لا تستيطع تمرير اي قضية امام محكمة لاهاي -الجنايات الدولية، باعتبار انها غير موقعة على "ميثاق روما" وليست عضوا للانضمام للمحكمة لتمرير شكوى، باعتبار أن الشكوى تقدم من خلال المدعي العام للمحكمة أو من خلال مجلس الأمن الدولي"، مضيفا "أن الشكوى تقدم في حال وجود توصيف قانوني بارتكاب جرائم حرب، وأن انضمام أبو مازن للمعاهدات الدولية هو في إطار السلم الأهلي وليس جريمة حرب، وأن ما تقوم به إسرائيل من استيطان واستيلاء على أموال الفلسطينيين وقتل الأطفال والاعتقالات ينضوي في إطار جرائم الحرب".

كما أعلن مهنا أن المؤسسات القانونية الفلسطينية بما فيها وزارة العدل والنيابة ونقابة المحامين ستعمل على تشكيل جسم مضاد لمواجهة هذه الحملة وذلك بطبيعة العلاقة التي تحكمهم مع المؤسسات الدولية وباستمرار الاتصالات مع دائرة المفاوضات واتحاد الحقوقيين الدولييين.