"نواب من أجل العقبة" .. يكشفون "المستور"

زاد الاردن الاخباري -

متابعة جلنار الراميني - عرضت " زاد الأردن" خبرا تحت عنوان "أسئلة نائب تربك الحكومة" ، بشأن القضايا المتراكمة على سلطة منطقة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة ، خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من النواب تبنوا قضية سلطة إقليم العقبة، إلا أنه وخلال متابعة "زاد الأردن" لتفاصيل القضية ، فقد وصلت معلومات نيابية تشير أن (6) نواب أطلقوا على أنفسهم "نواب من أجل العقبة" ، اعتبروا أن هنالك خروقات  مالية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعرضوا وثائق تعود لديوان المحاسبة تعزز ما ذهبوا إليه.

وقال التجمع النيابي خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاؤه رلى الحروب وتامر بينو ومحمد السعودي ومحمد الرياطي، ظهر اليوم الثلاثاء، إن مؤتمرهم لا يأتي تشهيرا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، وإنما في إطار المكاشفة والمحاسبة التي تعتبر جزءا من واجبات المجلس.
وقالت النائب رلى الحروب إن موقفهم "يأتي في ظرف حرج، وسط رؤية ملكية تدعو إلى ثورة بيضاء في كل مكان".

وأضافت خلال المؤتمر الذي عقد في قاعة عاكف الفايز بمجلس النواب، أن الواجب النيابي يحتم تعزيز الدور الرقابي، وأنه "بعد الاطلاع على آلاف الوثائق المختومة بشعارات الدولة، توصلنا إلى خلل في السلطة منذ العام 2005 وحتى اليوم".

ونوهت الحروب إلى أن المعلومات المقدمة من طرفهم "ليست إشاعات أو توقعات"، وإنما جاءت بناء على معطيات من ديوان المحاسبة، وإجابات على 500 سؤال وجهها النائب محمد الرياطي، إضافة إلى وثائق سرية أخرى.

بدوره قال النائب محمد السعودي إن مخصصات بند "نفقات أخرى" في الموازنة تجاوز المليار دينار، وأن هذ البند لا يظهر في الميزانية حسب الإجراءات المحاسبية.

وأضاف أن اللجنة المالية، التي يرأسها، قامت بتحويل العديد من القضايا إلى لجان تحقيق أو إلى المدعي العام، مشيرا إلى أن التجاوزات في مؤسسات حكومية تطغى على السلطة، كـوجود 160 مليون دينار مساهمات حكومية في شركات لـ"التنفيع".

وأشار إلى وجود موظفين يتقاضون رواتب منذ 10 سنوات في وزارات ودوائر حكومية ولا يعملون أو يشغلون أي وظيفة، محذرا من أن غياب المحاسبة يزيد من قضايا الفساد.
واعتبر السعودي أن الحكومة "تضلل النواب بإجاباتها"، حيث تحدث عن وجود فروقات بين حسابات الموازنة وحسابات الإنفاق الفعلي على بنود ضمن مخصصات سلطة العقبة الاقتصادية بنحو 18.1 مليون دينار.

وأعلن النائب محمد الرياطي أن بحوزته وثائق تؤكد أن مجلس مفوضي العقبة وافق على بيع قطعة أرض تقع في شمال مشروع 'تالا باي' بمساحة 1440 دونم بقيمة 50.4 مليون دينار، وذلك لإقامة مشروع سياحي ترفيهي تجاري عليها.

وعرض النائبان تامر بينو ومحمد الرياطي عدد من المخالفات المالية في المنطقة، مطالبين الإعلام بالوقوف معهم، مشددين أنهم "لن يسكتوا على تلك التجاوزات، باعتبار أن للرأي العام دور في كشف بواطن الفساد".